مستشارون برلمانيون ينتقدون رفض الوزراء الخضوع للمساءلة البرلمانية

انتقد مستشارون برلمانيون غياب التفاعل الإيجابي لأعضاء الحكومة  مع  المؤسسة التشريعية، ومع طلبات اللجان البرلمانية لعقد اجتماعات، كلما تعلق الأمر بمساءلة الحكومة حول قضايا تهم البلد والمواطنين ودراسة الملفات المطروحة، واعتبروا ذلك تبخيسا للبرلمان وللأدوار  التشريعية والرقابية التي يضطلع بها.

وقال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عزيز بنعزوز، خلال مناقشة مشروع ميزانية الغرفة الثانية بلجنة المالية مساء أمس (الثلاثاء)، إن الحكومة مطالبة بالاستجابة لطلبات الفرق واللجان باستدعاء أعضاء الحكومة كلما تعلق الأمر بدراسة بعض القضايا والمستجدات، في إطار ممارسة البرلمان لاختصاصاته والمهام الموكولة إليه على المستوى الرقابي.

 ونبه بنعزوز، في الإطار نفسه، إلى هيمنة التشريع الحكومي على حساب  تشريعات البرلمانيين ، وهو ما يثبته تراكم مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق والمجموعات البرلمانية، حيث الأولوية لمشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة على حساب مقترحات القوانين.

 وشدد بنعزوز على ضرورة الحفاظ على إستقلالية وتوازن السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرا في هذا الصدد الى مراسلة وجهت الى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان  لإثارة انتباهها الى هذا المشكل.

في السياق نفسه، أكد بنعزوز أهمية  البرلمان في ممارسة مهامه الرقابية والتشريعية، وضرورة ان يتصدى البرلمانيون لكل المحاولات التي تستهدف البرلمان وتسعى الى تبخيسه وتبخيس عمل البرلمانيين وتشويه صورتهم، معتبرا أن من واجب البرلمانيين التعبئة من اجل مواجهة الحملات التي تستهدف صورة ومكانة البرلمان.

على المستوى الدبلوماسي، نوه بنعزوز بالجهود التي يضطلع بها البرلمان في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بالدفاع عن القضايا الكبرى، مثل قضية الوحدة الترابية للمملكة، واصفا ما يوجه الى ممثلي البرلمان في المحافل الدولية من انتقادات بأنها مجانبة للصواب.

ج.ب