تسليط الضوء في أبيدجان على اتفاق منع الازدواج الضريبي الموقع بين المغرب وكوت ديفوار

تم في أبيدجان، خلال اجتماع نظمته أمس الخميس غرفة التجارة والصناعة المغربية، تسليط الضوء على اتفاق منع الازدواج الضريبي بين المغرب وكوت ديفوار وتقريبه للفاعلين الاقتصاديين بالبلدين.

وبحسب سفير صاحب الجلالة في كوت ديفوار، السيد عبد المالك الكتاني، فقد مكن هذا الاجتماع من إبراز مختلف مقتضيات الاتفاق وتقريب فهمه لدى مختلف الأطراف المعنية، وتمكين رؤساء المقاولات المغربية، أيا كان حجمها من فهم بشكل أفضل آثاره القانونية والضريبية.

وأضاف الدبلوماسي المغربي أن “العديد من المقاولات المغربية استقرت في كوت ديفوار وأن منع الازدواج الضريبي مهم للغاية لما للعبء الضريبي من تأثير أساسي على أي قرار استثماري”.

ومن جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة المغربية، السيد سعد الحمزاوي، أن فكرة هذا الاجتماع، الذي انعقد بشراكة مع “موندون كونساي إنترناسيونال”، (شركة غرب إفريقية مرموقة لخدمات الاستشارات الضريبية والخدمات القانونية والمحاسبة والاستشارات المالية، يوجد مقرها بكوت ديفوار)، ينسجم مع المهام التي أنيطت بالغرفة، في ما يخص مواكبة الفاعلين الاقتصاديين المغاربة داخل السوق الإيفواري، وأيضا مساعدة المستثمرين الإيفواريين المهتمين بفرص الأعمال المتاحة في المغرب.

وقال السيد الحمزاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الأمر يتعلق أيضا بمواكبة أعضاء غرفة التجارة والصناعة المغربية في كوت ديفوار وشركائهم الإيفواريين لمساعدتهم على الانخراط في النسيج الاقتصادي لكوت ديفوار والاستفادة الكاملة من الإمكانات المتاحة أمامهم بموجب الاتفاقية المذكورة، معربا عن الأمل في أن يبث تنفيذ هذا الملحق الضريبي دينامية قوية في التعاون رابح-رابح الذي يربط المغرب بكوت ديفوار.

وخلال هذا الاجتماع، سلط خبراء من المديرية العامة لضرائب كوت ديفوار و”موندون كونساي إنترناسيونال” الضوء على العديد من أحكام هذه الاتفاقية، بما في ذلك نطاق تنفيذ اتفاق منع الازدواج الضريبي والأشخاص المعنيين، والضرائب المستهدفة، والضرائب المفروضة على أرباح الشركات، وقواعد منع الازدواج الضريبي، وأمور كثيرة غيرها.

يذكر أن اتفاق منع الازدواج الضريبي تم توقيعه بين المغرب وكوت ديفوار في 20 يوليوز 2006، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في سابع مارس 2016.

ح/م