مصطفى فارس يدعو إلى التفكير في آليات للتعاون بين الفاعلين من أجل ضمان فضاء ديناميكي يحفز على الاستثمار

دعا الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد مصطفى فارس اليوم الخميس بالرباط ،إلى التفكير في آليات التنسيق والتعاون بين كافة الفاعلين من أجل ضمان فضاء ديناميكي متطور سليم يحفز على الاستثمار ويضمن مناخا آمنا للأعمال.

وأوضح السيد فارس في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة العلمية التي تنظمها وزارة العدل على مدى يومين حول موضوع “دور العدالة في تحسين مناخ الأعمال” في إطار حفل تكريم السيد عبد الواحد الراضي وزير العدل الأسبق، أن الاستثمار له مضامين اقتصادية واجتماعية وحقوقية وإدارية وهيكلية مما يفرض مناقشة جريئة موضوعية حول مدى التزام كل جهة بأداء الأدوار المنوطة بها دستوريا وقانونيا ومدى انخراطها في هذه المقاربة الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك خاصة بعدما تمكنت المملكة بفضل إصلاحات رئيسية تم إنجازها بين سنتي 2017 و2018 ، من أن تكسب تسعة مراكز في تصنيف مؤشر الأعمال الدولي 2019 وتنتقل من المركز 69 إلى 60 متقدمة على العديد من الدول والتجارب العالمية. وتابع “اليوم نحن أمام التزام المسؤولية والمحاسبة الذي يقتضي منا ونحن نناقش السبل الكفيلة بخلق فضاء آمن للأعمال أن نستحضر ليس فقط قضايا مدونة التجارة رغم أهميتها بل يجب أيضا إعداد مقاربة شمولية مندمجة تتناول الجوانب المتعلقة بقضايا الضرائب والجمارك ومنازعات الشغل والعقار والتوثيق والخدمات القضائية و القانونية والإدارية والمالية والإشكاليات التي فرضها التطور التكنولوجي والتجارة الالكترونية وغيرها حتى تكون الصورة مكتملة والحلول أكثر نجاعة وفعالية وواقعية من أجل تيسير ممارسة الأعمال ، وتنسيق المبادرات، وتهيئ الأجواء المناسبة للاستثمار ، وضبط كافة العناصر ، وقياس أنظمة نشاط الأعمال حسب المعايير المتوافق عليها عالميا”.

وأكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن السلطة القضائية ملزمة دستوريا وقانونيا وأخلاقيا بحماية الحقوق والحريات وضمان الأمن القضائي للأفراد والجماعات والتطبيق العادل للقانون وهي بالتأكيد أمانة ومسؤولية شاقة تتجلى ملامحها الإيجابية واضحة في العديد من توجهات محكمة النقض باعتبارها على رأس الهرم القضائي المغربي، حيث عمل قضاتها على ضمان مناخ آمن للاستثمار من خلال العديد من القرارات التي كرست مبادئ هامة تجسد حرص القضاء على إيجاد التوازن وضبط العلاقات التجارية وتخويلها المرونة والشفافية والفعالية اللازمة.

وذكر بالاجتهادات القضائية المتنوعة لمحكمة النقض في موضوع ضمان وحماية الاستثمار ،والتي تحظى بأهمية وأولوية في المخططات الإستراتيجية للمحكمة من قبيل إصدار “التحكيم والوساطة الاتفاقية” و”الخبرة والخبراء” و”الأمن التعاقدي”و”الأمن البيئي” فضلا عن الندوات الدولية الكبرى والأنشطة المتعددة التي استهدفت طرح رؤى ومقاربات تشاركية والتعريف بدور القضاء في ضمان الأمن المالي وتكريس الثقة الاستثمارية داعيا الجميع كل من موقعه إلى اقتراح تدابير عملية تساهم في نشر المعلومة القانونية والقضائية المتعلقة بالاستثمار وإعداد دلائل عملية مبسطة على دعامات ورقية وإلكترونية وبمختلف اللغات للتعريف بهذا الرأس مال اللامادي واستثماره بكل مواطنة ووطنية.

من جهته أكد رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، السيد عبد الإله حفظي، في كلمة باسم الاتحاد، أن للعدالة دور أساسي في تحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار وأن أي منطلق لتحسين هذه البيئة وهذا المناخ يظل غير ذي جدوى إن لم يرتكز على إصلاح منظومة القضاء، مبرزا أن وزارة العدل بذلت جهودا كبيرة لتحسين هذا المناخ من خلال إصلاحات جوهرية عرفتها منظومة العدالة.

واوضح السيد حفظي أن من شأن هذه الإصلاحات تعزيز ضمانات استقلال القضاء وتحديث المنظومة القانونية وتأهيل الهياكل والموارد البشرية والرفع من النجاعة القضائية وترسيخ التخليق لتوطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف يشكل حصنا منيعا لدولة الحق والقانون وعمادا للأمن القضائي والحكامة الجيدة.

من جانبه أكد وزير العدل الأسبق السيد عبد الواحد الراضي، أن التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي حول ممارسة الأعمال برسم سنة 2019 يشرف المغرب والقضاء المغربي والقضاة المغاربة . وسجل أن هذا الانجاز اصبح ممكنا بفضل جو الاطمئنان و السلم الاجتماعي والحريات والأمن الذي تعرفه المملكة وبفضل السمعة الطيبة للمغرب و”هذا كله يرجع إلى حكمة جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي وبفضل المجهودات التي يقوم بها كل المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وكذا تبسيط المساطر والاجراءات الادارية فيما يخص انشاء المقاولات”.

وستتطرق هذه الندوة التي تنظمها وزارة العدل في سياق حفل تكريم السيد عبد الواحد الراضي والمقرر تنظيمه غدا الجمعة، إلى مواضيع تهم على الخصوص “قانون مساطر صعوبات المقاولة الجديد ودوره في حماية الإستثمار والمقاولة”، و”الرفع من مستوى خدمات الإدارة القضائية ودوره في تحسين مناخ الأعمال، و”دور المحاكم التجارية في حماية الاستثمار”.

ح/م