المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب يعقد بوجدة دورته الثانية لسنة 2018

انطلقت، مساء أمس الخميس بمدينة وجدة، أشغال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في دورته الثانية لسنة 2018، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال الفترة الممتدة بين 25 و27 أكتوبر الجاري.

ويعد هذا الملتقى، الذي يلتئم خلاله المحامون العرب على مدى ثلاثة أيام، فرصة لإعمال التفكير في سبل الارتقاء بمرفق العدالة في البلدان العربية وتعزيز إمكانيات التعاون في المجالات ذات الصلة.

وفي كلمة ترحيبية، أعرب رئيس الدورة، نقيب هيئة المحامين بوجدة السيد الحسين الزياني، عن سعادته ب “الحضور الوازن والمتميز”، مبديا اعتزازه بهذا اللقاء الذي جمع زملاء المهنة في المغرب بنظرائهم في المشرق على أرض جهة الشرق، بالمدينة الألفية.

وذكر السيد الزياني بصفحات من مساهمة هيئة المحامين بوجدة، التي تأسست في العام 1929، في الدفاع عن الوطن ومقاومة الاستعمار، لافتا إلى أن مدينة وجدة تجمع الكثير من التنوع الثقافي والاجتماعي والإنساني وتشكل نسيجا حضاريا من التاريخ والعلم والمعرفة. وتنظم أشغال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في دورته الثانية لهذا العام تحت شعار “دور المحامين العرب في بناء المنظومة الاقتصادية العربية”. وقال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب السيد ناصر حمود الكريوين إن أعمال هذه الدورة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الظرفية الراهنة، معتبرا أن الحاجة باتت ملحة إلى إعادة بناء المنظومة الاقتصادية العربية والبحث في معيقات انطلاقها.

وأبرز الدور الذي يضطلع به القانونيون في هذا الصدد، لا سيما وأن “القانون يعد ضمانة حقيقية لإحداث تطور حقيقي وملموس على الأرض”.

وأضاف السيد ناصر حمود الكريوين أن القانون يعد كذلك أحد أهم السبل الفاعلة في تثبيت أركان العدالة ودعم الاستقرار في العالم العربي، بما يصب في صالح المنظومة الاقتصادية العربية.

من جهة أخرى، ذكر رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب السيد عمر ودرا بأن التاريخ يسجل أنه في سنة 1944 تم تأسيس اتحاد المحامين العرب كمنظمة عربية غير حكومية تسعى إلى تقوية الصف العربي.

وأكد أن “دورنا اليوم كمحامين هو المساهمة في إقامة نظام اقتصادي جديد يتسم بالتكامل المحقق للتنمية الشاملة”، مشددا على ضرورة “وضع استراتيجية للعمل الاقتصادي العربي المشترك”.

من جانبه، لاحظ وزير العدل، السيد محمد أوجار، أنه “إذا كان الأمن الاقتصادي العربي رهينا بتطوير نظمنا الاقتصادية وإرساء مقومات تعاون اقتصادي مثمر وبناء، ولم لا خلق سوق عربية مشتركة قائمة على توحيد وسائل العمل والأداء، فإنه رهين أيضا بخلق ترسانة تشريعية تواكب التطور الاقتصادي وتستجيب لضروراته الملحة”.

وتابع أن من شأن هذه الترسانة التشريعية أن تتيح لكل الفاعلين في هذا المجال الارتقاء بأدائهم، وضمنهم المحامون الذين يضطلعون بدور مهم في مجال العقود ذات البعد الاقتصادي، وفيما يقدمونه من خدمات للشركات، وما يقومون به من أدوار بخصوص الأوراق التجارية والمعاملات البنكية والعقارية وغير ذلك مما له ارتباط وثيق بالمجال الاقتصادي.

وتوقف الوزير عند عدد من المبادرات التي أطلقها المغرب على المستوى التشريعي في ما يرتبط بتقوية الاقتصاد الوطني، مضيفا أن ورش تحديث المنظومة القضائية تحظى فيه الرقمنة باهتمام خاص.

