لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تواصل مناقشتها لمشروع قانون المالية لسنة 2019

واصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، مناقشتها لمشروع قانون المالية لسنة 2019 في ظل تباين مواقف فرق الأغليبة والمعارضة بشأن قراءة مضامينه.
وفي هذا الصدد، أعربت رفيعة المنصوري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (معارضة) عن استغرابها للإصرار على تقديم كثير من مداخل مشروع قانون المالية تحت عنوان الاكراهات، خاصة ما تعلق منها بالزيادة في النفقات الاجتماعية، مضيفة أن الحكومة ” ضاعت أولوياتها التي تعاقدت بشأنها مع البرلمان “، وهو ما يعكسه إعادة التركيز على عدد من الأوراش من بينها على الخصوص تلك المتعلقة بالمراكز الجهوية للاستثمار والتكوين المهني والتعليم الأولي.

وبخصوص الرفع من اعتمادات الاستثمار، سجلت السيدة المنصوري أنه يبرز سؤال مركزي يتمثل في نجاعة الأداء وحكامة التدبير وأثره على الرفع من نسبة النمو، متسائلة أيضا عن ” دور الحكومة في تتبع وحكامة المقاولات العمومية التي تترأس مجالسها الإدارية والجدوى من عدد كبير منها إذا كانت تحقق نتائج سلبية تؤدى من جيوب دافعي الضرائب ومساهماتهم “.
كما تساءلت النائبة البرلمانية عن الكيفية التي اقتطعت بها الحكومة من مقدرات الجهات وبنفس النسبة المتمثلة في 10 في المئة لتعزيز موارد صندوق التضامن بين الجهات، وكذا عن تفسرها لمفهوم التضامن إذا كان الاقتطاع من الجهات الفقيرة يساوي ما يقتطع من الجهات الغنية.
بالمقابل، أكد سعيد باعزيز عن الفريق الاشتراكي (الأغلبية) أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يركز على أجرأة العناصر الأساسية التي تضمنها البرنامج الحكومي سيما في الشق الاجتماعي، مبرزا أن مشروع القانون تضمن ثلاث أولويات تتمثل في دعم القطاعات الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة، ومؤكدا من جهة أخرى على ضرورة الانكباب على أولويات أخرى التي من شأنها أن تسهم في بلورة نموذج تنموي جديد.
واعتبر النائب البرلماني أن التوجه الاجتماعي والتضامني لمشروع قانون المالية يمر بالضرورة عبر تكريس الحقوق الاجتماعية التي أكد عليها الدستور وهي الحق في التعليم والصحة والشغل لاسيما في القرى النائية والجبلية، مؤكدا أهمية تعزيز مقاربة النوع وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في محيطهم الاجتماعي واستهدافهم ببرامج دقيقة وواضحة وذات نتائج، فضلا عن ترسيخ قيم التضامن والمساواة والانصاف.
كما دعا السيد باعزيز إلى استرجاع المبادرة الوطنية في مجال التدبير المالي والاقتصادي والاعتماد على الكفاءات والخبرات التي تزخر بها البلاد في هذا المجال.

ح/م