محاربة الفقر أضحت أمرا ملحا واستعجاليا لما ينجم عنه من اختلالات نفسية وامراض اجتماعية

أكد مشاركون، اليوم الخميس في مؤتمر دولي بالرباط حول موضوع “الفقر بين القياس والواقع المعاش قراءة في التجارب” أن محاربة الفقر أضحت أمرا ملحا واستعجاليا لما ينجم عنه من اختلالات نفسية وامراض اجتماعية.

واعتبر أكاديميون وجامعيون خلال هذاللقاء الذي ينظمه مختبر البحث حول تسيير المنظمات وقانون الأعمال والتنمية المستدامة التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، ان اعتماد أي مقاربة تطمح لمواجهة الفقر والتقليل من انتشاره يجب أن تأخد بعين الاعتبار أسباب وجوده وتفاقمه.

واكدوا ان تطويق هذه الظاهرة يمر بالضرورة عبر اتخاذ عدد من التدابير ووضع برامج هادفة في نطاق الحكامة الجيدة الرامية إلى تحقيق تعميم التعليم وتوفير الرعاية الصحية والعمل اللائق وتحقيق تكافؤ الفرص والتقليص من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.

وابرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، السيد لحسن الداودي، في كلمة بالمناسبة، ان الجامعة تشكل عنصرا أساسيا لمخاطبة الشباب وتنوير المجتمع للرفع من مستوى وعي الطالب ومعرفة واقعه، معتبرا ان “تساؤلات الشباب حول المغرب الذي نريد والاشكاليات المطروحة هي تساؤلات موضوعية”.

وأضاف خلال هذا اللقاء ، الذي حضره السيد حمو أوحلي، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، أن “مغرب اليوم في تطور ملفت” حيت تم إعداد مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية وإطلاق أوراش استثمارية كبرى واعتماد إصلاحات اقتصادية مهيكلة من أجل تثبيت نمو اقتصادي مستدام يقوم على خلق الثروة وتوفير فرص الشغل،مؤكدا في هذا السياق على ضرورة ملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل وتيسير اندماج الخريجين في الحياة العملية.

وأضاف ان حوالي 4 ملايين ونصف من الساكنة تعاني من الفقر المدقع حسب إحصائيات 2014، وحوالي 3 ملايين من السكان يعانون من غياب المدارس والطرق ،مبرزا أن المملكة المغربية عملت، للتقليص من هذه الظاهرة، على إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية التي تتوخى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وبرنامج لفك العزلة وبناء المستشفيات والمدارس وبرنامج تيسير الذي سيعمم على مستوى القرى وهوامش المدن ليشمل حوالي مليوني و100 ألف مستفيد والتغطية الصحية.

من جانبه، ابرز عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السيد عز الدين غفران، أن تنظيم هذا المؤتمر يشكل مناسبة لمناقشة ظاهرة الفقر وارتباطها بالتنمية المستدامة، معتبرا انه لا يمكن تحقيق نمو شامل وتنمية بشرية مستدامة دون تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وأضاف ان المغرب يعاني من فقر متعدد الأبعاد حسب خلاصات الدراسة التي قام بها البنك العالمي، حيث يرتبط بعدد من أشكال الاقصاء من الخدمات والشبكات الاجتماعية والعيش الكريم الذي لا يرتبط فقط بمستوى الدخل ولكن أيضا بالاحساس بالإندماج والكرامة.

أما مدير مختبر البحث حول تسيير المنظمات وقانون الأعمال والتنمية المستدامة، السيد عبد اللطيف شكور، فقد أوضح ان هذا اللقاء يمثل مناسبة لتبادل الخبرات والآراء وتشجيع البحث العلمي ودعمه وتوجيهه نحو متطلبات التنمية من قبيل مكافحة الفقر، وذلك انسجاما مع الدور الذي تنهض به المؤسسات الأكاديمية في التنمية.

وسجل السيد شكور، أن مثل هذه اللقاءات تعد فرصة للعمل على إيجاد حلول فعالة من شأنها التصدي لظاهرة الفقر ولانعكاساتها على الفرد والمجتمع، وذلك من خلال تنمية رأس المال البشري، وتوفير التكوينات الملائمة والحد من البطالة بإدماج الخرجين في سوق الشغل فضلا عن وضع الفلسفات الناجعة لدعم التوجهات الإنمائية.

من جهتها، قالت رئيسة المؤتمر والاستاذة الجامعية ، السيد نفيسة الموجاديدي، إن هذا المؤتمر سيحاول مقاربة ظاهرة الفقر عبر تفسير تجليات الظاهرة واستمرارها بالرغم من الجهود المبذولة والسياسات الاجتماعية المعتمدة لتطويقها عبر تقديم مختلف معدلات ومؤشرات قياس الفقر الخاصة بالمغرب .

كما يروم هذا المؤتمر، حسب الأستاذة الموجاديدي، فتح النقاش داخل الجامعة حول ظاهرة الفقر حتى يتمكن الباحثون الجامعيون من المساهمة من موقعهم عبر البحث العلمي في دعم أصحاب القرار في اعتماد سياسات اجتماعية مؤسسة علميا، وتبادل التجارب والخبرات في مكافحة الفقر بين عدد من الدول المشاركة في هذا المؤتمر.

ويعالج المؤتمر، الذي يعرف مشاركة خبراء مختصين وباحثين أكاديميين مغاربة وأجانب ، ظاهرة الفقر من خلال عدد من المحاور تهم على الخصوص، “مقاربة الفقر على الصعيد الوطني والدولي”، و”علاقة الفقر بالهشاشة”، و”سوء توزيع الثروة”، و”الفوارق المجالية والاجتماعية والمرأة والطفل” و”مؤشرات قياس الفقر والواقع المعيش”.