إبراز الاستراتيجية الوطنية للهجرة في حوار رفيع المستوى بجنيف حول الميثاق العالمي للهجرة

تم تسليط الضوء على استراتيجية المغرب في مجال الهجرة خلال حوار رفيع المستوى عقد أمس الثلاثاء في مقر مكتب العمل الدولي بجنيف حول الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة.

وتميزت جلسة النقاش الهامة بحضور مشاركين بارزين من بينهم نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية ، موسى أومارو ،و مديرة الحركية في المنظمة الدولية للمهاجرين ، السيدة مارينا مانكي ، ومديرة هجرة العمالة بمنظمة العمل الدولية ، السيدة ميشيل لايتون ، والسفير، الممثل الدائم للمغرب في جنيف ، عمر زنيبر.

وقد تعزز النقاش بحضور العديد من السفراء والخبراء ورؤساء المنظمات والوكالات المتخصصة في جنيف.

وأكد المتدخلون بشكل خاص على التحديات التي تطرحها حركات الهجرة ، لا سيما في إفريقيا ، في ما يتعلق بالولوج إلى أسواق العمل والاندماج.

وتم التركيز بشكل خاص على محدودية المقاربة الأمنية في تدبير تدفقات الهجرة ، والحاجة في مقابل الى تنفيذ المقتضيات الأساسية للميثاق العالمي للهجرة ، في ما يخص تعزيز القدرات البشرية، والمساعدة التقنية والحد من الاختلالات الاقتصادية.

وفي مداخلة له ، أبرز السيد زنيبر دور إفريقيا في تنفيذ الميثاق العالمي بشأن الهجرة ، حيث سلط الضوء على استراتيجية الهجرة في المغرب وترسانة التدابير المتخذة بالفعل في مجال الهجرة.

وفي هذا الصدد ، أشار السفير إلى أن عوامل مثل استنزاف الموارد البيئية أو الكوارث التي تفاقمت بسبب تغير المناخ والتخلف الاقتصادي ، فضلا عن الصراعات والأزمات السياسية ، اكتست أهمية كبيرة في تحليل الأسباب الكامنة وراء أنماط الهجرة.

وبعد إلقاء الضوء على محدودية المقاربة الأمنية ، لفت السيد زنيبر إلى تنامي كراهية الأجانب والشعوبية والتهديدات التمييزية التي يتعرض لها المهاجرون في سوق العمل.

وشدد على الحاجة المطلقة الى حكامة قارية وإقليمية ، وبالتالي تحفيز التنمية الاقتصادية وتعزيز الولوج إلى سوق العمل.

وفي ما يتعلق بالانتظارات من تنفيذ الميثاق ، أشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه خلال المفاوضات حول الميثاق العالمي ، ألحت إفريقيا على إرساء حكامة مشتركة تركز على رأس المال البشري واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ الوكالات لتعزيز اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ، ووﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت التشغيل ، ودﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻹدﻣﺎج اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.

وذكر أيضا بالأجندة الأفريقية حول الهجرة التي قدمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتضمنت إطارا لسياسة الهجرة لأفريقيا وخطة عمل للفترة 2018-2027.

وبخصوص التجربة المغربية في مجال الهجرة ، أشار إلى أن عملية التسوية القانونية لوضعية المهاجرين غير الشرعيين، التي انطلقت في عام 2014 ، مكنت 24000 مهاجر غير شرعي من الحصول على الاقامة ، من أصل 28000 ملف ، في حين سمحت المرحلة الثانية من العملية التي بدأت في عام 2016 بدراسة أكثر من 25600 طلب، تمت تسوية 21000 ملف منها.

كما تطرق إلى الجهود المبذولة في المغرب لإدماج المهاجرين في سوق العمل ، مبرزا التعاون الثلاثي في هذا الاتجاه. وأشار في هذا الصدد إلى وضع برنامج بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتدريب المهاجرين.

ح/م