المربوح لوزير المالية: لماذا فشلت الحكومة في تحقيق نسب نمو عالية رغم المجهود الاستثماري؟
طالب مستشارون برلمانيون من الحكومة تقييم حصيلة الاستثمارات ومردوديتها ووقعها الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدين أن الحكومة مقصرة في تقديم الحصيلة في هذا المجال.وقال المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين لحو المربوح، أمس السبت خلال استكمال مناقشة فصول مشروع ميزانية 2019، بلجنة المالية، إن الحكومة تتحدث باستمرار عن الاستثمارات وعن البنيات التحية الأساسية والأوراش المهيكلة، إلا ان السلطة الرقابية الممثلة في البرلمان لا تتوفر على المعطيات الكافية بشأن وقع هذه الاستثمارات ، الاقتصادي والاجتماعي، ولا على أثرها على السكان، متسائلا عن السبب في استمرار تسجيل نسب نمو متدنية رغم المجهودات الاستثمارية المبذولة.
في السياق نفسه، انتقد المربوح رفض الحكومة تسقيف المديونية رغم وصولها إلى مستويات تجاوزت الخطوط الحمراء.ورغم دعوة المستشارين الحكومة إلى اتخاذ هذا الإجراء لوقف نزيف المديونية، إلا أن الحكومة ترفض الاستجابة والتفاعل الإيجابي مع هذا المطلب وهو أمر غير مفهوم، بحسب المربوح، الذي أكد أن المديونية، دين الخزينة والدين العمومي، تقترب من تسجيل مائة في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو رقم يدل على استفحالها ويفرض اتخاذ تدابير استعجالية لمعالجتها.
في السياق ذاته، دعا لحو المربوح الحكومة إلى مراجعة منظومة دعم مادة السكر، التي تستفيد منه كبريات الشركات المنتجة للمشروبات، مطالبا الحكومة بحذف هذا الدعم وتطبيق مبدأ الاستهداف، مع إطلاق حملة لتقليص نسب السكر في المشروبات الغازية.
وأكد المربوح رفضه لكل قرار يقضي برفع نسبة تضريب الشركات المنتجة للمشروبات الغازية، بالنظر إلى الوقع المادي والاقتصادي السيء لمثل هذا الإجراء على الشركات وانعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني.
وقال المربوح إن هذه الشركات تلعب دورا حيويا في الاقتصاد الوطني وفي مداخيل الخزينة، وتشغل 6000 عامل بشكل مباشر، وتحقق رقم معاملات يصل إلى 7 مليار درهم.
ج.ب
التعليقات مغلقة.