وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت : المصادقة على 116 مشروعا بقيمة 81 مليون درهم لفائدة 93 جماعة سلالية خلال السنة الجارية

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بالرباط، إنه تمت خلال السنة الجارية المصادقة على 116 مشروعا بقيمة 81 مليون درهم لفائدة 93 جماعة سلالية، وذلك من أجل تعزيز البنيات الأساسية ودعم المشاريع المدرة للدخل لفائدة ذوي الحقوق.

وأبرز السيد لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزاة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن الوزارة تنجز مشاريع لإدماج الجماعات السلالية وذوي الحقوق في إطار التنمية المحلية، إذ يتم الحرص على تكاملها وانسجامها مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج الجماعات الترابية والقطاعات الحكومة وكذا مكونات المجتمع المدني، معتبرا أن أراضي الجماعات السلالية تشكل رافعة تنموية ليس فقط بالنسبة لذوي الحقوق وإنما أيضا بالنسبة للدولة، بالنظر للدور الهام الذي تضطلع به هذه العقارات في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار.

وأكد، في هذا الصدد، أن مصالح الوزارة مدعوة باستمرار إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضبط وتحفيظ وصيانة الأرصدة العقارية للجماعات السلالية، والحرص على حسن تدبيرها وتثمينها، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم، على مستوى حماية وتحصين هذه العقارات التي تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، بجهد حثيث من أجل ضبطها والتعرف عليها واتخاذ الإجراءات المرتبطة بمساطر التحفيظ والتحديد الإداري بهدف الحصول على رسوم عقارية نهائية.

وأضاف أنه بهدف تمليك الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري لذوي الحقوق، تم إحصاء ما مجموعه 450 جماعة سلالية معنية بعملية التمليك بمساحة إجمالية قدرها 336 ألف و664 هكتار، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار إعداد 341 لائحة لذوي الحقوق وإنجاز 123 تجزئة فلاحية بمساحة تناهز 59 ألف هكتار، مبرزا ان الجهود تتركز حاليا، بتنسيق مع المصالح المعنية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على تسريع وتيرة عمليات التمليك.

وفي ما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لفت الوزير إلى أنه سيتم برسم سنة 2019 الشروع في إنجاز أربعة برامج متناسقة ومتكاملة تضمن إسهام كل الفاعلين في المجال الاجتماعي، وتهم تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب ودعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة، مذكرا بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى يوم 19 شتنبر من السنة الجارية الانطلاقة الرسمية للمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن الوزارة ستعمل خلال السنة المقبلة على تفعيل هذه المرحلة الجديدة، التي تروم بالأساس تعزيز المكتسبات المحققة مع إعادة توجيه البرامج بما يمكن من النهوض بالرأسمال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة، فضلا عن اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل.

واعتبر الوزير أن صياغة التصور الجديد للمرحلة الثالثة للمبادرة وتكريس دورها كرافعة للتنمية أضحت تستدعي، بالنظر لحجم الرهانات والتحديات، الاشتغال على مجموعة من المرتكزات الأساسية، تتمثل في إعادة توجيه البرامج، وتفعيل دينامية منظومة التنمية البشرية وضمان استمرارية الاستثمارات وتأمين ديمومة المشاريع وفعالية منظومة التدبير، مسجلا أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنت، منذ انطلاقتها سنة 2005، من إنجاز العديد من المشاريع الرامية إلى الارتقاء بالعنصر البشري والمساهمة في الحد من الفوارق المجالية وتيسير الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة.

وعلى مستوى الحكامة، يشير السيد لفتيت، سيتم العمل انسجاما مع مستجدات الجهوية واللاتمركز الإداري على إعادة تحديد مهام أجهزة الحكامة الحالية بالشكل الذي يضمن لها الفعالية والنجاعة حسب مجال تدخلها الترابي، موضحا، في هذا الصدد، أن اللجنة المحلية للتنمية البشرية ستتولى، على المستوى المحلي، إعداد التشخيص التشاركي على مستوى كل جماعة وتحديد الحاجيات المعبر عنها من طرف الساكنة المحلية والمندرجة في مجال تدخل المبادرة الوطنية.

وعلى المستوى الإقليمي، يضيف السيد لفتيت، ستناط باللجنة الإقليمية للتنمية البشرية مهمة إعداد برنامج التنمية البشرية متعدد السنوات الخاص بكل إقليم، وذلك بالاعتماد على التشخيص المحلي، كما ستعمل على إعداد عقد البرنامج المتعلق به مع العمل كذلك على تنفيذ وتتبع المشاريع وإعداد التقارير بشأنها، في حين ستسهر اللجنة الجهوية للتنمية البشرية على تناسق البرامج الإقليمية وتوزيع الموارد المالية الخاصة بالمبادرة حسب البرامج المعتمدة وأولوياتها.

كما استعرض الوزير حصيلة المجهودات المبذولة في مجال مواكبة البرامج والمشاريع التنموية للجماعات الترابية، وخاصة تفعيل برامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية، وبرامج التنمية لمختلف جهات المملكة، خاصة تنفيذ عقود برامج التنمية المندمجة للجهات الجنوبية برسم الفترة 2016-2021، إذ عملت الوزارة بتنسيق مع الشركاء على إبرام 12 اتفاقية لإنجاز 159 مشروعا تخص التأهيل الحضري موضوع عقود برامج التنمية لكل من جهات كلميم-واد نون، والعيون -الساقية الحمراء، والداخلة-وادي الذهب.

ح/م