مؤتمر مراكش حول الهجرة: المغرب يؤكد مجددا التزامه بتعددية الأطراف لحل القضايا العالمية الكبرى

باستضافته لمؤتمر الأمم المتحدة الحكومي الدولي في مراكش يومي 10 و 11 دجنبر الجاري، والذي تم خلاله اعتماد الميثاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة ، المنظمة والمنتظمة ، أكد المغرب مرة أخرى التزامه بتعددية الأطراف كإطار لمعالجة القضايا العالمية الكبرى، مثل قضية الهجرة.

وقد كانت هذه القضية موضوع مناقشات ومفاوضات مكثفة في نيويورك بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة طوال سنة 2018 من أجل صياغة والتوافق حول أهداف الميثاق العالمي للهجرة الذي يكتسي أهمية بالغة للتعاون الدولي رغم كونه غير ملزم.

وجعل الاعتماد الرسمي لهذه الوثيقة من قبل 160 دولة عضوا في الأمم المتحدة من مدينة مراكش عاصمة الهجرة العالمية، كما شكل تتويجا لجهد جماعي عالمي، مع الرمزية القوية المرتبطة بعقد هذا المؤتمر الهام للأمم المتحدة في المغرب، بلد الاستقبال والتعايش السلمي، وفي نفس الوقت بلد العبور والمنشأ والمقصد بالنسبة للمهاجرين.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن مؤتمر مراكش سيكون “نقطة انطلاق”، كونه “يشير إلى اللحظة التي تلتزم فيها كافة الأطراف المعنية بالعمل معا بشأن جميع قضايا الهجرة”.

وقال غوتيريش في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء قبيل انعقاد المؤتمر، إن “مراكش ستمهد الطريق لتنفيذ الميثاق العالمي”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق هنا “بأول اتفاق بشأن مقاربة عالمية مشتركة للهجرة الدولية”.

وأكد أن اعتماد الميثاق العالمي في مراكش سيكون “لبنة تاريخية للتعاون الدولي”، حيث يمثل الميثاق “فرصة فريدة لتحسين هذا التعاون في مجال الهجرة ولتعزيز مساهمة المهاجرين والهجرة في التنمية المستدامة”.

وأوضح أمين عام الأمم المتحدة أن “التنقل البشري لطالما كان جزءا من التاريخ، لكن مع هذا الميثاق سيكون لدينا إطار للتعاون من أجل إدارة الهجرة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية بشكل أفضل – رغم أنه غير ملزم قانونا”.

وقال “إن اعتماد الميثاق في مراكش هو ثمرة لأزيد من 18 شهرا من المشاورات والمفاوضات المكثفة. وأعتبر أنه نقاش لا محيد عنه بالنسبة للمنتظم الدولي”.

بدورها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للهجرات الدولية، لويز أربور، أن المغرب يضطلع بدور طلائعي من أجل إرساء تعاون دولي أفضل في مجال الهجرة.

وأكدت المسؤولة الأممية خلال مؤتمر صحافي عقدته إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، عقب اختتام مؤتمر مراكش، أن “اختيار المملكة لاحتضان المؤتمر الحكومي الذي تميز بالمصادقة التاريخية على الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، ليس اعتباطيا، لا سيما أن المملكة تعد في الوقت نفسه بلدا للعبور والمنشأ والوجهة في مجال الهجرة”.

وعبرت عن امتنان الأمم المتحدة العميق للمملكة المغربية، على احتضان هذا الحدث العالمي الذي تميز بلحظة “تاريخية” بالنسبة للإنسانية، المتمثلة في المصادقة الرسمية على الميثاق خلال اليوم الأول من أشغال مؤتمر مراكش.

ويستند هذا الاتفاق العالمي، الذي يقوم على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، إلى العديد من النصوص، ويتعلق الأمر بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمعاهدات الدولية الأساسية الأخرى في مجال حقوق الإنسان، وأيضا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، ولاسيما النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

كما يستند إلى اتفاقية الرق، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وخاصة في إفريقيا، واتفاق باريس، واتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن تعزيز العمل اللائق وهجرة اليد العاملة.

ويقوم أيضا على خطة التنمية، وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية المستدامة لـ 2030، وإطار “سنداي” للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، والخطة الحضرية الجديدة.

وتلتزم الدول الموقعة، بوضع ميثاق عالمي بشأن اللاجئين، واعتماد هذا الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة.

ويقدم الاتفاقان معا أطرا تكميلية للتعاون الدولي تفي بولاية كل منهما على النحو المنصوص عليه في إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الذي يعترف بأن اللاجئين والمهاجرين قد يواجهون العديد من التحديات المشتركة ومن نقاط الضعف المشابهة.

وتشكل هذه الوثيقة إنجازا بارزا في تاريخ الحوار والتعاون الدولي بشأن الهجرات، يضرب بجذوره في خطة التنمية المستدامة لـ 2030 وخطة عمل أديس أبابا، ويسترشد بالإعلان المنبثق عن الحوار رفيع المستوى المعني بالهجرة الدولية والتنمية.

ويتعلق الأمر، أيضا، باتفاق يشكل إطارا للتعاون غير ملزم قانونيا، يقوم على الالتزامات المتوافق بشأنها من طرف الدول الأعضاء، في إطار إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين، كما يشجع التعاون الدولي في مجال الهجرة بين كافة الفاعلين المختصين، انطلاقا من القناعة بعدم قدرة أي بلد على مواجهة التحديات التي تطرحها الهجرة بمفرده، كما يؤيد سيادة الدول والتزاماتها بموجب القانون الدولي.

ح/م