زكى الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، ما سبق لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة أن أكده بكون السجل الاجتماعي عمل كبير ويحتاج إخراجه لوقت طويل قد يتجاوز المدة المتبقية في ولاية الحكومة الحالية.
فوفقا لما كشفه الوزير المنتدب ـ حسب الاحداث المغربية ـ فالسجل الاجتماعي لن يتم تعميمه إلا في فترة ممتدة لمدة أربع سنوات تبدأ في سنة 2020 وتستمر إلى غاية 2024. ويبدو أن السجل الاجتماعي الذي تراهن الحكومة الحالية على توحيد الاستفادة من الخدمات الاجتماعية بموجبه، بين الأسر في وضعية هشاشة، لن يرى النور إلا بعد سنتين على الأقل، أي مع بداية 2020.
التفاصيل في المصدر


التعليقات مغلقة.