أخبار عاجلة

محمد الأعرج يؤكد على مواصلة الجهود الرامية إلى التنزيل الأمثل للتوجهات الاستراتيجية لقطاع الاتصال

أكد وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، اليوم الأربعاء بالرباط، على مواصلة الجهود الرامية إلى التنزيل الأمثل للتوجهات الاستراتيجية لقطاع الاتصال.

وأوضح السيد الأعرج، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الثقافة والاتصال -قطاع الاتصال- لسنة 2019 خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن مواصلة هذه الجهود، خلال السنة المقبلة، يتمثل في دعم الإنتاج الإعلامي الوطني وتعزيز مكانة المؤسسات الصحافية ونموذها الاقتصادي، وكذا تعزيز كل من الدعم الموجه للصحافة الورقية والرقمية والعمل على تقوية الصحافة الجهوية لمواكبة ورش تنزيل الجهوية المتقدمة.

وأبرز أن مشروع ميزانية قطاع الاتصال لسنة 2019 يشكل فرصة للمضي قدما في تنزيل الرؤية الاستراتيجية للقطاع، والتي تضع كأفق لها إرساء مشهد إعلامي وطني حر ومسؤول يحظى بأكبر قدر من الاستقلالية، ويتمتع بالمواكبة الضرورية في مواجهة التحديات الجديدة والمتنوعة التي يشهدها على أكثر من صعيد وبشكل دائم ومستمر، ويستفيد من الدعم اللازم لتحديث بنيته التحتية.

وأضاف أن من ضمن التوجهات الإستراتيجية للقطاع أيضا تعزيز مكانة قطاع الاتصال السمعي البصري الوطني العمومي وضمان ممارسة حرة تحترم التعددية، والعمل على مواصلة تنويع وإغناء المشهد السمعي البصري المغربي، وتطوير خدمات سمعية بصرية رقمية، وتوسيع تغطية البث الإذاعي والتلفزي، إضافة إلى تحسين أداء وكالة المغرب العربي للأنباء وتعزيز موقعها الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن مشروع ميزانية 2019 يحكمه إطار عام يتسم بالرغبة في تجسيد الانخراط الحكومي الجاد في تبوء الإعلام الوطني المكانة التي يرتضيها له جلالة الملك، والذي ما فتئ يؤكد تطلعه إلى إعلام يتمتع بحرية ودرجة عالية من المهنية.

وبخصوص المشاريع المزمع تنفيذها، يقول السيد الأعرج، سيتم العمل على مواصلة دعم وتأهيل المقاولة الصحفية وكذا تنزيل المقتصيات الواردة في مدونة الصحافة والنشر، ولاسيما إخراج المرسوم المتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وكذا القرارات المشاركة بين وزارة الثقافة والاتصال-قطاع الاتصال- ووزارة الاقتصاد والمالية بتطبيقه، إضافة إلى القرارات المتعلقة بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها وسحبها.

وتابع أنه سيتم أيضا العمل على تنظيم ملتقى وطني حول الإعلام الرقمي لمناقشة الإشكاليات المرتبطة أساسا بمسألة التكوين في مجال الإعلام الرقمي والإطار القانوني المنظم له وإشكالية التمويل المرتبطة به، في أفق تنظيم المناظرة الوطنية للإعلام التي ستكون الثانية من نوعها منذ سنة 1993، والتي تشكل وقفة على تطورات المشهد الإعلامي الوطني ومناسبة للتفكير الجماعي في سبل رفع التحديات التي يعرفها القطاع، كما ستركز الجهود على تنظيم المعرض الوطني حول الإعلام بتنسيق مع الهيئات المهنية الفاعلة في القطاع.

وفي مجال صحافة الوكالة، يشير الوزير، واستكمالا لتنزيل المقتضيات الواردة في القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء وفي إطار تعزيز مكانتها وتطلعها لموقع الريادة إقليميا ودوليا وتكريس تموقعها كمصدر رئيسي للأخبار ونافذة المغرب على الخارج، سيتم العمل على تنويع أنشطتها وإطلاق منتجات جديدة واستعمال أحدث الابتكارات التكنولوجية وكذا استحداث أجهزة عصرية من أجل تكريس مبادئ الحكامة وترسيخ الثقافة التشاركية.

وسجل السيد الأعرج أنه على مستوى المجال السمعي البصري، فإن العمل سيتمحور حول تطوير جودة تنافسية القطاع السمعي البصري وتوسيع الخدمات وتعميم التغطية الجغرافية بالبث الرقمي وتعميم العمل بالنظام العالي الجودة، وتعميم البث على مدار الساعة في الإذاعات الجهوية وتوسيع التغطية الإذاعية الجهوية، ودعم الإنتاجات الوطنية، وتطوير برامج القرب وتقوية وتجويد البرامج الإذاعية التي تعنى بالعالم القروي، وتقوية البرمجة الموجهة للشباب والمرأة ولفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا أنه في الشق القانوني فسيشمل العمل على تطوير القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري قصد تجويده وملاءمته ليستجيب مع التحولات العميقة والتطورات المتسارعة التي يعرفها القطاع.

ولتأهيل قطاع الاتصال، يضيف الوزير، يراهن خلال سنة 2019 على إطلاق مجموعة من الأوراش الهيكلية التي تسعى إلى النهوض بمختلف مجالات الإعلام والاتصال وترجمة أسس الجهوية المتقدمة، حيث تستهدف بالخصوص تطوير مهن الصحافة والاتصال السمعي البصري وتقديم خدمات متنوعة بمختلف العاملين بالقطاع ومواكبة مختلف البرامج على المستويين الجهوي والوطني.

وبالنسبة لآفاق العمل بخصوص مجال الدراسات، يشير السيد الأعرج، فإن مصالح الوزارة ستنكب على إطلاق خمس دراسات تعالج مجموعة من القضايا المتعلقة بمجال اشتغالها وتهم الموارد البشرية العاملة بالقطاع، والتوزيع بالنسبة للصحف الورقية، والنموذج الاقتصادي للصحف الورقية والإلكترونية، والإشهار السمعي البصري، ومكانة المرأة الصحافية في المشهد الإعلامي.

كما سلط الضوء، بهذه المناسبة، على المشاريع المزمع تنفيذها على مستوى التكوين والتكوين المستمر، والسينما، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والإشهار، والتواصل المؤسساتي، وحفظ الذاكرة الوثائقية والإعلامية الوطنية، والتعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف، والشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، والإدارة والحكامة.

عن adnane aarab

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الخلفي ينوه بالمجهود الحكومي في التفاعل الإيجابي مع التعديلات المتعلقة بقانون المالية

نوه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى...