يوم دراسي بالرباط حول موضوع “الجمعيات والتجمعات تخليدا للذكرى 60 لصدور ظهائر الحريات العامة”

ينظم مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعد غد الخميس بالرباط، يوما دراسيا حول حرية الجمعيات والتجمعات، وذلك بمناسبة الذكرى 60 لصدور ظهائر الحريات العامة في 15 نونبر 1958، كما وقع تغييرها وتتميمها.

ووفق بلاغ لمجلس المستشارين، يأتي هذا اليوم الدراسي، الذي يتزامن مع تخليد المجتمع الدولي للذكرى 70 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لإغناء النقاش حول ممارسة حرية الجمعيات والتجمعات على أرض الواقع وما تواجهه من تحديات، على ضوء المقتضيات الدستورية ولاسيما الفصل 29 الذي يؤكد أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات”.

كما يهدف اللقاء، الذي ستحتضنه قاعة الندوات بمجلس المستشارين، إلى خلق دينامية جديدة في النقاش العمومي حول المستجدات المرتبطة بالحق في التجمع والتظاهر السلمي بالشارع العام في ارتباطه مع الإجراءات القانونية، وتسليط الضوء على أدوار القضاء المغربي، باعتباره السلطة الوحيدة للبت في المنازعات المتعلقة بالحياة الجمعوية وضمان ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي وسبل تيسير الولوج إلى العدالة في هذا المجال.

وستشهد فعاليات هذا اليوم الدراسي، الذي سيعرف مشاركة ممثلي المؤسسات الدستورية والمنظمات غير الحكومية وأكاديميين وباحثين، تقديم مداخلات تنصب على “حرية الجمعيات والتجمع والتظاهر السلمي بالمغرب: الواقع والتحديات”، وذلك من منظور كل من الإدارة الترابية والسلطة القضائية والمجتمع المدني، والباحثين الأكاديميين، تليها تعقيبات وشهادات ممثلين عن شبكات وجمعيات فاعلة في المجال.

وستتميز الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي، الذي ينظم بدعم من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، بمشاركة عبد الحكيم بن شماس، رئيس مجلس المستشارين ومحمد الصبار، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الانسان