وقال “المحكمة الرقمية رهان نسعى إلى تحقيقه في أفق 2020. وقد أعددنا التصورات اللازمة بهذا الخصوص وشرعنا في تنزيل مقتضيات هذا المشروع الطموح الذي سيشكل طفرة نوعية على درب الإصلاح ويعطي سندا قويا لتفعيل الحكامة والنجاعة القضائيتين ويسهل من مهمة التواصل ويوفر الكثير من الوقت والجهد، ويتيح فرصا أكبر للتسريع من وتيرة البت في الملفات المعروضة على المحاكم”.

كما أن هذا التوجه، يضيف السيد أوجار، مرتبط بمشروع منصة المحامي الذي تمت بلورته على مستوى وزارة العدل بكفاءات وطنية صرفة.

ووفق الوزير، فإن هذه المنصة تمكن، على سبيل المثال، من إعطاء المحامي إمكانية التوفر على مكتب افتراضي لتدبير القضايا الخاصة به، وذلك عن طريق فتح حساب خاص به بطلب منه، وتسجيل الدعوى وتقديم المقالات والمذكرات ومختلف الطلبات والعرائض ومرفقاتها أمام كل محاكم المملكة عن بعد مع الأداء الإلكتروني والحصول على الوثائق المثبتة لذلك، والتبادل الإلكتروني للوثائق بين المحامين والمحكمة مع تأكيد صحتها بواسطة التوقيع الإلكتروني.

من جانب آخر، قال الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد مصطفى فارس، إن المغرب أضحى أرض اللقاءات لأسرة العدالة عبر العالم حيث احتضن هذا الأسبوع حدثين متميزين أولهما بمراكش جمع قضاة 91 دولة ثم اجتماع وجدة الذي يضم نخبة من المحامين العرب، مشددا في هذا السياق على أنه في ظل إشكاليات العولمة، لا أمن استثماري أو اقتصادي دون عدالة تظله بجناحين قويين مستقلين متعاونين ناجعين هما القضاء والمحاماة.

ودعا السيد فارس المحامين العرب إلى الجرأة والحكمة لتطوير المهنة وإصلاحها من خلال تكريس بنية تنظيمية هيكلية متطورة قادرة على التنافس وعلى مواكبة التجارة الدولية وعقود الاستثمار والقوانين الدولية وقواعد التحكيم، مع التسلح بقيم وتقاليد وأخلاقيات مهنة المحاماة التي بناها جيل من الرواد من أجل تحصين الذات ومواجهة المستقبل بثبات ويقين.

كما أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على الدور الاستراتيجي للمحاماة من أجل تكريس استقلال السلطة القضائية بالمغرب ولتفعيل الورش الإصلاحي المقدام الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس.

وأشاد، في هذا الصدد، بالإرادة الإيجابية التي عبرت عنها هيئات المحامين بمناسبة الاجتماعات التواصلية التي تم عقدها هذه السنة بمحكمة النقض، داعيا إلى مزيد من الانخراط الجاد في مشروع المحكمة الرقمية وكل المبادرات الإصلاحية التي تعرفها المملكة والتي جعلت منها وجهة اقتصادية آمنة ونقطة جذب فعالة للاستثمارات الدولية والعربية.

وخلص السيد فارس إلى التأكيد على الإرادة الجادة للسلطة القضائية بالمغرب في خلق وتفعيل كل آليات التعاون والشراكة مع جميع الفاعلين في مجال العدالة ودعم كل المشاريع التي تسهم في بناء دولة القانون والمؤسسات.

وفي السياق ذاته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي، أن دستور 2011 أنتج سلطة قضائية باعتبارها السلطة الثالثة في الدولة، وأصبحت هذه السلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، يدبر شؤونها المجلس الأعلى للسلطة القضائية برئاسة جلالة الملك، وبعضوية قضاة وشخصيات مستقلة لا تنتمي للسلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضاف السيد عبد النباوي أن التجربة المغربية تميزت بميلاد مؤسسة مستقلة لإدارة مهام قضاة النيابة العامة، يرأسها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي استلم السلطات على النيابة العامة باعتباره رئيسا لها منذ سنة خلت، في اليوم السابع من أكتوبر من السنة الماضية.

