تونس: البرلمان ينتصر ليوسف الشاهد ويمنح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين في التعديل الوزاري

صادق مجلس نواب الشعب (البرلمان) ليلة أمس الاثنين، خلال جلسة عامة، على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين من قبل رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد في التعديل الوزاري الجزئي الأخير.

وكان يوسف الشاهد قد أعلن يوم 5 نونبر الجاري عن تعديل وزاري شمل 18 حقيبة، من بينها 13 وزارة و 5 كتاب دولة.

وصوت نواب البرلمان على أعضاء الحكومة المقترحين بالأغلبية المطلقة (أكثر من نصف عدد نواب البرلمان البالغ 217 نائبا).

وشمل التعديل على الخصوص وزارات النقل والصحة والبيئة والعدل والرياضة، والسياحة، فيما لم يشمل وزارات من قبيل الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية والمالية. والتحق بالحكومة الجديدة إثر التعديل ثلاثة نساء ورجل أعمال و نواب ووجوه حزبية.

وقال يوسف الشاهد، في كلمة خلال جلسة منح الثقة في البرلمان إن “الحكومة عملت تحت قصف سياسي عشوائي، كانت النيران الصديقة فيه أقوى من نيران المعارضة. وهذا أربك عملها وأحدث حالة من الضبابية، غير الصحية في نظام ديمقراطي”.

وأكد أن قرار إجراء تعديل وزاري في هذا التوقيت، “من شأنه أن يضع نهاية للأزمة السياسية الراهنة، ويحدد بوضوح من هي الأطراف التي تدعم الحكومة، ومن هي الأطراف التي تعارضها، لأن جزءا من الأزمة السياسية هو عدم الوضوح”، على حد تعبيره.

واعتبر عدد من النواب خلال جلسة منح الثقة أن التعديل الوزاري سيمكن من تجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد وتحقيق الاستقرار الحكومي، منتقدين التشكيك في كفاءة بعض الوزراء وكتاب الدولة المقترحين في التعديل.

وفي المقابل رأى آخرون أن هذا التعديل “سياسي” وسيزيد من تعميق الأزمة ولن يحلها، مؤكدين أن خطاب يوسف الشاهد أمس بالبرلمان لم يكن في مستوى انتظارات التونسيين وأن الأزمة تدخل مرحلة جديدة وسيكون لها تبعات على الشعب التونسي.

وقد أثار التعديل الوزاري المذكور جدلا في الساحة السياسية والحزبية التونسية بمجرد الإعلان عنه، حيث صرحت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية سعيدة قراش، بأن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي “غير موافق على التم شي الذي انتهجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص التعديل الوزاري، لما اتسم به من تسرع وسياسة أمر واقع”.

وقالت قراش عقب إعلان يوسف الشاهد عن التعديل الوزاري إنه “لم يتم التشاور مع رئيس الجمهورية بخصوص هذا التعديل الحكومي”.

واعتبر حزب نداء تونس الفائز في انتخابات 2014، أن ما قام به يوسف الشاهد “هو انقلاب واضح”، وأكد رئيس كتلة الحزب في البرلمان سفيان طوبال أن “الكتلة لن تصوت للحكومة الجديدة على اعتبار أنها غير شرعية ولم تراع الحد الأدنى من الأخلاق السياسية”. ووضع الحزب أعضاء الحكومة المنتمين إليه أمام خيارين إما الحزب أو الحكومة.