بسيمة الحقاوي: الضمانات القانونية وحدها غير كافية لمكافحة العنف ضد المرأة

أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، اليوم الخميس بالرباط، أن الضمانات القانونية وحدها غير كافية لمكافحة العنف ضد المرأة .

وأوضحت دالحقاوي، في لقاء تواصلي مع الشركاء التقنيين والماليين حول “دور المؤسسات الحكومية وهيئات الرصد واليقظة في مناهضة العنف ضد النساء”، أنه وعيا بهذا المعطى فقد شرع المغرب في وضع استراتيجيات وآليات وبرامج تستهدف أو تساهم في مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء لا سيما الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وحسب الوزيرة، فإن عملية التكفل بالنساء ضحايا العنف تتطور باستمرار، كما تشهد على ذلك الفضاءات المتعددة الخدمات للنساء، ووحدات التكفل والدعم المقدم لمراكز الاستماع والتوجيه لخاصة بالنساء ضحايا العنف، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الممتدة بين 2012-2017 ، تم دعم 223 مشروعا بمبلغ يناهز 72 مليون درهم.

وأكدت الحقاوي أن الوزارة منخرطة في مكافحة هذه الظاهرة من خلال التواصل والتوعية والتعبئة الاجتماعية عبر تنظيم حملات تحسيسة وطنية سنوية ضد العنف ضد المرأة وتوزيع دليل حول خلايا الاستقبال المؤسساتية للنساء والأطفال ضحايا العنف.

من جانبها، قالت مستشارة التعاون بالسفارة البلجيكية في المغرب، السيدة أستريد دولامين، إن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الحملة الوطنية ال16 لمناهضة العنف ضد المرأة، يهدف إلى تعبئة ﺟﻤﻴﻊ الجهات اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ لمكافحة ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ هذه الشريحة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، داعية إلى ﺗظﺎﻓﺮ اﻟﺠﻬﻮد ووضع ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﺑﺮاﻣﺞ في مجال اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ومكافحة التمييز.

من جهته أشار الوزير المستشار رئيس التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، السيد، فيليب ميكوس، إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى اثارة النقاش حول هذه القضية من خلال إشراك الجهات الفاعلة المعنية وتقديم مقترحات، والمساهة في تعزيز التنسيق بين المتدخلين، وتغيير السلوكات المعادية للنساء، وكذا تعبئة جميع مكونات المجتمع ووسائل الإعلام لمكافحة هذه الظاهرة.

وتضمن برنامج هذا اللقاء التواصلي، ورشتين تتمحور الأولى حول “برامج ومبادرات متميزة في مجال مناهضة التمييز والعنف ضد النساء”، فيما تتناول الثانية “المعالجة الإعلامية والفنية للتمييز والعنف ضد النساء”.

وعرف هذا اللقاء التواصلي مشاركة أعضاء باللجنة التقنية الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة “إكرام”، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمرصد الوطني للعنف ضد النساء، والمرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام.

حدث كم/ و مع