النائب البرلماني عادل البيطار ينتقد “مقاربة الحكومة في محاربة دور الصفيح!”

وجه النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، عادل البيطار، انتقادات شديدة إلى الحكومة، بسبب عجزها عن معالجة إشكالية مدن الصفيح وفق مقاربة اجتماعية وإنسانية شمولية ، تستحضر مصلحة البلاد والظروف الاجتماعية والإنسانية لقاطني دور الصفيح، على حد سواء.
واعتبر النائب البرلماني أن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع تنفيذ برنامج محاربة دور الصفيح  بمقاطعة عين السبع  بالدار البيضاء، أخيرا، تعتبر نموذجا للعجز الحكومي في التعاطي الإيجابي مع البرنامج، مؤكدا أن نهج الحكومة يفتقر لرؤية شمولية تستحضر مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمشكل، ومبرزا أن البرنامج الذي رصدت له ، منذ انطلاقه سنة 2004، اعتمادات مالية بلغت 32 مليار درهم، عرف تعثرات واختلالات كبيرة.
واعتبر النائب البرلماني ما وقع في مقاطعة عين السبع، من تجليات فشل التعاطي الناجع والمثمر للحكومة مع  ملف محاربة دور الصفيح، حيث تم  إجلاء سكان دور الصفيح بدوار حسيبو و دوار الواسطي، ودوار اجديد، ودوار الريكي في  ظروف مهينة، لم تراعى فيها الأوضاع الاجتماعية والإنسانية لقاطني هذه الدور، مؤكدا أنه لو حدث ذلك في بلد ديمقراطي لألزم الوزير المكلف بالقطاع بتحمل مسؤوليته وتقديم استقالته.
وانتقد النائب البرلماني  إجلاء قاطني دور الصفيح المرحلين، نحو مناطق نائية وبعيدة تفتقر لابسط المرافق العمومية وشروط العيش الكريم، ما يشكل نوعا من الاجتثاث من محيطهم الذي عاشوا وتربوا فيه.
وأوضح عادل البيطار ، أنه كان حريا بالحكومة، عِوَض أن تلجأ إلى إبعاد السكان المرحلين نحو مناطق بعيدة،  أن تبحث لهم عن سكن لا يبعد جغرافيا عن محل سكناهم الأصلي، اعتبارا لوضعهم الاجتماعي، مستحضرا، في هذا الصدد، تجربة  إعادة الهيكلة الناجحة في دوار  كريمات  و مشروع الحسن الثاني، ومتسائلا عن مصير ساكنة دوار ابيه ودوار سيدي عبد الله بلحاج، التي تسود الضبابية وانعدام الرؤية في معالجة حالتهم.
في السياق نفسه، قال عادل البيطار، ان السياسة الحكومة في مجال محاربة دور الصفيح تفتقر للمقاربة الاستباقية، وهو ما يفسر فشل البرنامج في ظل تنامي دور الصفيح، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في مجال الحد من دور الصفيح ومنع تناسبها.
وجدد النائب البرلماني انتقاده لتوقيت إجلاء  سكان دور الصفيح بمقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، حيث تزامنت عملية الإجلاء مع الدخول المدرسي وما يطرحه ذلك من إكراهات ومشاكل  جراء إبعاد أبناء الأسر المرحلة نحو مناطق بعيدة  تفرض عليهم البحث عن مؤسسات تعليمية جديدة،  مع ما يشكله ذلك من أعباء نفسية إضافية جراء تغيير مؤسساتهم التعليمية، وغياب المواكبة الاجتماعية، و ما يفرضه ذلك، كذلك، من ضرورة بذل الجهد للتكيف مع المحيط الجديد.
إلى ذلك، سجل  النائب البرلماني تناقضا في أرقام الحكومة بشأن نسبة نجاح برنامج القضاء على مدن الصفيح، إذ في الوقت الذي أكد الوزير الوصي على القطاع، ان نجاح البرنامج وصل إلى 80 في المائة، أكدت وثائق رسمية من الوزارة ان نسبة النجاح لا تتجاوز 66 في المائة.
يشار إلى أن عبد الأحد الفاسي، وزير إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أكد في وقت سابق أمام مجلس النواب، أن برنامج مدن بدون صفيح أدى إلى تحسين الأوضاع السكنية ل340 ألف  أسرة، مضيفا أنه جرى تحقيق 80 في المائة من الأهداف المسطرة للبرنامج الذي كان يهدف عند انطلاقه، إلى مساعدة 440 ألف شخص في مجال السكن.
وعدد الوزير الإكراهات التي تعترض البرنامج، من قبيل تعبئة العقار، وتسريع عملية ترحيل الأسر إلى الوحدات السكنية المنجزة، والحد من توسيع رقعة الأحياء الصفيحية.
و إذا كانت الحكومة تقر بأن معالجة مشكل دور الصفيح  هم   277 الف أسرة، اي بنسبة 66 في المائة من مجموع عدد الأسر بعد تحيين عددها(419 الف)، و أنه لو ظل العدد الأسر المحصية سنة 2004، ثابتا اي في حدود 277 الف أسرة، لوصلت هذه النسبة إلى 100 في المائة، فإن  المقاربة التي تعتمدها تطرح سؤال  المقاربة المناسبة  في تنفيذ البرنامج، والنجاعة في القضاء على هذه الظاهرة،  والطرق المتبعة في ذلك ،  حيث دعا عادل البيطار إلى تغليب  استحضار حقوق الساكنة المعنية بالترحيل، وحقهم في تعويضهم بسكن لائق، قريب من موقع سكناهم الأصلي، و يراعي الجوانب الانسانية والاجتماعية للساكنة،  منتقدا في هذاالسياق  الإنزال الأمني المكثف الذي واكب ترحيل قاطني دور الصفيح بمقاطعة عين السبع.

 ج.ب