بنشعبون: مشروع قانون المالية لسنة 2019 تم إعداده بتنسيق تام بين مكونات الأغلبية وبالاستناد إلى التوجيهات الملكية

 أكد وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بنشعبون، مساء أمس الخميس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 تم إعداده من طرف الحكومة بتنسيق تام بين مكونات الأغلبية وبالاستناد إلى التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي.

وأوضح السيد بنشعبون، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2019 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الأوراش الاستعجالية التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطبه الأخيرة، “تتطلب التعبئة ووضع كل الخلافات جانبا”، مضيفا أن السياق الدقيق الذي تمر منه البلاد حاليا “يقتضي منا الارتقاء بالخطاب السياسي من أجل إعادة الثقة للمواطن في الاحزاب السياسية والمؤسسات الوطنية بشكل عام”.

وأكد السيد بنشعبون أن المغرب حقق تراكمات كبيرة خلال السنوات الماضية ، باختلاف الحكومات المتعاقبة على مستوى ترسيخ المسار الديمقراطي وعلى مستوى إطلاق الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية، وعلى مستوى نسب النمو والتشغيل والتنمية البشرية، والولوج للبنيات التحتية الأساسية بالنسبة للمناطق المهمشة والمعزولة.

بالمقابل، اعتبر السيد بنشعبون أن النموذج التنموي الحالي بلغ مداه على مستوى إدماج الفئات الاجتماعية الهشة في مسار التنمية، وعلى مستوى خلق فرص الشغل، وإعادة الترابية داخل بنية النموذج الاقتصادي بما يمكنه من بلوغ أعلى مستويات النمو المستدام والمدمج، مشيرا إلى ان “هذا التشخيص يتاقسمه الجميع وسبق إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بل وضع خارطة الطريق التي يجب أن نهتدي بها في خطبه الأخيرة”.

وأكد الوزير في هذا السياق على ضرورة التوافق على ثلاث أولويات هامة لا تقبل الانتظار تتمثل في القضية الوطنية وما تتطلبه من يقظة وتعبئة جماعية في مواجهة استفزازات خصوم الوحدة الترابية، والقضايا الاستعجالية المرتبطة بالتعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية والتشغيل وإعادة الثقة للمقاولة واستعادة دينامية الاستثمار بشكل عام، و المساهمة، كل من موقعه وبحسب مواقفه ومرجعياته، في تقديم مقترحات بشأن إعادة صياغة النموذج التنموي للبلاد في غضون الثلاثة أشهر القادمة.

وبعد أن شدد على ضرورة استعجالية التفاعل مع المطالب الاجتماعية الملحة والمشروعة للمواطنين، والمرتبطة أساسا بالتعليم والصحة والشغل وتحقيق العدالة الاجتماعية و المجالية بشكل عام، اعتبر انه اصبح من اللازم والمستعجل أيضا تجاوز حالة الانتظارية التي تعيشها البلاد على مستوى الاستثمار وإعادة الثقة للمقاولة والمستثمرين الوطنيين والأجانب، مضيفا في هذا السياق ان كل هذه الأولويات اكد عليها جلالة الملك في خطبه الأخيرة واعتبرها كخطوات أولى في مسار إعادة صياغة النموذج التنموي.

أما بالنسبة للجهوية المتقدمة، فأكد السيد بنشعبون ان الحكومة أوفت بالتزماتها في إطار تفعيل القانون التنظيمي للجهة من خلال التحويلات المالية لفائدة الجهات، وإخراج كل النصوص التطبيقية، ومواكبة الجهات من أجل توضيح اختصاصاتها، حيث تمت بلورة مشروع ميثاق ، برسم الفترة 2018-2023، يوجد قيد الدراسة، ويروم تحديد التزامات كل الجهات والقطاعات الحكومية، ومواكبة تفعيل تنزيل برامج التنمية الجهوية لضمان التناسق بين الاسترلتيجيات القطاعية، ومصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم المتعلق باللاتمركز الاداري.

في المقابل، شدد الوزير على ضرورة تطوير الجهات لمواردها الذاتية التي لا تتجاوز 7،5 بالمائة من مجموع مداخيلها، ما يعني أن 92،5 من مداخيل الجهات متأتية من تحويلات الدولة والاقتراضات.

وبخصوص سؤال تقدمت به أحد الفرق النيابية يتعلق بعدم تحقيق التضامن بين الجهات في اطار اقتطاع 10 في المائة من مجموع الموارد المحولة من الدولة لفائدة الجهات في إطار ” الصندق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصودة للجهات ” ، أكد وزير الاقتصاد والمالية أن تحقيق التضامن يتم من خلال إعادة توزيع موارد صندوق التضامن بين الجهات من خلال إعادة توزيع هذه الموارد بناء على معايير محددة بمرسوم صدر في 20 نونبر 2017 تتمثل في مؤشر التنمية البشرية، والناتج الداخلي الخام الفردي ، وعدد الساكنة القروية وعدد الساكنة في الهوامش الحضرية، وطبيعة المشاريع الممولة حسب أولويات السياسات العمومية.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم تحديد النسب المئوية لمعايير التوزيع بمقتضى قرار يوجد قيد الاعداد لوزير الداخلية بعد استشارة رؤساء الجهات، مضيفا انه اذا تم أخذ نسبة 10 بالمائة من الموارد بالتساوي بين الجهات، فإن التضامن يتم تحقيقه من خلال إعادة توزيع هذه الموارد عبر إعطاء الأولوية للجهات المحتاجة والفقيرة التي ستستفيد من موارد اكثر.

وفي ما يتعلق بتساؤلات الفرق والمجموعات النيابية المرتبطة بإعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة، أكد انه لا يمكن إنكار المجهودات الكبيرة على المستوى الاستثمارات العمومية مكنت البلاد من تحقيق نتائج مهمة على مستوى تطوير الأوراش الكبرى للبنية التحتية، وإطلاق استراتيجيات قطاعية ساهمت في تغيير بنية الاقتصاد الوطني وعلى رأسها مخطط المغرب الأخضر الذي حقق نتائج هامة وكبيرة خلال العشر سنوات الأخيرة .

وذكر في هذا السياق انه بفضل مخطط المغرب الأخضر، بلغ الاستثمار العمومي خلال العشر سنوات الأخيرة حوالي 43 مليار درهم ( منها نحو 50 بالمائة في مجال السقي وإعداد المجال الفلاحي)، واستهداف البنية التحتية المنتجة، ومشاريع الدعامة الثانية. أما فيما يتعلق بالاستثمار الخاص، فقد بلغ خلال نفس الفترة 60.5 مليار درهم وهم تجهيز الضيعات الفلاحية بغية تحسين الإنتاجية.

وعلى المستوى الاجتماعي، أبرز الوزير انه وبفضل المخطط الاخضر، ارتفع عدد أيام الشغل لكل منصب شغل بنسبة 40 بالمائة للأداء الجيد لسلاسل الإنتاج، وتوسيع المساحات المزروعة وتنويع المنتجات وتطور المردودية. كما ساهم القطاع الفلاحي بنسبة 37 بالمائة في نمو الدخل الفردي الوطني.

وعلى مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية، سجل الوزير أن المشاكل المرتبطة بمديونية هذه المؤسسات والمقاولات والضغط المتزايد على خزينة وتمديد آجال أدائها، تفرض القيام بإعادة الهيكلة لهذه المؤسسات من خلال مراجعة نموذجها الاقتصادي وتقييم منظومة حكامتها، وإعادة النظر في بعض فروعها وأصولها التي لا ترتبط بنشاطها الأساسي، مضيفا أنه تم إطلاق حوارات استراتيجية مع هذه المقاولات والمؤسسات بهذا الخصوص.

وموزاة مع ذلك، يضيف الوزير، تم إطلاق برنامج تفويت مقاولات عمومية إلى القطاع الخاص مع إمكانية تحويل بعض المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة وفتح رأسمالها للخواص، في إطار ترشيد المحفظة العمومية وإعادة تركيز تدخل الدولة على مهامها السيادية من جهة، ومن جهة أخرى تمكين ميزانية الدولة من موارد إضافية.

وبخصوص دعم الاستثمار الخاص، أشار السيد بنشعبون، إلى ان الاصلاحات التشريعية والتنظمية والمؤسساتية التي قامت بها الحكومة في إطار تحسين مناخ الأعمال، ساهمت في تحسين مرتبة المغرب في التقارير الدولية، مستشهدا بتقرير “ممارسة الأعمال” الأخير للبنك الدولي، الذي عرف فيه ترتيب المغرب تحسنا ملحوظا، حيث تقدم ب 34 درجة محتلا بذلك الرتبة 60 حسب تقرير 2019 مقابل 94 سنة 2012.

وأوضح انه سيتم تدعيم هذه المنجزات من خلال الاخراج السريع لميثاق الاستثمار وباقي القوانين التي دعا إليها جلالة الملك، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار عبر توسيع اختصاصاتها لتشمل المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وفي ما يتعلق بالتدابير المتخذة لدعم المقاولة، ولاسيما التصفية الكلية لدين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم خلال السنوات الماضية بالنسبة لمقاولات القطاع الخاص وكذا المقاولات العمومية والذي بلغ 40 مليار درهم، أبرز السيد بنشعبون، انه تم التوقيع في 10 أكتوبر المنصرم على اتفاق تم بموجبه تحويل مستحقات المجمع الشريف للفوسفاط للمؤسسات البنكية بغرض تسديدها من طرف الدولة وفقا لجدول زمني يمتد على الفترة 2019-2027، وذلك في إطار تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة الذي تدين به الدولة للمجمع والذي يبلغ 20،500 مليون درهم حتى متم مارس 2018، فيما سيتم وفق نفس الطريقة ” العوملة” تصفية ما تبقى من هذا الدين لصالح مقاولات القطاع الخاص.

ح/م