الملتقى البرلماني الثالث للجهات: مناسبة لتركيز الاهتمام على ما تحقق من تطور في مجالات الاختصاصات والحكامة والاستشارة

يمثل الملتقى البرلماني الثالث للجهات، الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية رؤساء الجهات والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات بعد غد الأربعاء، مناسبة لتركيز الاهتمام على ما تحقق من تطور في مجالات الاختصاصات والحكامة والاستشارة، وذلك في إطار مواكبة المجلس للجهود التي تبذلها المجالس الجهوية في إرساء دعائم الجهوية المتقدمة.

وهكذا، ستركز فعاليات النسخة الثالثة للملتقى اهتمامها على مناقشة ما تحقق من تطور في المجالات السالفة الذكر عبر محاور تتعلق بـ”الاختصاصات الجهوية، الإمكانيات المتاحة وإكراهات الممارسة”، و”الشراكة ومتطلبات الحكامة الجهوية”، و”الديمقراطية التشاركية ورهانات تفعيل الهيئات الاستشارية الجهوية”.

فبخصوص المحور المتعلق بالاختصاصات، تقول أرضية الملتقى، فبعد انصرام ثلاث سنوات على بداية العمل بالإصلاح الجهوي، مازالت إشكالية الاختصاصات ترخي بظلالها على التنظيم الجهوي المعتمد، حيث أن الاختصاصات الذاتية، التي تعد مبدئيا مهاما جوهرية وأصيلة، “غير محددة بالدقة المطلوبة، الشيء الذي يحول دون مزاولتها من قبل المجالس الجهوية”، وبالمثل فإن آليات إقدام الجهات على ممارسة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة “غير متاحة وواضحة بما فيه الكفاية”. أما الاختصاصات المنقولة، يضيف المصدر ذاته، فلم تسجل بعد أية مبادرة في اتجاه تفعيل المقتضيات القانونية التي تتيح للدولة التنازل لفائدة الجهات على جزء من اختصاصاتها، مشيرا إلى أن هذه “الوضعية الغامضة” التي تواجهها الجهات بخصوص إشكالية الاختصاصات تدفع في اتجاه اختيار هذا الموضوع كمحور أساسي للدراسة والتفكير وتبادل الرأي واقتراح الحلول التي تسمح بتجاوز الصعوبات الحالية.

أما بالنسبة لمحور الشراكة ومتطلبات الحكامة الجهوية، فالمراد من طرح هذا الموضوع هو الوقوف على مدى التزام الجهات باحترام مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة في سيرها وعلاقاتها بمحيطها، ومدى مساهمة ذلك في تحقيق شراكات ناجعة ومفيدة لساكنة الجهات المعنية.

وفي ما يتعلق بالديمقراطية التشاركية وإشكالية تفعيل الهيئات الاستشارية على المستوى الجهوي، فيروم هذا الموضوع الوقوف على جهود المجالس الجهوية لأجل تبني مقاربة تشاركية حقيقية، وذلك من خلال إقبالها على تفعيل الهيئات الاستشارية المنصوص عنها في الباب الرابع من القسم الثالث من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

وعلى ضوء ما سبق، يهدف هذا الملتقى إلى الاستشراف الجماعي لأجوبة وحلول عملية للأسئلة ذات الصلة أساسا بمدى الحديث عن حكامة جهوية في ممارسة المجالس الجهوية لاختصاصاتها وفي اعتمادها المقاربة التشاركية لتدبير الشأن الجهوي بمناسبة انتصاف ولاية هاته المجالس، ومدى سماح الاختصاصات الجديدة الممنوحة للجهة في إطار القانون التنظيمي 111.14 بإقرار مبدأ التدبير الحر الذي يخولها سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، وكذا قدرة الإمكانيات المالية الجهوية الجديدة على تعزيز مكانة الجهة كفاعل في التنمية الترابية والاندماج المجالي، ومدى نجاعة الإمكانات المتاحة التي أقرها المشرع للمجالس الجهوية المنتخبة في خلق مرافق عامة (مثل وكالة تنمية الجهة) للنهوض بالرهانات التنموية والاجتماعية بالجهة.

وذكرت الأرضية أنه بعد أن تناول في دورته الثانية إشكاليات تدبيرية عملية تتعلق بموضوعات الإدارة الجهوية والموارد البشرية الجهوية، والمالية الجهوية، والتخطيط التنموي الجهوي، سينعقد الملتقى البرلماني الثالث للجهات في سياق يتسم بدخول ورش الجهوية المتقدمة مرحلة حاسمة فيما يتعلق بوضعه حيز التنفيذ، على ضوء ما ورد في الرسالة الملكية السامية الموجهة للملتقى الثاني للجهات. وسجلت أن أشغال الملتقى البرلماني الثاني للجهات أظهرت أن هذا الورش يتطلب المرور عبر فترة انتقالية في الوقت الراهن، تتم خلالها معالجة مختلف الجوانب الإدارية والتقنية والبشرية، التي تسبق تفعيله بشكل كامل.

وحسب الأرضية يمكن إيجاز المراحل الرئيسية التي تميزت بها هذه الفترة الأخيرة، بالخصوص، في استكمال، خلال هذه السنة، صدور الترسانة القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون التنظيمي، حيث أن 69 مرسوما تمت المصادقة عليها وصدرت بالجريدة الرسمية، بينما توجد باقي النصوص القانونية المتعين المصادقة عليها في مرحلة وضع الصيغة النهائية (ويتعلق الأمر بالأنظمة الأساسية الخاصة بالمسؤولين الجهويين الخ…)، وإعداد مخططات التنمية الجهوية لعشر جهات، سمحت بإعطاء رؤية واضحة عن نشاطها وإسهامها في تنمية المجالات الترابية بالبلاد، والرفع من الاعتمادات المنقولة من الدولة لفائدة المجالس الجهوية، حيث بلغت ما يفوق سبع مليارات درهم سنة 2018 .

يشار إلى أنه ستنظم في إطار هذا الملتقى ثلاث ورشات تتعلق بـ”الاختصاصات الجهوية، الإمكانيات المتاحة وإكراهات الممارسة”؛ و”الشراكة ومتطلبات الحكامة الجهوية”؛ و”الديمقراطية التشاركية ورهانات تفعيل الهيئات الاستشارية الجهوية”.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى تماشيا مع استراتيجية المجلس الرامية إلى الاستمرار في احتضان النقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي، وكذا الانفتاح على محيط المجلس والتفاعل مع أسئلة المجتمع وانتظاراته وتطلعاته.