“تقييم السياسات العمومية في التربية والتكوين” موضوع محاضرة اختتامية لمشروع التوأمة المؤسساتية

ينظم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يوم الثلاثاء المقبل بالرباط، المحاضرة الاختتامية لمشروع التوأمة المؤسساتية لتقوية كفاءات الهيئة الوطنية للتقييم، في مجال “تقييم السياسات العمومية في التربية والتكوين”.

وحسب بلاغ للمجلس، تمت أجرأة مشروع التوأمة المؤسساتية، الذي يموله الاتحاد الأوروبي ويسيره المركز الدولي للدراسات البيداغوجية والهيئة الوطنية للتقييم بدعم مديرية الخزينة والمالية الخارجية – خلية مواكبة برنامج من أجل إنجاح الوضع المتقدم – بوزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة بين الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، ومجموعة من المؤسسات الفرنسية المهتمة بتقييم السياسات العمومية في مجال التربية والتكوين.

وتهم هذه المؤسسات المركز الدولي للدراسات البيداغوجية، والمدرسة العليا للتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومركز الدراسات والأبحاث حول التأهيل بمرسيليا، وجامعة لييج ببلجيكا.

وأوضح البلاغ أن هذا المشروع مكن من تحقيق تقدم مهم في تعزيز كفاءات الهيئة الوطنية للتقييم، في مجالات مرجعيات التقييم وآلياته وطرق معالجة وتحليل معطياته وإدماج الممارسات الجيدة لتهيئ وإنجاز مشاريع التقييم ونشر نتائجها.

ولتنفيذ هذا المشروع، تمت تعبئة 30 خبيرا من فرنسا وبلجيكا و135 يوما تكوينيا استفاد منها 61 شخصا على مدى 34 أسبوعا.

وموازاة مع ذلك، ينظم المجلس ندوة موضوعاتية حول “السياسات العمومية في مجال الرقميات”، بعد المحاضرة الاختتامية لمشروع التوأمة المؤسساتية، من أجل تقاسم الخبرات المغربية والفرنسية في مجال إدماج الرقميات في التربية والتكوين.

وستركز المداخلات المبرمجة في الندوة، على تقديم المقاربات المعتمدة لإعداد وتقييم السياسات العمومية في مجال الرقميات، من جهة، وتقاسم الخبرات والمشاريع التنفيذية لهذه السياسات بالمجالات الترابية، من جهة أخرى.

ويترأس الجلسة الافتتاحية للندوة السيد عمر عزيمان، رئيس المجلس، والسيدة كلوديا ويدي، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، والسيد رفاييل مارتان دولاغارد، وزير مستشار بسفارة فرنسا بالمغرب.

الصورة من الارشيف