عدي بوعرفة: مشروع قانون المالية 2019 لن يعالج اختلالات التعليم والصحة والتشغيل!

وصف عدي بوعرفة، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مشروع قانون مالية 2019، بأنه مشروع محاسباتي وليس مشروع تنموي من شأنه أن يعالج الاختلالات التي تعانيها مختلف القطاعات والمجالات.
وشكك في قدرة المشروع على حل المعضلات المطروحة، خاصة في المجال الاجتماعي. وأكد أن المشروع يشكل امتدادا لمشاريع القوانين المالية السابقة التي عجزت عن فك ألغاز الأزمة التي تضرب عددا من القطاعات.
وقال بوعرفة إن الحكومة التي تنخرها الصراعات والانقسامات الداخلية لا يمكنها أن تحل مشاكل المجتمع والمواطنين، لانها فشلت في تدبير خلافاتها الداخلية،بكيف لها أن تعالج مشاكل المواطنين،
وأضاف بوعرفة، على هامش مناقشة مشروع ميزانية 2019، بلجنة المالية بمجلس النواب، إن مشروع الميزانية التي أعدتها الحكومة يرتكز في عمقه على فرضيات هشة، ويتعلق الأمر بالوضعية المناخية، إذ لا يخفى  الدور الحاسم للتساقطات المطرية في تحديد نسب النمو، إلى جانب أسعار المحروقات في السوق الدولية. وأبرز النائب البرلماني أن عدم تحكم الحكومة في هاتين الفرضيتين يعد مؤشرا على عدم صلابة فرضيات الميزانية.
وأوضح بوعرفة أن تحسين المؤشرات الاقتصادية، ومناخ الأعمال، ومعالجة مشكلة البطالة المزمنة، يفرض قبل كل شيء، تحسين المناخ الاجتماعي، ولذلك، فإن أول ما يتعين على الحكومة أن تقوم به، هو الانخراط الجدي في الحوار الاجتماعي  بهدف بلورة ميثاق اجتماعي يسهم في تثبيت الاستقرار والسلم الاجتماعيين، مما سيمكن من معالجة الإشكالات  والاختلالات الاقتصادية المطروحة.
ودعا بوعرفة، في هذا الصدد، الحكومة إلى ضرورة العمل على رد الاعتبار  للحركة النقابية التي لعبت أدوارا حاسمة في الإصلاح حتى في سنوات الرصاص، لكن  يطولها اليوم التهميش، بفعل تعثر الحوار الاجتماعي منذ ثماني سنوات.
وشدد بوعرفة على ضرورة إشراك النقابات في حوار جدي ومسؤول وبناء، بما يعيد للحوار الاجتماعي هيبته، ويمكن من معالجة الاختلالات التي تعانيها قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والتشغيل.
على مستوى قطاع الصحة، شدد بوعرفة على أن ميزانية القطاع  لا تتعدى 5,9 في المائة من الميزانية العامة للبلاد، وهي نسبة هزيلة لا ترقى إلى طموحات المواطنين، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية تحدد  النسبة الواجب  تخويلها لقطاع الصحة في 12 في المائة.  وأشار النائب البرلماني إلى أن الإشكالية المطروحة هي غياب النجاعة الناتج عن غياب الحكامة في التدبير، مبرزا أن النسبة الكبيرة من  الموارد المخصصة لقطاع الصحة توجه للموارد البشرية، والبنايات، وحظيرة السيارات.
وأكد النائب البرلماني أن من بين مؤشرات تدني وضع قطاع الصحة، عودة بعض الأوبئة التي كنّا نعتقد أنها اختفت إلى غير رجعة، مثل الجذام، حيث تم تسجيل 44 حالة في ميسور، والليشمانيوز، الذي ضرب عدة مناطق في الجنوب  والجنوب الشرقي للمغرب، إضافة إلى داء السل، الذي انتقل عدد المصابين به سنويا من 27 ألف شخص، إلى 37 ألف شخص.
وتأسف بوعرفة لغلاء أسعار الأدوية بالمغرب جراء فرض ضريبة 7 في المائة، في الوقت الذي نجد بلدان الجوار لا تفرض أية ضريبة على الأدوية، وهو ما يثير السؤال حول جدية الحكومة في خفض أثمان الأدوية، وتحديد أسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطنين. وطالب بوعرفة بإحداث وكالة وطنية للأدوية والمستلزمات الطبية، على غرار فرنسا، كما طالب برد الاعتبار لمعهد باستور، الذي كان  ينتج الأمصال المستعملة ضد لدغات الأفاعي والعقارب، قبل ان تتوقف عملية الانتاج بدعوى ان استيراد الأمصال غير مكلف. وتساءل بوعرفة عن مآل الميثاق الوطني للصحة الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية  حول الصحة التي احتضنتها مدينة مراكش في 2013.
في السياق نفسه، نبه بوعرفة إلى المخاطر الاجتماعية للبطالة المستفحلة في أوساط الشباب، خاصة حاملي الشهادات العليا، التي تجاوزت سقف 30 في المائة. وعبر عن أمله في ان يتمكن قطاع الفلاحة من استقطاب الشباب وأن يلعب ، بالتالي، دورا حيويا في التشغيل، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود 15 مليون هكتار من الأراضي السلالية، التي يمكن استغلالها في أفق تحقيق التنمية المنشودة.
إضافة، إلى ذلك، دعا النائب البرلماني إلى  مراجعة منظومة التربية والتكوين، والتركيز على ربط التكوين بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل.

ج.ب