وزير الثقافة والاتصال: مشروع ميزانية قطاع الاتصال لسنة 2019 فرصة للمضي قدما في تنزيل الرؤية الاستراتيجية للقطاع

قال وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن مشروع ميزانية قطاع الاتصال لنسة 2019 يشكل فرصة للمضي قدما في تنزيل الرؤية الاستراتيجية للقطاع، والتي تضع كأفق لها إرساء مشهد إعلامي وطني حر ومسؤول يحظى بأكبر قدر من الاستقلالية، ويتمتع بالمواكبة الضرورية في مواجهة التحديات الجديدة والمتنوعة التي يشهدها على أكثر من صعيد وبشكل دائم ومستمر، ويستفيد من الدعم اللازم لتحديث بنيته التحتية.

وأبرز السيد الأعرج، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الثقافة والاتصال -قطاع الاتصال- لسنة 2019 خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن أول رهان مقبل عليه القطاع يتمثل في مواصلة الجهود الرامية إلى التنزيل الأمثل للتوجهات الاستراتيجية له، وذلك من خلال دعم الإنتاج الإعلامي الوطني وتعزيز مكانة المؤسسات الصحافية ونموذها الاقتصادي، وكذا تعزيز كل من الدعم الموجه للصحافة الورقية والرقمية والعمل على تقوية الصحافة الجهوية لمواكبة ورش تنزيل الجهوية المتقدمة.

وأضاف أن من ضمن التوجهات الإستراتيجية للقطاع أيضا تعزيز مكانة قطاع الاتصال السمعي البصري الوطني العمومي وضمان ممارسة حرة تحترم التعددية، والعمل على مواصلة تنويع وإغناء المشهد السمعي البصري المغربي، وتطوير خدمات سمعية بصرية رقمية، وتوسيع تغطية البث الإذاعي والتلفزي، إضافة إلى تحسين أداء وكالة المغرب العربي للأنباء وتعزيز موقعها الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن مشروع ميزانية 2019 يحكمه إطار عام يتسم بالرغبة في تجسيد الانخراط الحكومي الجاد في تبوء الإعلام الوطني المكانة التي يرتضيها له جلالة الملك، والذي ما فتئ يؤكد تطلعه إلى إعلام يتمتع بحرية ودرجة عالية من المهنية.

وسجل أن المشروع يمثل أيضا دفعة جديدة للدينامية التي أطلقها دستور 2011 على خطى تكريس الديمقراطية، تنسجم تماما مع محاور البرنامج الحكومي للولاية التشريعية الحالية 2017-2021، والذي جعل من تطوير قطاع الاتصال بالمغرب ولحكامته تحديا استراتيجيا لا رجعة فيه، مبرزا أن الإطار العام لمشروع ميزانية القطاع يتميز كذلك بالسعي الحثيث لتكريس المبادئ الدستورية وتفعيل الترسانة القانونية المتعلقة بتنظيم وسائل الإعلام العمومية والخاصة، والحرص على تعميم هذه الاخيرة بشكل يغذي التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي ويصون ثوابته وهويته بروافدها المتعددة.

وبخصوص المشاريع المزمع تنفيذها، يقول السيد الأعرج، سيتم العمل على مواصلة دعم وتأهيل المقاولة الصحفية وكذا تنزيل المقتصيات الواردة في مدونة الصحافة والنشر، ولاسيما إخراج المرسوم المتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وكذا القرارات المشاركة بين وزارة الثقافة والاتصال-قطاع الاتصال- ووزارة الاقتصاد والمالية بتطبيقه، إضافة إلى القرارات المتعلقة بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها وسحبها، مشيرا أيضا إلى أنه سيتم العمل على تنظيم ملتقى وطني حول الإعلام الرقمي لمناقشة الإشكاليات المرتبطة أساسا بمسألة التكوين في مجال الإعلام الرقمي والإطار القانوني المنظم له وإشكالية التمويل المرتبطة به، في أفق تنظيم المناظرة الوطنية للإعلام التي ستكون الثانية من نوعها منذ سنة 1993، والتي تشكل وقفة على تطورات المشهد الإعلامي الوطني ومناسبة للتفكير الجماعي في سبل رفع التحديات التي يعرفها القطاع، كما ستركز الجهود على تنظيم المعرض الوطني حول الإعلام بتنسيق مع الهيئات المهنية الفاعلة في القطاع.

