مسؤولة أممية: تقييم الخبراء لقانون وسياسة المغرب بشأن حماية المستهلك يثمن الإطار التشريعي والتنظيمي للمغرب

أكدت السيدة تيريزا موريرا، المسؤولة عن سياسات المنافسة وحماية المستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، اليوم الخميس بالرباط، أن تقييم خبراء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للقانون والسياسة المغربية بشأن حماية المستهلك، يثمن الإطار التشريعي والتنظيمي للمملكة.

كما هنأت المسؤولة الأممية، خلال ندوة حول تقييم السياسة المغربية في مجال حماية المستهلك، المغرب على جهوده “الرائدة” من خلال مشاركة خبرته ونجاحه في مجال حماية المستهلك، مشيرة إلى أن هذا التقييم يشكل مرجعا يمكن تطبيقه من قبل دول وجهات أخرى من العالم.

وفي هذا السياق، توقفت السيدة موريرا عند دراسة مشروع للتعاون التقني مع السلطات المغربية، لتنفيذ عدة توصيات، بما في ذلك الدورات التكوينية والتعديلات التشريعية، إضافة إلى توعية المستهلك المغربي والمقاولات، وجمعيات حماية المستهلك، وغرف التجارة.

من جانبه قال السيد محمد بنجلون مدير حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة في وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إن المغرب تطوع لهذا التقييم، مشيرا إلى أن “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها هذا النوع من التقييم في منظومة الأمم المتحدة”.

كما أكد السيد بنجلون، بأن هذا المسلسل سمح بإصدار عدد من التوصيات لتقوية طريقة المغرب في العمل على القضايا التنظيمية والرقابية والمعاملات الإلكترونية ودعم الحركة الاستهلاكية.

وتابع أن “السياسة المغربية لحماية المستهلك كانت موضوع نقاش في يوليوز 2017 في جنيف من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وأنه من المطلوب أن يشارك مع جميع الأطراف المعنية على المستوى الوطني توصيات هذا التقييم”.

ويهدف اللقاء حول تقديم تقييم الخبراء لقانون وسياسة المغرب بشأن حماية المستهلك الذي أ جري تحت رعاية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المنظم من قبل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يومي 22 و23 نونبر الجاري، الى تقاسم مضمون التوصيات مع الإدارات المعنية بحماية المستهلك ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.

وتميز اليوم الأول بتقديم تقرير تقييم الخبراء الذي أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، عن قانون وسياسة حماية المستهلك في المغرب.