الخلفي ينوه بالمجهود الحكومي في التفاعل الإيجابي مع التعديلات المتعلقة بقانون المالية

نوه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، ، اليوم الخميس بالرباط ، بالمجهود الذي بذل على مستوى الحكومة، وخصوصا وزارة المالية، في التفاعل الإيجابي مع التعديلات المتعلقة بقانون المالية.

وأوضح الوزير ، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة ،أن الحوار البناء أدى إلى سحب أزيد من 150 تعديلا وقبول 33 تعديلا من أصل 60 تعديلا، أغلبها من فرق المعارضة بـ 18 تعديلا و14 تعديلا لفرق الأغلبية، وتعديل واحد من الجميع.

وأضاف السيد الخلفي،في إفادة قدمها خلال اجتماع المجلس حول العلاقة مع المؤسسة التشريعية ، أنه تم اعتماد قانون المالية في مجلس المستشارين بأغلبية 42 مقابل 22 وامتناع 4 أعضاء عن التصويت . واشار إلى أنه تم ، على مستوى مجلس النواب، تقديم تقرير حول المناقشة الهامة والمثمرة التي كانت نتاج عمل امتد طيلة سنة، ويهم عمل لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق التماسك الاجتماعي الذي يعكس مراقبة لسياسة عمومية أفقية (وزارة التربية الوطنية، ووزارة التضامن والأسرة، ووزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الداخلية)، رصد له غلاف مالي منذ انطلاقه في 2012 إلى 2017 يناهز 13 مليار درهم.

وسجل الوزير أن الفرصة على مستوى مجلس النواب كانت لتقييم هذه السياسة التي انطلقت في 2012 إلى غاية 2017 بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ثم تقرير لجنة مراقبة المالية العامة، حيث قبلت الحكومة مجموع التوصيات المقدمة.

ونوه السيد الخلفي كذلك إلى كون هذا الأمر يمثل نموذجا لعلاقة تعاون إيجابي بين 3 مؤسسات وهي المجلس الأعلى للحسابات والمؤسسة التشريعية والحكومة.

ح/م