وفي مجال صحافة الوكالة، يشير الوزير، واستكمالا لتنزيل المقتضيات الواردة في القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء وفي إطار تعزيز مكانتها وتطلعها لموقع الريادة إقليميا ودوليا وتكريس تموقعها كمصدر رئيسي للأخبار ونافذة المغرب على الخارج، سيتم العمل على تنويع أنشطتها وإطلاق منتجات جديدة واستعمال أحدث الابتكارات التكنولوجية وكذا استحداث أجهزة عصرية من أجل تكريس مبادئ الحكامة وترسيخ الثقافة التشاركية.

ولفت السيد الأعرج إلى أنه على مستوى المجال السمعي البصري، فإن العمل سيتمحور حول تطوير جودة تنافسية القطاع السمعي البصري وتوسيع الخدمات وتعميم التغطية الجغرافية بالبث الرقمي وتعميم العمل بالنظام العالي الجودة، وتعميم البث على مدار الساعة في الإذاعات الجهوية وتوسيع التغطية الإذاعية الجهوية، ودعم الإنتاجات الوطنية، وتطوير برامج القرب وتقوية وتجويد البرامج الإذاعية التي تعنى بالعالم القروي، وتقوية البرمجة الموجهة للشباب والمرأة ولفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا أنه في الشق القانوني فسيشمل العمل على تطوير القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري قصد تجويده وملاءمته ليستجيب مع التحولات العميقة والتطورات المتسارعة التي يعرفها القطاع.

ولتأهيل قطاع الاتصال، يضيف الوزير، يراهن خلال سنة 2019 على إطلاق مجموعة من الأوراش الهيكلية التي تسعى إلى النهوض بمختلف مجالات الإعلام والاتصال وترجمة أسس الجهوية المتقدمة، حيث تستهدف بالخصوص تطوير مهن الصحافة والاتصال السمعي البصري وتقديم خدمات متنوعة بمختلف العاملين بالقطاع ومواكبة مختلف البرامج على المستويين الجهوي والوطني، مستعرضا، في هذا الصدد، أهم هذه المشاريع والمتمثلة على وجه الخصوص في مشروع إحداث ملحقتين لكل من المعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بمدينة طنجة، ومشروع إحداث خيمة الصحافة بمدينة العيون، ومشروع إحداث المركز الجهوي لاستقبال وتكوين الصحافيين بمدينة وجدة، ومشروع إحداث المركب الجهوي للإعلام والاتصال بمدينة فاس.

وبالنسبة لآفاق العمل بخصوص مجال الدراسات، يشير السيد الأعرج، فإن مصالح الوزارة ستنكب على إطلاق خمس دراسات تعالج مجموعة من القضايا المتعلقة بمجال اشتغالها وتهم الموارد البشرية العاملة بالقطاع، والتوزيع بالنسبة للصحف الورقية، والنموذج الاقتصادي للصحف الورقية والإلكترونية، والإشهار السمعي البصري، ومكانة المرأة الصحافية في المشهد الإعلامي.

كما سلط الضوء، بهذه المناسبة، على المشاريع المزمع تنفيذها على مستوى التكوين والتكوين المستمر، والسينما، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والإشهار، والتواصل المؤسساتي، وحفظ الذاكرة الوثائقية والإعلامية الوطنية، والتعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف، والشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، والإدارة والحكامة.

وخلص الوزير إلى أن هذه الاهداف الطموحة والواعدة تقتضي تعبئة الموارد المالية الملائمة لحسن تفعيلها ومواكبتها، مبرزا أن ميزانية التسيير لقطاع الاتصال والمؤسسات التابعة لها سجلت، في إطار مشروع ميزانية قطاع الاتصال، اعتمادات إجمالية تقدر بـ1 مليار و292 مليون و637 ألف درهم ، فيما بلغت ميزانية الاستثمار 424 مليون و322 ألف درهم.

م/ح