ثلاث سنوات من الجهوية: برلماني الـ(بام) بمجلس المستشارين يعري على مكامن الخلل في التدبير الجهوي

دعا برلمانيو ( البام)  بمجلس المستشارين، الحكومة ممثلة في سلطة الداخلية، إلى ضرورة  تقييم تجربة الجهوية بعد ثلاث سنوات من العمل بالقانون التنظيمي الخاص بالجهة، مؤكدين ان الوقت حان لتسليط  الضوء على مكامن الخلل في التدبير الجهوي.

 وأبرز هؤلاء البرلمانيون، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة الداخلية باللجنة المختصة، العديد من السلبيات في الممارسة، متسائلين عما إذا كان العمل الترابي بالشكل الذي يتم به حاليا في الجهات، قادرًا على النهوض بالتنمية المحلية والجهوية، وبالتالي الإسهام في التنمية الاقتصادية على المستوى الوطني.

وقال عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحو المربوح، إن هناك خصاصا في الحكامة في التدبير الجهوي، وأن المجالس الجهوية تحتاج الى نخب مؤهلة للتدبير الحكيم والناجع، وإلا فإن مصير هذا التدبير سيكون هو الفشل.

 واكد المربوح أن قطار الجهوية لم ينطلق بعد في بعض الجهات، مثل جهة درعة تافيلالت، التي تسير بدون مخطط إعداد التراب، وبدون برنامج التنمية، منتقدا القائمين على شؤون هذه الجهة، بالتقصير في العمل، وتركيز اهتمامهم على تنفيذ  برنامج سياسوي باستعمال كل الطرق والآليات، والشراكات مع المجتمع المدني، من اجل كسب الأصوات الانتخابية، أما برامج التنمية فهي غائبة أو مؤجلة رغم تنبيهات وتوضيحات الوالي بضرورة تطبيق القانون.

وذهب المربوح إلى حد القول إن هناك من يستغل المشروع الملكي في مجال محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، لينسبه إلى نفسه، ويخدم به أغراضا وأهدافا انتخابية وسياسية، مشيرا إلى التطاول الذي يمارسه هؤلاء على المشاريع الملكية.

ووصف المربوح التدبير الجهوي بجهة درعة تافيلالت بالسيء، وأن هذه الجهة تحتاج إلى مخطط مارشال لإخراجها من وضعية الجمود.

من جهته، أكد عضو فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية، عبد السلام بلقشور، على ضرورة تقييم مشروع الجهوية وكيفية تنزيله بعد ثلاث سنوات من الممارسة،  مبرزا ان ثمة سلبيات عديدة كشفت عنها الممارسة.

 وأكد بالقشور أن أداء الجهات لا يرقى إلى مستوى التطلعات ولا يستجيب للأهداف المسطرة في مجال الإقلاع التنموي الحقيقي، وذلك رغم ما يضمنه دستور2011، من صلاحيات  واختصاصات للجهات، إلا أن الأداء يبقى ضعيفا ودون المستوى المطلوب.

وأضاف بالقشور أن تدبير الجهات يطرح سؤال الحكامة، مؤكدا ان المسؤولين في عدد من الجهات لا يتوفرون على رؤية على مستوى التدبير ،  وأن هذه الجهات تعاني من سوء التدبير ومن غياب مخططات حقيقية للتنمية، وهو ما يستدعي وقفة تأمل وتقييم لتجربة التدبير الجهوي.

 في السياق نفسه، إكد عضو فريق الأصالة والمعاصرة، احمد التويزي، انه لابد من تقييم تجربة الجهوية، وعما إذا كان تنزيلها في مستوى الآمال التي كانت معلقة عليها منذ البداية.

وقال التويزي ان ثلاث سنوات من العمل الترابي والجهوي، أثبت وجود صعوبات ومشاكل وإكراهات، متحدثا عن فشل هذه التجربة بالطريقة التي تدبر بها الجهات، حاليا، وانه لابد من تشخيص المعيقات، مركزا على أهمية التدبير اللامركزي واللاممركز، وتاهيل الجهات لتلعب  الأدوار المنوطة بها في مجال التنمية ضمن الاختصاصات المخولة لها.

وأجمع مستشارو البام على مراجعة منح صلاحية الآمر بالصرف الى رؤساء مجالس الجهات، وأنه من الأنجع والأفيد بالنسبة إلى التنمية الجهوية، إعادة منح هذا الاختصاص إلى الولاة والعمال، بعدما أثبتت التجربة أن ممارسة رؤساء الجهات لصلاحية الأمر بالصرف تعتريها اختلالات ومشاكل، خاصة في ظل تسييس العمل الترابي.

جمال.ب