رئيس مجلس المستشارين: تحقيق أهداف الميثاق العالمي للهجرة يتوقف على قيام البرلمانات بأدوارها التشريعية والرقابية في هذا المجال

أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش، اليوم الخميس بالرباط، أن تحقيق الأهداف الثلاثة والعشرين الواردة في الميثاق العالمي للهجرة، تتوقف جميعا على قيام البرلمانات بأدوارها التشريعية والرقابية في هذا المجال.

وأوضح السيد بن شماش، خلال الملتقى البرلماني الدولي الذي يعقده البرلمان المغربي على مدى يومين بشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي، أن هذه الأهداف تدور في مجملها حول غاية وضع أطر قانونية وسياسات عمومية ملائمة من أجل هجرات آمنة، منظمة ونظامية.

وشدد على ضرورة تنسيق الجهود للمساهمة الفعالة في تبني سياسات وتشريعات وطنية للهجرة واللجوء جيدة وناجعة ومحققة لهدفها ومهمتها النبيلة والإنسانية والتضامنية، وذلك للتعبير عن مدى التزام المغرب بالتقيد بالأهداف والمبادئ المتضمنة في جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي يجب أن تتقاطع في مضمونها مع أهداف السياسات الوطنية للهجرة واللجوء.

وأضاف أنه ينبغي التأكيد على أن أي تعامل وتدبير لقضايا وإشكالات الهجرة والمهاجرين يجب أن يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان، وضرورة إعطاء الأولوية، في جميع الظروف، لحماية المهاجرين واللاجئين، وجعلها فوق كل الاعتبارات. وبالموازاة مع ذلك، يؤكد السيد بن شماش، أن الأمر يستلزم تبني سياسات إرادية وناجعة لحماية وتيسير إدماج المهاجرين واللاجئين والاعتراف بمساهماتهم الايجابية، ودعم الجهود التي تبذلها بعض دول الجنوب من أجل معاملة المهاجرين واللاجئين وفقا لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فضلا عن توفير الوسائل اللازمة للبرلمانات الوطنية لممارسة رقابة ديمقراطية على سياسات الهجرة.

وتقتضي الضرورة أيضا، حسب رئيس مجلس المستشارين، التعامل مع الهجرة باعتبارها رهانا يرتبط بجميع مظاهر التنمية البشرية في مختلف أوجهها وتجلياتها، وبالتالي يجب تشجيع المقاربات والسياسات المندمجة بدل التدابير التجزيئية وغير المنسجمة. وركز، في هذا الصدد، على أهمية تبني مقاربة استباقية مندمجة، وتشجيع التعاون والحوار الإيجابي والبناء بين بلدان المصدر والعبور والوجهة، والأخذ بعين الاعتبار الآثار الإيجابية للهجرة، مشيرا إلى أنه يتعين في المقابل الاهتمام والتركيز على الجهود الرامية إلى تقليص الآثار السلبية المحتملة للهجرة والتخلي عن التصورات والأفكار المسبقة والسلبية وتبني رؤية شاملة ومندمجة حول الهجرة.

ودعا، في نفس السياق، إلى تبادل التجارب بشأن السياسات الإنسانية المندمجة للهجرة والإدماج، على غرار ما نهجته المملكة منذ سنة 2013، وكذا الديناميات القارية كمسار الأجندة الإفريقية للهجرة والآليات العملية المقترحة بمبادرة من المغرب، والمندرجة في إطارها كالمرصد الإفريقي للهجرة والمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المكلف بالهجرة.

وأعرب السيد بن شماش عن الأمل في أن تسفر هذه الندوة البرلمانية عن إعداد خارطة طريق المساهمة البرلمانية في متابعة مخرجات المؤتمر الحكومي الدولي بمراكش حول الموضوع، والعمل على صياغة مخططات برلمانية لملاءمة التشريعات الوطنية، وتوسيع الممارسات الاتفاقية للمغرب بشأن الهجرة واللجوء، وإعداد مبادئ توجيهية لسياسات تدبير التدفقات الهجروية لضمان اتساقها مع مضامين الميثاق الذي سيتم اعتماده.

ويتضمن برنامج اللقاء، المنظم على مدى يومين، خمس جلسات تتمحور حول “تحليل وضعية الهجرة في العالم” و”إرشادات لفائدة البرلمانيين من أجل تنفيذ الميثاق العالمي” و”التحديات الوطنية ودور البرلمانيين” و”مناقشة التحديات والتنفيذ على المستوى الإقليمي” و”مبادرات التنفيذ على المستوى المحلي”.

ح/م