الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ أزيد من 22 مليار درهم عند متم شهر شتنبر 2018

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 22,9 مليار درهم نهاية شهر شتنبر 2018، مقابل 20,8 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر شتنبر 2018، أن هذا العجز يعزى إلى الرصيد السلبي بـ16,4 مليار درهم للحسابات الخاصة للخزينة ولمصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.

وأضافت النشرة أن المداخيل العادية بلغت 199 مليار درهم مقابل 170,9 مليار درهم عند متم شهر شتنبر 2017، بزيادة نسبتها 16,4 في المائة، وذلك بفضل دفعة استثنائية بقيمة 24 مليار درهم من “الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي” لفائدة الميزانية العامة.

وأوضحت النشرة أنه باستثناء هذه الدفعة سجلت المداخيل العادية ارتفاعا بنسبة 2,4 في المائة، مبرزة أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع المداخيل غير الضريبية بنسبة 168,2 في المائة، والرسوم الجمركية (زائد 13,6 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 4,7 في المائة)، مقرونة بانخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 0,6 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر (ناقص 1,9 في المائة).

وبخصوص النفقات برسم الميزانية العامة، أشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أنها سجلت تراجعا نسبته 4,8 في المائة لتبلغ 226,3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، بفعل انخفاض تحملات الدين المدرج في الميزانية بنسبة 27,6 في المائة، المقرون بارتفاع نفقات التسيير بـ 3,1 في المائة، وارتفاع نفقات الاستثمار بـ 1,3 في المائة.

وذكر المصدر ذاته أن الالتزامات المتعلقة بالنفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشير مسبق للالتزامات، ارتفعت إلى 361,3 مليار درهم متم شهر شتنبر 2018، لتمثل نسبة 68 في المائة، مقابل 67 في المائة سنة قبل ذلك.

وأضاف أن انخفاض تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى انخفاض بنسبة 44,3 في المائة لسداد الدين الأساسي (20,8 مليار درهم مقابل 37,4 مليار درهم) وارتفاع الفوائد المترتبة على الدين بنسبة 1,8 في المائة (21,6 مليار درهم مقابل 21,2 مليار درهم).

من جهة أخرى، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 61,9 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار أن التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بلغت 12,8 مليار درهم، والعائدات بلغت 687 مليون درهم برسم هبات من دول الخليج.

وسجل المصدر ذاته أن النفقات بلغت 79,6 مليار درهم مع الأخذ بعين الاعتبار تحويل مبلغ 28,3 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، موضحا أن هذه النفقات تشمل الجزء المحسوب على الخزينة، برسم المبالغ المسددة، والخصومات، والمبالغ المستردة من الضرائب لـ 1,9 مليار درهم.

وأضافت الخزينة العامة أن رصيد جميع الحسابات الخاصة للخزينة كان سلبيا لـ 17,7 مليار درهم، مشيرة إلى أنه عدا التحويل الاستثنائي لمبلغ 24 مليار درهم من “الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي” لفائدة الميزانية العامة، فإن رصيد الحسابات الخاصة للخزينة كان إيجابيا بـ 6,3 مليار درهم.

وأوضحت النشرة أنه على مستوى مداخيل مصالح الدولة التي تدبر بكيفية مستقلة، فقد بلغت 2,6 مليار درهم مقابل 1,9 مليار درهم متم شهر شتنبر 2017، بارتفاع نسبته 37,9 في المائة، مضيفة أن المصاريف بلغت 1,24 مليار درهم مقابل 1,28 مليار درهم سنة قبلها، وذلك بانخفاض نسبته 3,6 في المائة.

م.ح