وزير الصحة: المغرب تمكن خلال ربع قرن من تخفيض عدد الوفيات الناتجة عن داء السل بـ 68 في المائة

أكد وزير الصحة السيد أناس الدكالي، اليوم الخميس، أن المغرب تمكن خلال ربع قرن من تخفيض عدد الوفيات الناتجة عن داء السل بـ 68 في المائة.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن وزير الصحة كشف في عرض حول تنفيذ المخطط الوطني للوقاية من داء السل ومكافحته، أن المغرب تمكن من تخفيض عدد الوفيات الناتجة عن هذا الداء بـ 68 في المائة وتخفيض نسبة حدوث المرض بنسبة 33 في المائة.

وأبرزت المؤشرات التفصيلية لهذه النسب تحقيق نسبة متقدمة في نجاح العلاج في المغرب بلغت 88 بالمائة (المعدل العالمي 79 بالمائة)، وفي نسبة الكشف التي تبلغ 87 بالمائة (المعدل العالمي 61 بالمائة)، وفي نسبة نجاح علاج السل المقاوم التي تفوق 65 بالمائة، (المعدل العالمي 53 في المائة) كما في نسبة الكشف عن السل المقاوم التي تفوق 60 بالمائة، (المعدل العالمي 26 بالمائة).

وأشار الوزير إلى أن تنزيل المخطط الوطني للوقاية من داء السل ومكافحته 2018-2021 يتم في إطار شعار “لنتحد جميعا من أجل مغرب بدون سل”، مسجلا الجهود المعتبرة والنجاح الذي مكن المغرب من تحقيق مؤشرات أفضل بكثير من المعدلات العالمية. غير أنه شدد في المقابل على أن المغرب يحتاج لمضاعفة الجهود بالنظر للتحديات القائمة، والتي ترتبط بمحددات سوسيو- اقتصادية (السكن غير اللائق، الفقر، سوء التغذية …)، والتي تتحكم وتؤثر في دينامية جهود الحد من المرض.

وذكر بأن مخطط 2018- 2021 مؤطر بهدف عالمي للتنمية المستدامة المتمثل في “دحر داء السل في أفق 2030″، ويرتكز على تعزيز نظام الحكامة وتطوير الشراكة المتعددة القطاعات لهذا الغرض.

وخلص الوزير إلى أنه، بالرغم من أن المؤشرات الرقمية دالة على أن الجهود التي بذلت طيلة ربع قرن بين 1990- 2017 عكست نجاحا نسبيا، فإن البلاد ما زالت تسجل حالات الإصابة بداء السل، حيث سجلت 30 ألف و897 حالة سنة 2017، وهناك حالات تستفيد من العلاج لداء السل وداء السل المقاوم، ولذلك “نحتاج إلى مضاعفة الجهود خاصة في ظل تحديات تتعلق بالانخفاض البطيئ في نسبة الإصابة والنقص في الموارد البشرية، وضعف التغطية على المستوى الوطني بشبكة المختبرات المتخصصة في الكشف عن داء السل، وضعف مساهمة المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص في خدمات الكشف والعلاج عن داء السل، بالإضافة إلى تحديات أخرى”.

وأوضح الوزير أن المغرب حدد أهدافا طموحة تتمثل في استئصال والقضاء على داء السل كمشكلة للصحة العامة في أفق 2030، وبلوغ معدل الكشف ونسبة النجاح العلاجي بـ 90 بالمائة في أفق 2021، والذي سيكلف تعبئة 451 مليون درهم، وبلوغ نسبة الكشف عن السل المقاوم للأدوية تفوق 75 بالمائة والنجاح العلاجي 80 بالمائة بحوالي 50 مليون درهم، وتغطية 95 بالمائة من مرضى السل بتحاليل الكشف عن السيدا و100 بالمائة من مرضى السل المصابين بالسيدا بالأدوية المضادة للفيروس، وتعزيز الحكامة وتطوير الشراكات المتعددة القطاعات لاستهداف المحددات الاجتماعية.

وحسب المصدر ذاته، فإن الميزانية الإجمالية تقدر بحوالي 513 مليار درهم، وينصب المجهود الأساسي على هذه السنة 2018 التي رصدت لها نحو 205 مليون درهم. وهذه المؤشرات الرقمية ستمكن من تقليص الوفيات بسبب مرض السل من 3200 في 2016 إلى 1920 في 2021، والانتقال من 65 بالمائة إلى 80 بالمائة لحالات نجاح العلاج لداء السل المقاوم، والانتقال من 60 بالمائة إلى 75 بالمائة لحالات الكشف عن داء السل المقاوم.

ح/م