الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ترسم صورة قاتمة عن حقوق الانسان بالبلاد

رسمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان صورة قاتمة عن حالة حقوق الانسان بالبلاد، مبرزة تسجيل “تراجع” في هذا المجال.

ونددت الرابطة، في تقريرها الأخير، بتسجيل “تراجع، بما في ذلك بالنسبة لنصوص تم إعدادها في القرون الأخيرة”.

وقالت الرابطة، في تقرير 2018، حول حالة حقوق الانسان، إن النظام الجزائري يأمل في أن ينال الإحباط والتشاؤم والإنهاك من مناضلي حقوق الانسان، والفاعلين الاجتماعيين، والمدنيين والسياسيين.

وتحدثت الرابطة عن “تسلط” الإدارة و”المضايقات البيروقراطية” التي تجعل من “الصعب” ممارسة حقوق إحداث الجمعيات والتجمع.

وفي معرض حديثها عن القانون المتعلق بالجمعيات، الذي تمت المصادقة عليه سنة 2012، أشارت الرابطة إلى “عدم استعداد السلطات لاعتبار المجتمع المدني كشريك ووسيط اجتماعي”، مضيفة أن الأدهى من ذلك أن هذا القانون يشكل عائقا بالنسبة لجميع الفاعلين في المجتمع. وأكدت أن “إلغاءه أصبح ضرورة، بل أمرا ملحا”.

وأوضح التقرير أن النظام السياسي عمل خلال السنوات الأخيرة، على التصدي لحرية الأشخاص في التعبير بشكل فردي أو جماعي، كما “عمل على ممارسة الرقابة على وسائل الإعلام وعلى الصحافيين”.

وعبر التقرير، الذي يحصي عمليات الاعتقال خلال الأشهر الأخيرة في صفوف الصحافيين والمدونين، عن استيائه إزاء استمرار حظر التظاهر في العاصمة خلال سنة 2018، في حين أن النظام السياسي أعلن رسميا عن رفع حالة الطوارئ.

كما نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، بالاستناد على تقرير أنجزته في شهر ابريل 2017 منظمة (هيومن رايتس ووتش) وجمعيات جزائرية، بسوء التكفل بالنساء ضحايا العنف.

وبخصوص حقوق الأطفال، لاحظت الرابطة أن الوضع أكثر مرارة، على اعتبار أن الأرقام التي تقدمها المؤسسات والهيئات الرسمية بخصوص العنف الذي يتعرض له الأطفال “مقلقة”.

وفي ما يتعلق بغياب ضمانات لحماية المهاجرين، وهو موضوع آخر حارق، لاحظت الرابطة أن هذه الفئة ليس لها الحق في عقود عمل ولا تستفيد من أي حماية أو تأمين.

وبخصوص الهجرة، لاحظت الرابطة أنها تتفاقم وأن ارتفاع حالات مغادرة أو محاولات الهجرة هامة بما فيه الكفاية لكي تثير القلق حتى لدى السلطات الجزائرية نفسها.

واعتبرت الرابطة أنه يتعين على السلطات أن تعنى بقضية حقوق الانسان، مسجلة أنه إذا “استمر النظام في عدم احترام (هذه الحقوق)، فإنه يكون بذلك قد اختار الفوضى، التي سيتحمل مسؤوليتها أمام التاريخ، في حين يتم في أمكان أخرى الاحتفاء بالجيل الخامس من حقوق الانسان”.

وبحسب تقرير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، فقد تم خلال سنة 2018 تسجيل حوالي 11 ألف عملية احتجاجية في كافة التراب الجزائري، وخاصة ب”المناطق القروية المعزولة”.

وذكرت أن المواطن يكافح في هذه المناطق، “بجميع الوسائل من أجل ضمان بقائه على قيد الحياة وليستفيد من حقه في التنمية، علما بأنه محروم من أبسط ضروريات العيش الكريم، من قبيل الماء، والغاز، والاتصالات والطرق “.

ح/م