المغرب والاتحاد الأوروبي يعبران عن ارتياحهما لسيرورة تنفيذ برنامج التوأمة المتعلق بالمعهد العالي للقضاء

عبر المغرب والاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء بالرباط، عن ارتياحهما لسيرورة تنفيذ برنامج التوأمة بين الجانبين لدعم الإصلاح المؤسساتي وتقوية قدرات المعهد العالي للقضاء.

وقال الوزير المستشار المساعد لسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أليسيو كابيلاني، في لقاء لتقييم ما تم إنجازه في منتصف مدة برنامج التوأمة حول مشروع “دعم الإصلاح المؤسساتي وتقوية قدرات المعهد العالي للقضاء”، إن التوأمة مكنت من مواكبة عن قرب للإصلاح المهم للمعهد العالي للقضاء بالمغرب، مشيرا إلى أن نجاح إصلاح العدالة رهين بتغيير تمثل المتقاضين للعدالة وبالثقة في المؤسسات والقضاة المطالبين بالنهوض بعدالة ناجزة وإنسانية تضمن الحقوق التي كرسها دستور 2011 والالتزامات الدولية للمغرب.

وعبر عن ارتياح الاتحاد الأوروبي وهو يواكب وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في إنجاز أهداف ميثاق العدالة، من خلال برنامج دعم قطاعي يمتد لخمس سنوات يعزز المجهود الوطني الكبير المبذول من طرف المملكة للتقدم على درب ترسيخ مكتسبات استقلالية السلطة القضائية.

من جهته، عبر وزير العدل محمد أوجار في كلمة تليت بالنيابة عنه، عن ارتياحه لكون برنامج التوأمة مكن في سنته الأولى من تنفيذ دعم القدرات المؤسساتية، مشيرا في هذا الصدد إلى القيام ب44 مهمة من قبل خبراء البرنامج خلال الفترة ما بين نونبر 2017 وأكتوبر 2018 أي بنسبة إنجاز بلغت 49.89 بالمائة على مستوى تعزيز القدرات. وبخصوص المكون الأول للبرنامج والمتعلق بالتوجه نحو بلوغ أفضل الممارسات الأوروبية في مجال التكوين في القضاء، أكد أن نسبة الانجاز تبلغ 75.47 بالمائة فيما قدرت هذه النسبة في ما يتعلق بمكون التأهيل المناهج بـ 62.28 بالمائة.

ووفق المعطيات التي قدمها الوزير، فقد بلغت نسبة الإنجاز في المكون المتعلق بتكوين المكونين 39.47 بالمائة وفي المكون المتعلق بإعادة هيكلة إدارة المعهد العالي للقضاء 35.98 بالمائة، مقابل 29.41 بالمائة كنسبة إنجاز في المكون المتعلق بالتواصل والإشعاع.

وأكد السيد أوجار أن هذه الأرقام تؤكد أن برنامج التوأمة الذي أطلقه المغرب والاتحاد الأوروبي يسير على الطريق الصحيح، مشددا على أن تكوين القضاة يشكل حجر الزاوية في إصلاح العدالة بالمغرب.

وقد تركز النقاش خلال هذا اللقاء حول كيفية جعل التوأمة آلية لتنفيذ ميثاق إصلاح منظومة العدالة وتساهم في توضيح الاختيارات السياسية التي يتعين تبنيها في مجال الحكامة وعلى المستوى البيداغوجي في أفق مسايرة المعاير والممارسات الفضلى على الصعيد الدولي.

وتشكل التوأمة، التي تمتد على مدى 24 شهرا (من نونبر 2017 إلى نونبر 2019) بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1,2 مليون أورو، أداة لتبادل الخبرة العمومية. وستتخذ هذه التوأمة، شكل تعاون بين المعهد العالي للقضاء وكونسورتيوم فرنسي بلجيكي إسباني، وستمكن من تعبئة حوالي 50 خبيرا من هذه البلدان الثلاثة، سيضعون خبرة مؤسساتهم التكوينية في خدمة بناء معهد الغد، في تطابق مع ميثاق إصلاح منظومة العدالة المغربية، وكذا المعايير الأوروبية في مجال تكوين مهنيي العدالة.