“الرقي بالعمل الاجتماعي لفائدة قطاع السجون التزام ومسؤولية” : شعارجمعية التكافل الاجتماعي لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في انعقاد جمعها العام الوطني الثاني

قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج “ان الجمع العام الثاني لجمعية التكافل الاجتماعي لموظفي المندوبية العامة ، يشكل محطة على قدر كبير من الأهمية، ومناسبة للوقوف وقفة تأمل لتحديد مسار هذه الجمعية الفتية، وكذلك التوقف عند ما تحقق من منجزات وتقييمها، وبحث السبل الممكنة لتجاوز النقائص لتطوير الخدمات الاجتماعية لفائدة كافة المنخرطين”.

وأضاف محمد صالح التامك، خلال انعقاد الجمع العام الثاني للجمعية اليوم الخميس بالرباط ، تحت شعار: “الرقي بالعمل الاجتماعي لفائدة قطاع السجون التزام ومسؤولية“ ، أن “المندوبية تعمل جاهدة، وفق الإمكانيات المتاحة، على النهوض بالعمل الاجتماعي لموظفيها، وذلك من منطلق إيمانها العميق بحاجتهم الملحة لتطوير هذا الجانب”، خاصة وأنهم يعملون في ظروف جد صعبة تؤثر على نفسياتهم بشكل سلبي، ـ يضيف التامك ـ جراء الطبيعة المغلقة لمجال العمل والمخاطر اليومية الناجمة عن السلوكات العدوانية الجسدية والمعنوية المتكررة للسجناء.

وقال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، أنه “منذ تعييني من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حرصت على أن تظل هذه الجمعية في خدمة الموظف وعدم استغلال مواردها في تدبير شؤون المؤسسات السجنية ، كما كان معمولا به قبل إحداث الجمعية الحالية، حيث تم إصدار تعليمات صارمة بهذا الشأن لكافة المسؤولين، وحثهم لتقديم الدعم والتسهيلات الضرورية للأعضاء المسيرين للجمعية للقيام بدورهم في تعزيز الخدمات والأنشطة  الاجتماعية لفائدة موظفي القطاع، للرقي بهذا العمل مساهمته في الرفع من الأداء المهني، والتخفيف النسبي من ضغوطات العمل المتزايدة، والإرهاق اليومي الناجم عن الحركية الدائمة التي تعرفها السجون”.

وفي سياق ذات الموضوع، أشار التامك، إلى الانجازات التي حققتها الجمعية في ظرف وجيز، سواء على مستوى بنائها التنظيمي، أو العمل الخدماتي والأنشطة الاجتماعية لفائدة الموظفين والسجناء، ودعا خلال هذا الجمع الحفاظ على المكتسبات، والعمل بجد لتحسين أدائها والارتقاء بها نحو الأفضل، عبر تطوير وتنويع مجالات تدخلها، ومأسسة عملها عبر ضبط هياكلها وإطارها القانوني والتنظيمي، بما يضمن استمرارية وجودة خدماتها وتوزيع منافعها بشكل عادل على كافة المنخرطين على امتداد التراب الوطني.

وفي هذا الإطار، اكد التامك على استحضار التوجيهات التالية :

ــ صون الأمانة التي طوق بها المنخرطون أعناقكم باختياركم لتسيير شؤون الجمعية؛

جعل الجمعية في خدمة الموظف وضمان المساواة بين جميع موظفي قطاع السجون في الاستفادة من خدماتها تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي

ــ احترام خصوصية وطبيعة العمل بالقطاع، وإعطاء صورة مشرفة عن موظفي السجون والانخراط  الإيجابي في مسلسل الإصلاح الذي تنهجه المندوبية العامة، خاصة على مستوى التخليق والشفافية والوضوح.؛  

ــ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تسيير شؤون الجمعية، عبر ضبط حساباتها  واعتماد نظام فعال للرقابة الداخلية.؛

ــ الالتزام بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الصادرة بخصوص الجمعيات التي تستفيد من الدعم العمومي، حيث وجب التذكير بأن الجمعية يمكن أن تخضع في كل وقت وحين لرقابة الهيئات المختصة، كالمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية ….

ــ اعتماد مساطر واضحة وشفافة في تدبير مرافق الجمعية، مع استحضار بأنها لا تهدف لتحقيق الربح بقدر ما تهدف إلى تقديم خدمات وأنشطة اجتماعية.

ــ الانفتاح على الجمعيات المماثلة في القطاعات الحكومية للاستفادة من تجاربها، مع الحفاظ على خصوصية جمعيتنا كجمعية تكرس جهودها لخدمة الموظف أولا ومساعدة السجناء.

ــ العمل على تحديث الإطار القانوني للجمعية بما يمكن من تعزيز آليات المراقبة للمالية الداخلية والخارجية للجمعية، والتفكير في البعد الجهوي وإرساء إدارة قارة للجمعية تمكن من ضمان استمرارية خدماتها بالفعالية المطلوبة.

كما ذكر بهذه المناسبة بأن جمعية التكافل الاجتماعي ليست بديلا عن المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل، التي يعتبر موظفو السجون أعضاء بها، فهي على غرار الجمعيات العاملة في قطاعي العدل والسجون تقوم بدور مكمل للمؤسسة المحمدية التي ندعم برامجها بكل الإمكانيات المتاحة.

واختتم التامك كلمته ان انعقاد هذا الجمع العام هو فرصة للتحاور والتشاور والنقاش البناء بعيدا عن الحسابات الضيقة، باعتبار الجمعية ملك للجميع وتدبير شؤونها مسؤولية والتزام للجميع، بالحكمة والتعقل واستشراف غد أفضل يتسم بعمل اجتماعي فعال وعقلاني ومنظم، يعطي صورة إيجابية عن القطاع، بعيدا عن العشوائية والارتجالية، و الالتزام بالقانون وبمبادئ الحكامة الجيدة في التدبير والتضحية والعمل الجاد والابتكار والاجتهاد لإيجاد خدمات وأنشطة اجتماعية يمكنها أن تمس أكبر شريحة من الموظفين.

كما قدم المندوب السامي عددا من الأوسمة الملكية منها ما هو من درجة ممتاز وما هو من الدرجة الأولى لبعض موظفي المندوبية بالإضافة إلى تقديم كذلك اوسمة لزوجات أرامل تركوا أزواجهم صمة فيالعمل داخل المندوبية.

 

ف. بلعسري