الحكومة ترفض تخفيض الضريبة على استهلاك المحروقات لتُبقي على لهيب الأسعار

رفضت الحكومة، اليوم الأحد، التعديل الذي اقترحه أعضاء الأصالة والمعاصرة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، القاضي بتخفيض    الضريبة على الاستهلاك الداخلي للمحروقات بمقدار درهم واحد لكل من الكازوال والبنزبن. وكان البام يعول على قبول الحكومة لهذا التعديل الذي يروم  دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تخفيف عبء  المستهلكين للمحروقات، في ظل الارتفاعات الصاروخية المتتالية التي تعرفها أسعار المحروقات.

وانتقد محمد أبو درار، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، ازدواجية مواقف بعض نواب ومكونات الأغلبية، في إشارة بالخصوص إلى نواب العدالة والتنمية، الذين يوظفون خطابا مسيسا أمام عدسات الشاشة والكاميرات وفي تصريحات صحفية، وحينما يحين موعد التفعيل يتراجعون إلى الوراء.

وأكد أبو درار أن تغيير المواقف في هذا الموضوع أفقدت المواطن الثقة في الفاعل السياسي، وأن كل الفرق النيابية  كانت تطالب بتخفيض ضريبة المحروقات،  كما أن اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات أوصت بذلك، فما الذي تغير اليوم؟

وزاد أبو درار قائلا” إن البام كانت له الشجاعة لتقديم مقترح خفض الضريبة على استهلاك المحروقات بدرهم واحد على الكازوال والبنزين، لأن غلاء أسعار المحروقات يمس المواطن بشسكل مباشر، و قدمنا بالمقابل، تعديلا يهم  تضريب شركات المحروقات، فلا يمكن أن يصرح البعض لوسائل الإعلام بخطاب مسيس ويتهم شركات بتكديس أرباح غير قانونية، وعندما تأتي فرصة التفعيل يغير وجهه، فالمواطن فقد الثقة في في الفاعل السياسي بسبب مثل هذه الممارسات.      

وبرفض الحكومة لهذا التعديل، تظل وفية لنهجها الرامي إلى الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين، والإبقاء على لهيب أسعار المحروقات في السوق الوطنية.ويأتي رفض الحكومة لتعديل البام، في ظل الجدل الواسع المثار حول ارتفاع أسعار المحروقات ورفض الحكومة لتسقيفها، عكس ما كانت تنادي به، كما أن غياب التفاعل الحكومي مع مقترح البام يأتي في سياق الضجة التي أثارتها اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات، والتي كشفت احتكار شركات محدودة لسوق المحروقات، التي تحقق أرباحا خيالية، وغياب المنافسة المبنية على قواعد المنافسة الشريفة في السوق.
 في السياق نفسه، رفضت الحكومة مقترح رفع ضريبة الشركات على مستوردي المحروقات بنسبة 6 في المائة، لتتساوى مع الأبناء والاتصالات(37 في المائة).  

بالمقابل، تمكن أعضاء الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، من فرض التعديل الذي اقترحوه بشأن الزيادة في الضريبة الداخلية على استهلاك المياه التي تحتوي على مادة السكر. وتشبث أعضاء الفريق، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من  مشروع  قانون المالية، بمطلب الزيادة في الضريبة على استهلاك المياه المحتوية على  مادة السكر ب50 في المائة، مؤكدين أن من شأن هذا التعديل أن يرفع الإمكانيات المادية لدعم القطاعات الاجتماعية وكذلك التقليص من أضرار الإفراط في استهلاك السكر وحماية المستهلك.

وقبلت الحكومة، أيضا، تعديل  فريق الأصالة والمعاصرة القاضي بإعفاء جميع المواد والمعدات والأدوات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وليس فقط لذوي الإعاقة الحركية كما جاء في النص الأصلي الذي أتت به الحكومة.

ج.ب