المندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة الإدماج : “عدد السجناء المستفیدین من برامج التعلیم والتكوین المھني ومحو الأمیة انتقل من 8242 سنة 2008 إلى 16494 برسم 2015”

أعلنت المندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة الإدماج، في ندوة نظمت صباح بالرباط عن برنامجها السنوي الخاص بإعادة تهيئ وإدماج السجناء ، والذي يهم عدة محاور أساسية من تعليم وتكوين مهن ومسابقات ورعاية صحية واجتماعية ، والذي عرف نجاحا مهما السنة الماضية باستفادة حوالي 16 الف سجين وسجينة، توج بيوم وطني للسجين صادف 6 دجنبر من كل سنة، على صعيد جميع الؤسسات السجنية ، بفضل تظافر جهود جميع الشركاء المهتمة بقطاع السجون، وخصوصا الشريك الأول مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، بالإضافة إلى انخراط شركاء دوليين في هذه الاستراتيجية على مستوى الدعم اللوجستيكي والمادي والتكويني.

وقال عبد العزيز بلماحي، المنسق العام وعضو المجلس الإداري لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، ان المقاربة الإدماجية وفي إطار المصاحبة البعدية لمراكز الرعاية اللاحقة ، جاء تشارك هذه القطاعات من مجتمع مدني وبعض المؤسسات الحكومية، لتسيير إعادة إدماج السجناء في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، الذي نطمح من خلاله إلى دعم المؤهلات والمهارات الحياتية.

وأضاف أنه من مكونات إنجاح هذا البرنامج توفير الحاجيات الأساسية للنزلاء وتحسين ظروف الإقامة داخل المؤسسات السجنية، ثم توفير موارد الموارد البشرية الكافية لإنجاح هذه المقاربة ، حيث أن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية استثمرت في تكوين 9740 موظف إلى حد الان. كي تصبح المؤسسة السجنية ليس فضاء للعقاب ، بل فضاء يقول بلماحي للتهيئ الفعلي للنسيج الاجتماعي والاقتصاديفي تفعيل هذه المقاربة.

أما النقيب عبد الرحيم الجامعي ، فقد جاء بخمس ملاحظات تهم ما مجموعه77 مؤسسة سجنية الموزعة على المستوى الجغرافي والخصاص التي تعرفه على مستوى الموارد البشرية ، حيث أوضح في أولى ملاحظاته ، يجب أن يدمج ضمن هذا البرنامج “التربية على المواطنة بكل امتداداتها الحقوقية والثقافية اتجاه المجتمع”، ثم الحق في التعامل في الحي ومع الأباء ، والمحيط المجتمعي…، لما لها من بعد ادماجي في مستقبلي.

كما ركز النقيب كذلك على أنه يجب أن يكون هناك اجتهاد والعمل حتى لا يطال أي تمييز في التعامل والاستفادة بين الفئات داخل السجون ، مع استحضار مقاربة النوع والمساواة بين الجنسين.

وفي إطار نفس الموضوع، أكد على أن هذا البرنامج، لا بد ان تصاحبه محاولة تنزيل كل المقتضيات داخل المؤسسات وحتى الدولية ، وأن تسير في اتجاه العمل الإنساني وأسس التعامل لتطبيق الرؤية من تقعيد القانون الوطني والإحساس بالمسؤولية في إطار التزامات مشتركة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج إلى انه منذ 2008 على يومنا هذا، عرف عدد السجناء المستفیدین من برامج التعلیم والتكوین المھني ومحو الأمیة تطورا ملحوظا إذ انتقل من مجموع 8242 إلى 16494 بارتفاع تقدر نسبته 100.1 %، في الوقت الذي عرف فیھ عدد الساكنة السجنیة ارتفاعا یقدر ب 25 %.

وفي هذا الإطار تولي المندوبیة العامة اھتماما بالغا بتشغیل السجناء في إطار تھیئتھم للإدماج لما یتیح لهم امكانیة اكتساب مھارات حرفیة ومھنیة تساعدھم على الادماج في سوق الشغل، وفي ھذا الصدد، وجب التذكیر على أن المندوبیة العامة نظمت بتاریخ 10 مارس 2016 بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمجلس الوطني لحقوق الانسان ووزارة التشغیل والشؤون الاجتماعیة ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب

كما تم خلال نفس الندوة توقیع مذكرة تفاھم مع القطاعات المذكورة بھدف وضع إطار عام لتكوین وتشغیل السجناء یمكن من توسیع مجالات التشغیل ومساھمة القطاع الخاص في ذلك، وضمان شروط عمل تكفل الجودة، وتحفظ الحقوق الأساسیة للسجناء.

بلعسري