السيدة لمياء بزير: المرصد الوطني لحقوق الطفل ملتزم بتعبئة المدن الإفريقية ومواكبتها لحماية الأطفال في وضعية الشارع

أكدت السيدة لمياء بزير المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل ، اليوم السبت بمراكش ، أن هذا الأخير ملتزم بتعبئة المدن الإفريقية ومواكبتها من أجل صون كرامة الأطفال في وضعية الشارع.

وقالت السيدة بزير خلال حفل الإطلاق الرسمي للحملة الإفريقية “من أجل مدن إفريقية بدون أطفال في وضعية الشارع” الذي ترأسته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، إن المرصد ملتزم ، بدعم من صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف) ، بالدفع بهذه الدينامية على مستوى المملكة، انطلاقا من الرباط، وذلك على غرار المدن الشقيقة بالقارة السمراء.

وأضافت أنه باختيار المدن والمجالات الترابية كمدخل لقضية الطفولة، يكون هذا التعاون بين المرصد الوطني لحقوق الطفل ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة ومنظمة الحكومات والمدن المتحدة الإفريقية قد عزز قرب المسؤولين من الأطفال، وساهم في تقاسم الممارسات الفضلى بين المدن الإفريقية.

وأوضحت أنه يتعين على كل مدينة منخرطة في هذه الحملة اتباع خارطة طريق تقوم على 5 مراحل رئيسية، تهم إعداد استراتيجية المدينة تجعل من الأطفال محورا لها والذين يجب إدماجهم في مخطط العمل الجماعي بميزانية تخدم الطفل وترتكز على مساهمة الفاعلين والمؤسسات، وتعزيز العمل الوقائي والاستباقي على مستوى الأسر، والتعمير، والولوج للخدمات والترفيه والاستماع والصحة.

وعددت السيدة بزير الآليات المعتمدة بالمغرب لفائدة الطفولة، و منها منظومة حضرية متطورة للإعلام والرصد تدمج المنشطين التربويين على مستوى الشارع، وأرضية التوجيه من قبيل الرقم الأخضر 2511، وتفعيل ، عبر الوكالة ، لوسائل بشرية وميكانيزمات المواكبة النفسية والاجتماعية والطبية، والاندماج التطوعي داخل الأسر أو المؤسسات، وإعادة التمدرس ووضع مراكز متعددة الوظائف من الجيل الجديد، فضلا عن التقييم السنوي للمراحل التي تم قطعها وتقاسم التجارب مع المدن الإفريقية.

وسجلت أن إشكالية الأطفال في وضعية الشارع تبدو ، في كثير من الأحيان ، معقدة بالنظر للعوامل المتسببة فيها، ضمنها الفقر والهجرة القروية وتشغيل الأطفال والهدر المدرسي أو ضعف إجراءات الرعاية.

ورغم هذا التعقد، تضيف المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل، فإن “أي فاعل لا يمكنه التخلي أو الجنوح لحل مبسط باختيار حل معياري قد يضع الأطفال كقاعدة داخل المؤسسات”.

ومع