نور الدين بوطيب: المقاربة المعتمدة لإعادة الهيكلة الشاملة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية تروم تحقيق أهداف استراتيجية

قال الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، اليوم الخميس بالرباط، إن المقاربة المعتمدة لإعادة الهيكلة الشاملة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية، تروم تحقيق أهداف استراتيجية.

وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن السيد بوطيب أكد أن الأهداف الاستراتيجية لهذا الورش تتمثل في اعتماد نظام وطني شفاف يقوم على رؤية مندمجة بين مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي، قصد تسجيل الأسرة المستحقة التي تتوفر فيها المعايير الموضوعية للاستفادة، وتقوية نجاعة البرمجة والتخطيط على مستوى السياسات الاجتماعية.

وأكد السيد بوطيب في عرض حول السجل الاجتماعي خلال انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه الأهداف تتمثل أيضا في وضع منصة رقمية موحدة منسجمة ومندمجة لتسجيل المعطيات المتعلقة بالمستفيدين المحتملين من الدعم، وبالتالي ضمان الحصول على معلومات موثوقة ومحينة وذات جودة، وفي التوفر على آليات ووسائل عملية لاستغلال المعطيات ومعالجتها وإعداد التقارير، وتجنب مخاطر الازدواجية على مستوى المستفيدين، وضبط كل حالات الغش المحتملة.

وبخصوص دعامات تنزيل هذا الورش، أشار السيد بوطيب إلى أنها تتمثل في سجل اجتماعي موحد سيشكل المنطلق الوحيد للولوج لكافة البرامج الاجتماعية من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات السوسيو-اقتصادية المتوفرة وباستعمال التكنولوجيا الحديثة.

كما تتمثل هذه الدعامات -يضيف الوزير- في سجل وطني للسكان يهدف إلى تجميع وحفظ البيانات الخاصة، من خلال اعتماد معرف رقمي مدني واجتماعي يمنح لكافة السكان على المستوى التراب الوطني، وكذلك الأجانب المقيمين بالمغرب، وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات مؤسسة عمومية تتولى تدبير السجل الاجتماعي والسجل الوطني للسكان.

وأكد الوزير على أن نجاح هذا الورش يقتضي إعداد الإطار القانوني والتنظيمي للسجل الاجتماعي والسجل الوطني والوكالة الوطنية للسجلات، وتوفير إطار مؤسساتي لعمل الوكالة وتحديد الرؤية والقيم التي يجب اعتمادها، وإحداث منصة رقمية وأنظمة معلوماتية لتسيير كل من السجل الوطني والسجل الاجتماعي الموحد مع تزويده بآلية بيومترية، ومواكبة التغيير الاستراتيجي ودعمه بخطة للتواصل من خلال إحداث آليات للعلاقات العامة والتواصل والتحسيس، بالإضافة إلى توظيف وتكوين الموارد الفاعلة داخل المنظومة.

وذكر السيد بوطيب بأن السجل الاجتماعي الموحد الذي تعكف الحكومة على إعداده يرمي إلى الاستهداف الأمثل للأفراد والأسر التي تتوفر على أحقية الاستفادة من البرامج الاجتماعية والرفع من وقعها الاجتماعي. وأكد السيد بوطيب أن ورش إعادة الهيكلة الشاملة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، والذي اعتبر فيه أن “المبادرة الجديدة لإحداث “السجل الاجتماعي الموحد” بداية واعدة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط”. وقد قرر مجلس الحكومة تخصيص اجتماع لمناقشة هذا المشروع.

ح/م