مجلس المستشارين: “الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب” يبدي “اندهاشه” من الجدل المثار حول تعيين ممثله الجديد بمكتب المجلس !

أعرب الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمكتب مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، عن “اندهاشه” من الجدل الدائر حول تعيين ممثله الجديد في مكتب المجلس.

وقد أثير هذا الجدل داخل الفريق عقب تعيين السيد عبد الحميد الصويري ممثلا جديدا للاتحاد بمكتب مجلس المستشارين خلفا للسيدة نائلة التازي.

وأوضح أعضاء الفريق البرلماني، في بلاغ، أن الفريق أجرى، مؤخرا، تصويتا لتجديد ممثله في مكتب مجلس المستشارين، أفرز تعيين السيد الصويري، وهو القرار الذي لم تتقبله السيدة نائلة التازي، التي كانت تشغل أيضا منصب نائبة رئيس المجلس، ورفضت تأييد هذا القرار على غرار الأعضاء الستة الآخرين في الفريق.

وفي هذا الصدد، أعرب أعضاء الفريق عن “استيائهم من الطرق المستخدمة للإساءة إلى الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين ولأعضائه” بعد “التصويت الديمقراطي” الذي أسفر عن تعيين السيد الصويري. وأضاف الفريق البرلماني أن جميع الأعضاء، إلا واحدا رفض الامتثال لنتيجة الاقتراع، أيدوا هذا القرار الذي تم تبليغه إلى رئيس مجلس المستشارين، مؤكدين بنفس المناسبة “دعمهم الثابت” لرئيس الفريق، السيد عبد الإله حفظي، ومشيدين بتدبيره للعملية التي اعت مدت، والتي سعى من خلالها، بكل الوسائل، إلى تحقيق توافق قبل اللجوء إلى التصويت.

ووصف الفريق بـ “القرار السيادي” تعيين السيد الصويري ممثلا له بمكتب مجلس المستشارين، واعتبر أن “أي تأويل آخر لا يعدو كونه تعبيرا عن إحباط لا يمكن فهمه، ولا يبرر سلوكات غير مسؤولة وغير مناسبة”.

وأمام هذا التعيين، أدانت نحو 30 امرأة، وقعن على عريضة تعبيرا منهن عن دعمهن للسيدة نائلة التازي، “الطرد غير القانوني والقائم على نوع الجنس”، وشجبن “جميع المناورات المستخدمة لإبطال وضع السيدة التازي في مكتب مجلس المستشارين”، كما أعربن عن أسفهن لإجراء “تصويت صوري”.

وقالت الموقعات على العريضة “نحن، الموقعات على هذه العريضة، ندين الانقلاب الذي قادته بعض المصالح في الاتحاد العام لمقاولات المغرب ضد السيدة نائلة التازي، التي كانت حتى الآن المرأة الوحيدة المعينة في مكتب مجلس المستشارين، والتي تولت في إطار هذا المنصب بتفان وكفاءة والتزام مهمة نائبة الرئيس باسم مبدأ المناصفة المكرس في دستورنا”.

واعتبرت الموقعات على العريضة أن “من غير المقبول إضفاء الشرعية أو التهوين من الطريقة الشنيعة التي استخدمت في هذا الخرق عن طريق التعسف، في انتهاك لكل الطرق القانونية وبعيدا عن أي وازع أخلاقي”.

ح/م