محمد الحموتي (البام): حكومة “البيجيدي” تسببت في تراجع معظم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية !

دعا النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، محمد الحموتي، الحكومة، إلى  التحلي بالإرادة السياسية للنهوض الفعلي بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ونبه النائب البرلماني،  إلى ضعف المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية في عهد حكومة البيجيدي، حيث تدني مستويات النمو التي حققها الاقتصاد الوطني خلال فترة تدبير حزب العدالة والتنمية للشأن الحكومي، والتي لا تتجاوز 3 في المائة، واستمرار المعضلات الاجتماعية، مثل البطالة والأمية، والمديونية المفرطة، واستمرار التفاوتات المجالية والترابية، وهو ما يسائل الحكومة عن نجاعة التدبير والحكامة، داعيا إلى  معالجة الاختلالات المسجلة في  مختلف القطاعات .
ودعا النائب البرلماني عن اقليم الحسيمة  الحكومة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2019 بلجنة المالية، الى اتخاذ التدابير الضرورية، من قبيل  التأكد من أثر الاستثمارات الضخمة لبعض المؤسسات العمومية وعلاقتها بالمردودية؛  والتفعيل الصارم للمراجعات الضريبية، و الحد من مساهمات المؤسسات العمومية في بعض الشركات، على مستوى الأصول المسمومة، كما دعا إلى  توحيد قوانين الصفقات العمومية لمزيد من الشفافية.
وانتقد الحموتي إجبار المؤسسات العمومية على فتح حساباتها في الخزينة، وإلزام المؤسسات العمومية بتحويل أرباحها، وكذلك الفائض المتوفر لديها إلى الخزينة العامة. وطالب الحموتي بضرورة الإقدام على بعض المبادرات التي تتطلب جرأة كبيرة مثل إنقاذ شركة لاسامير .
ونبه النائب البرلماني إلى أنه خلال السنوات العشر الأخيرة، وبفضل الإمكانيات المذهلة والمدهشة التي باتت تتيحها لنا شبكات وقنوات التواصل المتنوعة،  أصبحنا نتعرف ونطلع على دراسات وتقارير وأرقام، أقل ما يمكن أن نقول عنها أنها صادمة، بخصوص بنية اقتصادنا الوطني وتطوره مقارنة بمحيط بلادنا الإقليمي والجهوي والعالمي، إلى درجة أصبحنا معها، رغم كل ما تم إنجازه، عرضة للسخرية من طرف بعض الدول التي كانت إلى عهد قريب غارقة في الفوضى والحروب.
وأشار النائب البرلماني، في هذا الصدد، إلى بعض المؤشرات الاقتصادية للمملكة، من قبيل ان  القطاع غير المهيكل يشكل 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو رقم هائل و من المفروض  أن ينزل. وأشار إلى هزالة المناصب المالية المحدثة في عهد حكومة العدالة والتنمية، والتي لا تتعدى 46 ألف منصب شغل، في الوقت الذي كان عدد مناصب الشغل يصل إلى 190  ألف  في عهد حكومة جطو،  و 116ألف في عهد حكومة عباس الفاسي.
وسجل النائب البرلماني الصعوبات التي تعترض الأسر المغربية التي يتعذر  عليها الادخار ، و اندثار القدرة الشرائية للمواطنين ، حيث لم  تعد العائلات تدخر أي شيء، وأصبح الثالوث (الدخول المدرسي، عيد الأضحى، العطلة الصيفية) هاجسا مخيفا، حيث   انتقلت نسبة الادخار من 33 % في عهد وحكومة جطو إلى 28 % في عهد  بنكيران، مما يزيد حاجة الاقتصاد الوطني للاقتراض الخارجي، وواصل ميزان الأداءات منذ 2007  منحاه السلبي، فبعد أن كان معدل نسبة العجز 2% + في عهد جطو، نزل في عهد الفاسي وبنكيران إلى معدل سنوي 5.65 – %.
وعلى مستوى  بعض مؤشرات التطور الاقتصادي،  أبرز الحموتي . أن معدل نمو المسجل  في عهد حكومة بنكيران هي الأضعف، 3.4 %؛  في الوقت الذي كان هذا المعدل يصل في عهد حكومة عباس الفاسي إلى  4.77 %؛ وفي عهد  جطو  إلى 5 %.
وانتقد الحموتي تزايد مستويات الهدر المدرسي، حيث تضاف  سنويا 400.000 سنويا، أي ما يعادل 15 % من التلاميذ.
والحال، يقول النائب البرلماني،  أن هذا الوضع الاقتصادي الكارثي نتج عنه احتقان اجتماعي حاد جدا، خاصة في بعض المناطق، حين عرى ما تبقى من فشل ذريع للسياسات العمومية المنتهجة؛ وقد سبق لنا التطرق لذلك خلال العام الماضي،
وحمل الحموتي الحكومة مسؤولية تدني الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين، حيث إن  أكثر من 4000 شاب فضلوا الهجرة وركوب قوارب الموت، وهؤلاء لم يهربوا  لا من الأحزاب ولا من أرضهم وبلادهم، بل آثروا الهروب والمغامرة والارتماء في أحضان المجهول، بدل انتظار الذي قد يأتي أو لا يأتي، بسبب حالة الإحباط التي ساورتهم جراء انسداد الآفاق أمام أعينهم والعجز البين لكافة البرامج الوطنية والجهوية والإقليمية في الاستجابة لأفق انتظارهم وتلبية مطالبهم في العيش الكريم (التشغيل-الصحة…).
كما نلاحظ أيضا، وهذا في الواقع لا يحتاج إلى فهم عميق، انهيارا للمالية العمومية بشهادة مؤسسات وطنية ودولية، بحيث يتم اللجوء إلى تعويم الأرقام وتفصيل نفس الأبواب على جداول أخرى (وقد نبه المجلس الأعلى للحسابات إلى هذا، مثل كتلة الأجور (العادي/المؤسسات العمومية ) وتشتيت الدين العمومي.
و ما يثير استغرابنا،ويقول النائب البرلماني، هو كون تقديم مشروع ميزانية المالية أمام لجنة المالية بإشراف من الوزير، علما أن الوزير نفسه، يقوم بالتصفية أمام لجنة مراقبة المالية العامة رغم وجوده في النظام الداخلي لمجلس النواب (يسمى مبدأ توازي الشكليات). أضف إلى ذلك، وهذا معطى ثابت منذ مدة طويلة، أن نسبة تنفيذ الميزانية لا تتعدى 60 %.

جمال.ب