عمر عزيمان: إصلاح المنظومة التربوية رهين بالتوفر على منظومة فعالة ومتماسكة لتقييم السياسات العمومية في المجال

أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، السيد عمر عزيمان، أمس الثلاثاء بالرباط، أن إصلاح المنظومة التربوية رهين بالتوفر على منظومة فعالة، متماسكة ومندمجة للتتبع والتحليل، وتقييم السياسات العمومية في مجال التربية والتكوين.

وأوضح السيد عزيمان، في كلمة خلال المحاضرة الاختتامية لمشروع التوأمة المؤسساتية بين الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمركز الدولي للدراسات البيداغوجية في إطار برنامج “من أجل إنجاح الوضع المتقدم 2” المغرب/الاتحاد الأوروبي، أن ورش تقييم السياسات العمومية في التربية والتكوين، الذي تم إطلاقه في المغرب منذ عدة سنوات، لايزال مفتوحا، ودائم البناء والتطور والتعزيز بالآليات التي ستجعله في مستوى جسامة هذه المهمة وتعقدها.

وأضاف أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي انخرط في تقوية قدرات وكفايات الهيئة الوطنية للتقييم، حتى تتمكن من الاضطلاع الأمثل بالمهمة التقييمية الموكولة إليها، وهو ما يستدعي بالضرورة، الاستثمار الأمثل والمستمر في الكفاءات البشرية، مشيرا إلى أن جودة التقييمات، التي يتم الارتكاز عليها في هذه السياقات، رهينة بمستوى الكفاءات المهنية للقائمين على عملية التقييم؛ إذ تشكل هذه الكفاءات في حد ذاتها ضمانة للجودة والموضوعية، باستنادها على مقاربات معترف بها علميا، تستخدم منهجيات متعارف عليها دوليا، ويتم تنفيذها بكامل الاستقلالية.

وتابع رئيس المجلس أن مشروع التعاون الذي أنجز على مدى ثمانية أشهر، ساهم بصفة نوعية في تقوية قدرات الهيئة الوطنية للتقييم، إذ أتاح لها اكتساب كفايات متينة في مجال تقييم السياسات العمومية، كما أنه مكنها من تطوير الأدوات الضرورية لإنجاز التقييمات التي تباشرها، ومن إرساء ممارسات وأساليب وأدوات للتحليل، ذات أداء ناجع.

وتم إلى جانب هذه المحاضرة الختامية تنظيم ندوة حول “السياسات العمومية في مجال الرقميات” من أجل مشاركة التجارب المغربية والفرنسية في مجال إدماج الرقميات في التربية والتكوين وتقديم المقاربات المعتمدة لتطوير وتقييم السياسات العمومية في مجال الرقميات.

وفي هذا الإطار، أبرز السيد عزيمان أثر التطور المتسارع للتكنولوجيات الرقمية في إعادة هيكلة الاقتصادات وإعادة تشكيل المجتمعات، داعيا إلى ضرورة تقوية قدرات المؤسسات المدرسية والجامعية بهدف إعداد جيل متمكن من التحليل النقدي والاختيار الجيد والذكي للمعطيات.

من جهتها، اعتبرت السفيرة، رئيسة المفوضية الأوروبية بالمغرب، كلوديا ويدي، أن الاتحاد الأوروبي يطمح، في إطار الوضع المتقدم المخول للمغرب، إلى دعم الرؤية الاستراتيجية للمملكة، وفقا لتبادل منسق، يستند إلى الحوار السياسي الدوري، بهدف تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة لفائدة الجميع.

وأوضحت السيدة ويدي أن مشروع التوأمة، الذي هدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية والمنهجية للهيئة الوطنية للتقييم، وتزويدها بأدوات التقييم الناجعة، مكن من الإسهام في تحسين حكامة وجودة منظومة التربية والتكوين بالمغرب.

كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي ينخرط، إلى جانب المغرب، في برامج الإصلاح القطاعي الكبرى، خاصة في مجالات محو الأمية والتكوين المهني، فضلا عن المبادرات الثنائية لتعزيز القدرات في مجال التعليم العالي والبحث.

يذكر أن مشروع التوأمة المؤسساتية، المندرج في إطار برنامج “إنجاح الوضع المتقدم 2″، مكن من تحقيق تقدم هام في تعزيز قدرات الهيئة الوطنية للتقييم في مجال المرجعيات وأدوات تحليل معطيات التقييم، وكذا إدماج الممارسات الجيدة في تصور وتنفيذ ونشر نتائج مشاريع التقييم.

ح/م