مسؤولون في مختلف صناديق التقاعد المغربية: “لا يزال هناك طريق طويل لضمان استدامة أنظمة التقاعد على المدى البعيد ! “

أجمع مسؤولون في مختلف صناديق التقاعد المغربية، اليوم الجمعة في الدار البيضاء ، على أن إصلاح نظام التقاعد الجاري منذ حوالي 15 عاما حقق تقدما ، لكن لا يزال هناك طريق طويل لضمان استدامة أنظمة التقاعد على المدى البعيد .
وأبرزوا خلال فطور منافشة حول موضوع ” إصلاح نظام التقاعد .. إلى أين بلغ الورش المفتوح منذ سنة 2003 ” ، نظمته صحيفة (أوجوردوي لوماروك ) ، أن الإصلاح الأول كان يهم إعمال إصلاح معياري على المعاشات المدنية ، الأمر الذي مكن من كسب عشر سنوات إضافية ، قبل استنفاد الاحتياطيات ، وبالتالي يتعين إتباعه بإصلاح آخر أكثر عمقا.
و يتعلق هذا الأخير ، المبرمج على المدى المتوسط ، بإصلاح أكبر شمولية للتحول نحو نظام ذي قطبين (العمومي والخاص) ،و الغاية على المدى الطويل اعتماد نظام موحد.
و في معرض تقديمه لهذا اللقاء ، سجل مدير النشر و التحرير بالصحيفة ، السيد سعد بنمنصور ، أن وضعية بعض الصناديق “تبقى  ” ، مشيرا إلى أن هذه فرصة لتقييم التقدم المحرز ، و تسليط الضوء حول ما يتعين القيام به “على وجه السرعة ” .

و أبرز أنه يتعين مناقشة المشروع الإصلاحي والتفكير فيه ، باعتباره يشكل تحديا لصناديق التقاعد وكذلك للسلطات العمومية ، مشددا على ضرورة تسليط الضوء على التدابير التي يجب اتخاذها من أجل ” تصحيح الوضع الحالي المقلق”.
و اعتبر أن اللقاء يروم بالخصوص فتح ومواصلة النقاش حول هذا “الملف الساخن” ، من حيث مؤشراته وآفاقه و الغاية المنشودة المتمثلة في الحفاظ على استدامة نظام المعاشات.
و في مداخلته ، اعتبر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد سعيد أحميدوش ، أن مسلسل إصلاح صناديق التقاعد يوجد في بدايته ، مع الخطوات الاولى المسجلة في بعض الصناديق و ضمنها الصندوق المغربي للتقاعد ، و يتعين مباشرته من قبل هيئات اخرى ومن بينها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
ومن هذا المنطلق ، أعرب السيد أحميدوش عن أمله في أن تتوصل مختلف مكونات مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في غضون عام 2019 ، إلى سيناريوهات محتملة وحلول توافقية حول طرق الإصلاح لضمان استدامة خدمات الصندوق.
و أكد أن أن هناك عمل كبير يتعين القيام به ، يهم على وجه الخصوص ، ادراج جميع الساكنة الناشطة التي لا تتوفر على أجر و لا على أي نظام للتقاعد، معتبرا انه لا يمكن لنظام التقاعد أن يكون مثاليا في حالة عدم تطوير نظام معاشات يغطي هذه الفئة.
من جهته ، لاحظ الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد ، السيد خالد الشدادي ، “أن نهاية النفق غير مرئية بعد” ، مضيفا انه تم قطع مرحلة مهمة منذ إنشاء اللجنة الوطنية لإصلاح نظام المعاشات ، مما مكن الشركاء الاجتماعيين من إدراك حجم المشكلة والحلول الممكنة.
ويرى أن الإصلاح الذي يتعين مباشرته ، أولا وقبل كل شيء ، و الذي يعد “المشكلة الأكثر إلحاحا” يرتبط بالصندوق المغربي للتقاعد ، وذلك عبر اعتماد اصلاح معياري يسمح بإطالة أمد وجوده في انتظار مباشرة الإصلاح المنهجي ، الذي يوجد حاليا على طاولة الحكومة.
واعتبر السيد الشدادي انه بات من الضروري التوصل الى توازن بين النفقات و الأرصدة ، “ولكن لا أحد يريد أن يضع يده في جيبه” ، مضيفا ان الاجراء الذين يطالبون بالمزيد من الحقوق والمعاشات ، يرفضون زيادة مساهماتهم مخافة أن تؤثر على قوتهم الشرائية ومقاولاتهم ، لأنها تزيد من تكلفة العمل وتقلل من قدرتهم التنافسية.
من جانبه ، أوضح مدير الصندوق المغربي للتقاعد ، السيد لطفي بوجندار ، أن هذا الإصلاح المعياري يكتسي أهمية كبيرة لأنه يسمح بملامسة كل المعايير الرئيسية لنظام التقاعد ، و بالتقليل من الديون الضمنية بشكل كبير ، والالتزامات المالية على المدى الطويل،وخاصة كسب سنوات إضافية من حيث الاستدامة قبل البدء في المرحلة الثانية من الإصلاح المنهجي مع السلطات العمومية .
وأشار الى أنه من المرجح أن تضع هذه المرحلة الثانية إصلاحا شموليا للأنظمة حتى تتحول بعد ذلك نحو نظام قابل للحياة ، وأن تستجيب في الوقت نفسه لمبادئ التضامن والإنصاف و الاستدامة .
من جهته ، اعتبر مدير قطب الاحتياط لدى صندوق الايداع و التدبير السيد محمد علي بنسودة أنه بفضل هذا الإصلاح ، تم إعمال العناصر الهيكلية مما سمح بتوضيح الرؤية .
و أبرز أن من خلال نشاطه في مجال الاحتياط الاجتماعي و نظامه الجماعي لمنح رواتب التقاعد ، يساهم صندوق الايداع و التدبير في إضفاء رؤية واضحة حول عدد من الصناديق الداخلية للتقاعد عبر إدماج 22 صندوق لفائدة حوالي 90 الف منخرط ،و ضخ غلاف مالي يصل الى 50 مليار درهم ،و تحقيق التجانس والعدالة من حيث الفوائد التي تعود على هؤلاء الاجراء.
ويتمثل التحدي الرئيسي، يضيف السيد بنسودة ، في توسيع نطاق التغطية التي تدور حول 30 إلى 33 في المائة من المغاربة ذوي المعاشات، مؤكدا أنه حان الوقت لرسم خارطة طريق ، و رؤية ، ووضعها على الامد الطويل ، لتشكل استجابة مفيدة للمواطنين الذين يخلقون قيمة مضافة للاستفادة من التقاعد.

ح/م