فريق حزب “البام ” بمجلس المستشارين يطالب بالإسراع في اعتماد النموذج التنموي الجديد

طالب حزب الأصالة والمعاصرة عبر فريقه البرلماني بمجلس المستشارين، بالإسراع في التحول إلى النموذج التنموي الجديد، في أفق تحقيق دينامية اقتصادية جديدة تمكن المغرب من تسريع وتيرة التحاقه بركب الدول الصاعدة.
وشدد أعضاء الفريق البرلماني، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، على ضرورة تجاوز النموذج التنموي الحالي، الذي لم يعد قادرًا على الاستجابة لتطلعات البلاد و تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، مبرزين أن بنية مشروع الميزانية لا تسمح بتحقيق نسب نمو عالية قادرة على مضاعفة نشاط الدورة الاقتصادية وإنتاج الثروة واستيعاب الطلب على الشغل.
وقال المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين لحو المربوح، إن البنية الحالية لمشروع قانون المالية تديم الأزمة البنيوية في إنتاج الثروة، ما يفرض الإسراع في اعتماد نموذج تنموي جديد، يمكن من رفع حجم انتاج الثروة وضخ دينامية جديدة في الاقتصاد الوطني.
وأكد المربوح أن نسب النمو التي تسجل في الوقت الحالي لا تفتح أية آفاق رحبة أمام الالتحاق بركب الدول الصاعدة كما يطمح المغرب إلى ذلك، وأنه لابد من الاشتغال على خلق آليات لمضاعفة إنتاج الثروة.
في السياق نفسه، وفي إطار تحفيز الاستثمارات وجلب رؤوس الأموال، رفض المربوح قرار الأغلبية الحكومية القاضي بالزيادة في تضريب الشركات المنتجة للمشروبات التي تتوفر على نسب سكر عالية، بدعوى الحفاظ على صحة المستهلكين، مقترحا حذف دعم السكر وتطبيق مبدأ الاستهداف، مع إطلاق حملة لتقليص نسب السكر في المشروبات الغازية.
وأكد المربوح رفضه لكل قرار يقضي برفع نسبة تضريب الشركات المنتجة للمشروبات الغازية، بالنظر إلى الوقع المادي والاقتصادي السيء لمثل هذا الإجراء على الشركات وانعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني، خاصة أن أرباب الشركات المنتجة لهذه المشروبات عبروا عن مخاوفهم من الزيادة في الضريبة على الاستهلاك الداخلي للمشروبات الغازية، نظرا لتكلفته المالية. وعقدوا لقاءا في الموضوع مع المسؤولين في المديرية العامة للضرائب.
وقال المربوح إن هذه الشركات تلعب دورا حيويا في الاقتصاد الوطني وفي مداخيل الخزينة، وتشغل 6000 عامل بشكل مباشر، وتحقق رقم معاملات يصل إلى 7 مليار درهم.
يشار إلى أن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين عزيز بنعزوز، وجه الخميس الماضي انتقادات شديدة إلى الحكومة، جراء تغييبها للنفس الاجتماعي والإنساني في مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وقال بنعزوز، خلال المناقشة العامة للمشروع بلجنة المالية بالغرفة الثانية، إن مشروع ميزانية 2019، لا يستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين، ولن يعالج الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية، ولن يمكن من كسب رهان التحديات المطروحة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والتشغيل، وهي قطاعات تعاني اختلالات وصعوبات ومعضلات.
وانتقد بنعزوز رفض الحكومة تسقيف المديونية التي بلغت مستويات مقلقة، إذ تتجاوز نسبة 91 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما انتقد الانقسامات والخلافات التي تعرفها مكونات الأغلبية والتي تنعكس سلبا على أدائها.
وانتقد بنعزوز الحكومة بسبب إفراطها في تخصيص اعتمادات غير مبررة تهم نفقات التسيير، مثل الإنفاق المبالغ فيه على حظيرة السيارات، في الوقت الذي كان ينبغي أن تغلب الترشيد وعقلنة النفقات.

جمال.ب