وأشار إلى أن اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بوجدة يأتي في خضم مرحلة تاريخية حاسمة من حياة المؤسسة القضائية بالمملكة المغربية، أصبح فيها القضاء سلطة دستورية مستقلة عن سلطتي البرلمان والحكومة، وتعمل مؤسساتها القيادية (المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة) على بناء هياكل المؤسسة وتوطيد استقلال السلطة الذي يضمنه جلالة الملك بمقتضى الدستور.

وشدد رئيس النيابة العامة على أن استقلال السلطة القضائية لم يقرر لفائدة القضاة أنفسهم، وإنما تقرر لفائدة المتقاضين، حتى يتمكن القضاة من البت في النزاعات دون إعطاء الاعتبار لجهة ما أو سلطة أخرى، غير سلطة القانون وحده.

وقال إنه “إذا كان استقلال القضاء يتجسد في استقلال القاضي، الذي يتجلى في حمايته من مختلف التأثيرات، فإن تحقيق هذا النوع من الاستقلال ليس رهينا بسلطات الدولة وحدها، بقدر ما يتطلب شجاعة من القاضي في الدفاع عن استقلاله.. ولكنه يحتاج كذلك إلى مساهمة المحامي في حماية استقلال القضاة والدفاع عنه”.

وأبرز السيد عبد النباوي أن الدفاع عن استقلال القضاة لا يتأتى بمجرد رفع الشعارات، ولكنه يتحقق بالمواقف الشامخة التي طالما عبر عنها نقباؤنا ومحامونا وهيئات الدفاع التي ترفض ممارسة كل أساليب الضغط على القضاة للتأثير في قناعاتهم وأحكامهم، بأساليب مثل تحرير العرائض أو تنفيذ الوقفات الاحتجاجية للتأثير على القضاء.

كما أكد أن الدفاع عن استقلال القضاء هو من صميم أخلاقيات مهنة المحاماة الشريفة، حيث يجب استحضاره من طرف المحامي، سواء أثناء ممارسة مهام الدفاع أو بمناسبة الخوض في قضايا العدالة في منابر أخرى، حيث يقتضي شرف المهنة أن يتم التعبير عن الأفكار وبسط الانتقادات باحترام لمقام القضاء، الذي يعتبر المحامي – في المغرب – جزء منه.

وتوقف السيد عبد النباوي عند إصلاح أجهزة العدالة ومؤسساتها، مؤكدا أن دور القضاء جوهري في ذلك، فهو مطالب بإصلاح ذاته وتطهير صفوفه، كما هو مطالب بالمساهمة في تخليق المهن القضائية والقانونية، ودعم مواقف هيئات المحامين الرامية إلى تحقيق ذلك.

وفي هذا الصدد، قال رئيس النيابة العامة إن معركة التخليق ليست المعركة الوحيدة التي يتعين على المحامين كسبها، بل إن معارك أخرى أصبح خوضها ضرورة آنية للبقاء والاستمرار، من بينها رقمنة المهنة واستعمال تكنولوجيا المعلوميات في تدبير شؤونها، والتخصص الدقيق للمحامين، والتكوين المستمر واستيعاب المهام الجديدة للمحامين كمهام التحكيم وتحرير العقود والاستشارة والتعاون الدولي والنيابة أمام المحاكم الدولية وأمام لجن حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وغيرها من المستجدات التي تحبل بها الساحة الحقوقية والقانونية.

إلى ذلك، أكد رئيس اتحاد المحامين العرب السيد سامح عاشور أن المغرب يقدم “جديدا ومفيدا ومضيفا للواقع العربي”، مشيدا في هذا الصدد باستقلال السلطة القضائية في المغرب.

وتابع السيد عاشور أن استقلال القضاء هو ضرورة بالنسبة لأي بلد، معتبرا أنه “لا محاماة بغير قضاء مستقل”.

وتميز افتتاح هذه الفعاليات، التي استضافتها هيئة المحامين بوجدة، بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد السيد معاذ الجامعي ونقباء ومحامين ومسؤولين قضائيين وإداريين ومنتخبين وممثلي الهيئات المهنية وجمعيات المجتمع المدني.

ح/م