العودة إلى تطبيق رسم الاستيراد على القمح اللين ومشتقاته المقدرة في 30 في المائة انطلاقا من فاتح يناير 2019

صادق مجلس الحكومة على أن يكون تاريخ العودة إلى تطبيق رسم الاستيراد على القمح اللين ومشتقاته المقدرة في 30 في المائة وذلك انطلاقا من فاتح يناير 2019 وليس فاتح نونبر 2018، كما كان مقررا في المرسوم الصادر في 8 ماي 2018، والذي رفع هذا الرسم الى 135 في المائة حماية للإنتاج الوطني.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه سيتم وقف استيفاء هذا الرسم للفترة الممتدة من فاتح نونبر 2018 و31 دجنبر 2018، وذلك بالنظر لكون تطبيق هذا الرسم سيرفع تكلفة استيراد القمح الطري عند الخروج من الميناء الى 300 درهم للقنطار عوض السعر المستهدف والمحدد في 260 درهما للقنطار، وحتى لا يؤثر سلبا على سعر القمح الطري والدقيق في السوق المحلي، فقد قررت الحكومة وقف استيفاء هذا الرسم وذلك إلى غاية فاتح يناير 2019.

ح/م