الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تروم تحسين تدبير الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي

قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوفي، إن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، تروم تحقيق رهان تحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية، مع دعم المحافظة على التنوع البيولوجي.

وأضافت السيدة الوفي، في معرض تدخلها خلال مائدة مستديرة حول موضوع “البنيات التحتية.. والتنوع البيولوجي” في إطار مؤتمر الأطراف ال14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (13-29 نونبر الجاري) بمدينة شرم الشيخ المصرية، أن تنفيذ هذا الرهان في المغرب، يعتمد على التدبير المندمج للموارد المائية و التدبير المستدام للتربة والمحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه.

وفي هذا الصدد، ذكرت كاتبة الدولة بأن المخطط الوطني للماء الذي يحدد التوجهات الجديدة لسياسة الماء على المستوى الوطني وكذا الإجراءات التي يجب اتخاذها من طرف جميع الفاعلين في قطاع الماء في أفق 2030 ، يشكل أساس تدبير مندمج ومتكامل ومستدام للموارد المائية في المغرب، ومرجعا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

ويشتمل هذا المخطط، تضيف الوفي، على خطط عمل تجمع بين تنمية العرض بالنسبة للموارد المائية التقليدية وغير التقليدية من جهة وتدبير الطلب على الماء وتثمين والحفاظ على الموارد المائية من جهة أخرى.

وفي إطار التكيف مع التغيرات المناخية، تسجل الوفي، ومن أجل تحكم أفضل في الظواهر المناخية القصوى، يوفر المخطط الوطني للماء تدابير هيكلية وغير هيكلية من أجل الحماية ضد الفيضانات ومكافحة آثار الجفاف.

وبشأن تطوير معرفة الضغوط الممارسة على التربة، قالت كاتبة الدولة، إنه نظرا لكون موارد التربة في المغرب تظل محدودة وغير متجددة على مستوى حقبة جيل واحد، فهي كذلك تخضع لعدة ضغوطات تساهم في تدهورها بسبب استعمالها غير المعقلن وتقليص الغطاء النباتي.

ولتجاوز هذه الإكراهات، تم إعداد برامج ومخططات واستراتيجيات ذات صلة مباشرة بحماية التربة، وهي الآن في طور التنفيذ. كما تم إعداد مشروع قانون حول حماية التربة يوجد الآن في مراحل الإعداد الأخيرة.

وفي ما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي وتقوية سياسات المحافظة عليه، أشارت الوفي إلى أن المغرب يضم تشكيلة غنية من عناصر التنوع البيولوجي على مستوى النبات والوحيش، وعلى مستوى الانظمة البيئية، وقد تبوأ الرتبة الثانية على المستوى المتوسطي في هذا المجال، إلا أن هذا التنوع البيولوجي يتعرض لضغط كبير الشيء الذي ساهم في تهديد أنواع كثيرة من الحيوانيات بالانقراض.

وسجلت أن مصادر هذا التهديد تتلخص في الضغط الديمغرافي والتوسع العمراني للمدن، والممارسات الفلاحية غير السليمة، واجتثاث الغابات، والرعي الجائر والتلوث، والنقل، والكثافة السياحية، والحرائق، والصيد غير القانوني، والأصناف الحيوانية الدخيلة.

كما ساهمت التغيرات المناخية بدورها، تضيف الوفي، في تدهور منظومة التنوع البيولوجي وعمقت بصمته الإيكولوجية حيث تسبب تراجع التساقطات المطرية بنسبة 4 في المئة ما بين سنتي 2000 و 2009 وتوالي فترات الجفاف الطويلة في الإرهاق المستمر للأنظمة الطبيعية وتقلص إنتاجيتها.

وبخصوص التنوع البيولوجي البحري، قالت كاتبة الدولة إن المغرب يتوفر على أكثر من 7830 صنفا سمكيا وبمخزون كبير يجعل منه أول مصدر للسمك في إفريقيا وأول منتج عالمي للسردين.

ولمواجهة الضغط الكبير الذي يتمخض عنه تقليص للكميات التي يتم إنتاجها وتهديد استدامة الموارد البحرية، تبنى المغرب حلولا عملية للحفاظ على تنوعه البيولوجي وتقليص التهديد الذي يستهدفه من خلال تشكيل اللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي كهيئة للتنسيق والتشاور بين مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية، والمصادقة على استراتيجية وطنية ومخطط عمل حول التنوع البيولوجي من اجل الاستجابة للحاجيات الوطنية في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي واستعماله على نحو معقلن ومستدام. وشارك في هذه المائدة، وزراء البيئة بدول فرنسا والصين وبيلاروسيا ونيجيريا ودجيبوتي وليتوانيا والشيلي والسالفادور والفلبين والسعودية ومصر. وكانت السيدة الوفي، قد أجرت على هامش أشغال المؤتمر، مباحثات مع الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، السيدة كريستيانا باسكا بالمر، تناولت آفاق التعاون الثنائي في مجال التدبير المستدام للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والمبادرات الممكنة لتكثيف آليات التعاون والتبادل المشترك في المجالات ذات الصلة.

ويعرف مؤتمر الأطراف ال14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب 14)، مشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء في البيئة وممثلي المجتمع المدني من 196 دولة من بينها المغرب.

وترأس السيدة الوفي، الوفد المغربي المشارك في هذا اللقاء، والذي يضم على الخصوص، ممثلين عن عدد من الوزارات والقطاعات والمؤسسات الحكومية.

ويروم هذا الاجتماع الدولي الذي ينظم تحت شعار “الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب”، بحث إشكالات حماية وصون التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية من الاندثار.

ويناقش عدة محاور تتعلق، بالقواعد اللازمة لصون التنوع البيولوجي، والمعايير العالمية عند استخراج المعادن والنفط من باطن الأرض ومن البحار والمحيطات، ومشاريع البنيات التحتية واستنزاف الموراد الطبيعية، واستخدام النباتات في العقاقير الطبية، وإقامة وحدات صناعية في مناطق ذات حساسية بيئية وتأثيراتها على صحه الإنسان.