“التعاضدية” ثالث مساهم في الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين

أكد المشاركون في لقاء حول “التعاضدية والمهاجرين في إفريقيا”، أمس الخميس، أن القطاع التعاضدي بوسعه أن يشكل ثالث مساهم في الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين.

وأبرزوا، خلال هذا الحدث الذي نظم على هامش المنتدى العالمي الحادي عشر للهجرة والتنمية، أن قطاع التعاضد، الذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يمكن أن يشكل ثالث وسيلة بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين في إطار مقاربة تشاركية تجسد الديمقراطية والحكامة الجيدة.

وسجل المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمه الاتحاد الإفريقي للتعاضد بتعاون مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن توفير تغطية أوسع للضمان الاجتماعي لفائدة المهاجرين من شأنها أن تعزز التماسك الاجتماعي وتسهل الاندماج وتحد من المخاطر التي تواجهها الفئات الهشة، لافتين إلى أن توسيع هذه التغطية على العمال المهاجرين “هو بلا شك مسألة احترام حقوق الإنسان”.

وأوصى المشاركون، من صناع قرار وخبراء ومهنيي التعاضد وممثلي نقابات العمال وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بأن الحماية الاجتماعية “لا يمكن تحقيقها دون ضمان المراقبة المستمرة وتتبع ودعم ومواكبة العمال المهاجرين في إطار تسوده روح التعاضد والتضامن”.

وأشاروا إلى أن التعاضدية ينبغي أن تكون أيضا قادرة على تسهيل الولوج إلى الخدمات الطبية، وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات عالية الجودة وبأسعار معقولة وغير ربحية لفائدة المهاجرين وذوي حقوقهم، من خلال نظام دفع الطرف الثالث، والذي يخفف أعباء النفقات الطبية على هذه الشريحة من الساكنة.

كما شددوا على أن التعاضدية تعتبر حلا لتوفير التغطية الاجتماعية للمهاجرين، ومنه يتوجب استنساخ النموذج التعاضدي من أجل إدماجه في الإطار الاجتماعي للمهاجرين.

وفي هذا السياق، قال رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد ورئيس مجلس إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، إن “هذه الرؤية التعاضدية، التي أعتبرها قوية وعادلة، ينبع جوهرها من القيم العالمية للعدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الدولية، والتي انضمت إليها جميع بلدان العالم”.

وأضاف أن التحدي الحقيقي هو دعوة المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، إلى اعتماد ميثاق لهجرة منظمة ونظامية، خلال 10 و11 دجنبر المقبل بمراكش، مع أخذ الملتمس بعين الاعتبار لكونه نابعا من التجربة الناجحة للنظام التعاضدي على المستوى الوطني، لاسيما تجربة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والاتحاد الإفريقي للتعاضد، الذي يرأسه المغرب للمرة الثالثة تواليا.

ويشكل الاتحاد الإفريقي للتعاضد، الذي يوجد مقره الرئيسي بالرباط، آلية للتواصل بين التعاضديات بإفريقيا من أجل الدفاع عن المصالح المشتركة للمنظمات الأعضاء وتمثيلها وتوفير الدعم التقني في مجال تحسين التغطية الاجتماعية وتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية من خلال تضامن تعاضدي.

ويعد الاتحاد الإفريقي للتعاضد منصة ملتزمة بتكثيف التعاون جنوب-جنوب من خلال تبادل التجارب والخبرات في مجال التعاضد بهدف الارتقاء بخدمات الضمان الاجتماعي.

ويضم الاتحاد الإفريقي للتعاضد، الذي تم تأسيسه سنة 2010 بمبادرة مغربية وانخراط الدول الإفريقية، تعاضديات من 20 دولة إفريقية، من بينها 13 بلدا صادق على النظام الأساسي لهذا الاتحاد.

وانكبت أشغال هذا الحدث على أربعة مواضيع، من بينها “دور التعاضدية في الحماية الاجتماعية” و”التعاضدية كمنصة للحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين في إفريقيا”.

م/ح