الدورة الثانية لمنتدى المدن الصينية العربية يومي ثامن وتاسع نونبر الجاري بمراكش

تنظم وزارة الداخلية / المديرية العامة للجماعات المحلية، في إطار التعاون والتنسيق مع جمعية الصداقة للشعب الصيني مع البلدان الأجنبية ومنظمة المدن العربية، وبشراكة مع الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات وجمعية جهات المغرب، الدورة الثانية لمنتدى المدن الصينية العربية يومي 8 و9 نونبر 2018 بمدينة مراكش، حول موضوع “البناء المشترك لمجتمعات طريق الحرير .. دور المدن العربية والصينية”.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الملتقى يهدف إلى دعم أهداف التنمية المشتركة بين الدول العربية والصين في العديد من المجالات، وتعميق الصداقة الصينية العربية، بالإضافة إلى إرساء منصة للحوار بين مدبري الشأن المحلي بهذه الدول، بغية تبادل وجهات النظر والتجارب الرائدة حول قضايا التنمية المستدامة الشاملة ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البلاغ أن هذا المنتدى سيعرف حضور حوالي 250 مشاركا، يتشكلون من نخبة متميزة من المسؤولين الصينين الممثلين للعديد من الجهات الرسمية والشعبية والأكاديمية والحكومات المحلية والمقاطعات الصينية والقطاع الخاص، ونظرائهم من بعض الدول العربية الصديقة والشقيقة، بالإضافة إلى مشاركين من المغرب يمثلون رؤساء مجالس الجهات ورؤساء الجماعات الترابية وممثلي الإدارة المركزية المعنيون بموضوع الملتقى وممثلي بعض القطاعات الحكومية والوكالات والمؤسسات العمومية ذات الصلة.

وسيقوم بتنشيط محاور هذا المنتدى باحثون ومتخصصون من الجامعات ومراكز البحوث والمسؤولون بالقطاعات الحكومية ومنتخبون وفاعلون في المجالات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الصين وبعض الدول العربية والمملكة المغربية.

وستتمحور أشغال هذا المنتدى، حسب المصدر ذاته، حول عدة محاور يتعلق الأول منها بالمدن الذكية، التي تعتبر فرصا استثمارية هائلة لتكثيف الأنشطة العمرانية وتجهيز المدن بالوحدات السكنية والخدمات العامة وتحديث شبكات البنية التحتية بها وإقامة مشاريع تهم التنمية البشرية والتنمية البيئية، اعتمادا على وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات.

ويهم المحور الثاني المحافظة على التراث، عبر دراسة إشكالية المحافظة على المناطق الأثرية داخل المدن، من خلال تحديثها عمرانيا ومعماريا، وبث الروح فيها من جديد، وجعلها مناطق جذب اقتصاديا، واجتماعيا، وسياحيا وثقافيا.

أما المحور الثالث فيتعلق بالإسكان، من خلال دراسة إشكالية توفير سكن يلبي حاجيات الإنسان الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والبيئية، والإنسانية، والترفيهية والمجاليةن فيما يتناول المحور الرابع التسويق الترابي : دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بالتسويق للوحدات الترابية سواء كانت مدنا، أو جهات أو جماعات ترابية، كإطار لجذب الاستثمارات، وخلق نوع من الدينامية التنموية التي تعيد رسم معالم المجال، وجعله في خدمة الإنسان بالدرجة الأولى ويضمن له الرفاه والطمأنينة.

ويهم المحور الخامس دور البنيات التحتية في تنمية المدن، باعتبارها مقياسا لمدى تحضر الدول ومدى تقدم مدنها من خلال اهتمامها بالبنية التحتية، حيث تعتبر العمود الفقري والعامل الأساسي الذي تعتمد عليه الاستثمارات والمشاريع الكبرى التي تساهم في تنمية المجتمع.