حزب “البام” يحذر الحكومة من تبعات تغليب هاجس التوازنات المالية على حساب دعم القدرة الشرائية للمواطنين

حذّر حزب الأصالة والمعاصرة الحكومة من الانعكاسات الاجتماعية الخطيرة  الناجمة عن تغليب هاجس الحفاظ على التوازنات المالية، على حساب الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمادية لعموم المواطنين، ودعم قدرتهم الشرائية.
وكشفت مداخلات نواب البام مساء أمس الخميس أثناء انعقاد الجلسة العامة التي خصصت للمناقشة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، خللا فظيعا في  تعامل الحكومة مع تعديلات واقتراحات نواب الحزب، خاصة تلك التي لها علاقة بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، حيث جددت الحكومة رفضها للتعديل الذي سبق أن تقدم به البام  بلجنة المالية، والقاضي  بخفض أسعار المحروقات مقابل رفع الضريبة على شركات المحروقات من 30 في المائة إلى 37  في المائة، وذلك من أجل تخفيف أعباء غلاء الأسعار على المواطنين. وعللت الحكومة رفضها للتعديل المذكور، بمبرر الحفاظ على التوازنات المالية، إذ أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أن الاستجابة لتعديل  نواب البام سيكلف مالية الدولة  6 مليار درهم بالنسبة إلى الكازوال و800 مليون بالنسبة إلى الوقود الممتاز.
ورفض نواب البام مبرر الحكومة ، على اعتبار  أن ارتفاع  أسعار المحروقات  يمس فئة واسعة من المواطنين، تنضاف إليها ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، وهو ما يشكل عبئا قويا على القدرة الشرائية للمواطنين.
يشار إلى أن  حزب الأصالة والمعاصرة وضع، خلال مناقشته لمشروع ميزانية 2019، دعم  الفئات الوسطى ضمن أولوياته، على اعتبار أنها تسهم في تحريك عجلة التنمية ودعم الاستقرار. ويعتبر  الحزب أن  الطبقة الوسطى بالمغرب جد ضيقة  بالمقارنة مع البلدان  الصاعدة والدول الشبيهة بالمغرب.

جمال.ب