مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 89.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، تقدم به وزير العدل.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن مشروع هذا القانون المغير والمتمم للمادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى إيجاد حلول تشريعية وتنظيمية لإشكالية تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، بما يعزز الضمانات الحقوقية الممنوحة لهذه الفئة، ويعمل على أنسنة الوضع تحت الحراسة النظرية والتكفل الجيد بالأشخاص الموقوفين.

وحسب العرض الذي قدمه الوزير، يتجاوز عدد الأشخاص الموقوفين رهن الحراسة النظرية سنويا 391 ألف شخص، ولهذا تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 60 مليون درهم لهذه العملية.

وتتمثل مضامين هذا التعديل في وضع إطار قانوني لتغذية هذه الفئة، وتحمل الدولة مصاريف التغذية من ميزانيتها العامة، على أن يتم تحديد قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية بنص تنظيمي.

ويأتي مشروع هذا القانون- حسب البلاغ- في سياق وفاء المغرب بالتزاماته تجاه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، خاصة الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1976، وتنزيلا لمضامين دستور المملكة في مجالي الحقوق والحريات، وفي إطار تحسين النظام الجنائي المغربي في باب حماية كرامة الأشخاص، وتعزيز حقوق وضمانات وإجراءات ما قبل المحاكمة، أي منذ وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى حين تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

ماب