امحند العنصر : تدقيق اختصاصات الجهات مدخل أساسي للانتقال إلى مرحلة تفعيل مسلسل الجهوية

اعتبر رئيس جمعية رؤساء الجهات السيد امحند العنصر، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تدقيق اختصاصات الجهات يعد مدخلا أساسيا للانتقال إلى مرحلة تفعيل مسلسل الجهوية.

وقال السيد العنصر، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى البرلماني الثالث للجهات الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية رؤساء الجهات والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، إن اختصاصات الجهات تشكل أولوية كبرى في عمل جمعية رؤساء الجهات خلال هذه السنة في إطار الشراكة المتميزة التي تجمعها بوزارة الداخلية.

وبعد أن أكد على أهمية استحضار ما نوقش في النسختين السابقتين للملتقى البرلماني للجهات من أفكار وتوصيات قاربت مختلف أبعاد مسلسل الجهوية وكذا انخراط الجمعية في العمل مع كافة الشركاء من أجل التنزيل الشامل لمكونات هذا المسلسل، شدد السيد العنصر على أن ما يطلبه رؤساء المجالس هو أن يعتبروا شركاء حقيقيين فلهم من الكفاءات والقدرة ما يمكنهم من تقديم حلول للتسريع بتفعيل ورش الجهوية المتقدمة. وفي إطار برنامج عمل الجمعية من أجل تحديد الإطار المناسب للعمل المشترك بين الدولة والجهات لتفعيل برامج التنمية الجهوية واختصاصات الجهة ، لفت السيد العنصر الانتباه إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات المحلية، على فتح ورش جديد يتوخى وضع الإطار العام والعملي لمنهجية التعاقد بدل العمل بالاتفاقيات الظرفية والمتعددة الأطراف التي تكون مرتبطة بكل مشروع على حدة.

كما أشار، بهذه المناسبة، إلى أنه تم إنجاز دراسة لتوضيح وتدقيق مضمون كل اختصاص من اختصاصات الجهات في إطار منهجية تشاركية ومشاورات موسعة بين الجهات والقطاعات الوزارية المعنية بغية تحقيق التوافق على قراءات موحدة لهذه الاختصاصات وتجسيد الرغبة المشتركة في تسريع وتيرة تنزيل الجهوية المتقدمة .

وأضاف أن نتائج أشغال ست فرق عمل ترأسها رؤساء الجهات أفضت إلى تحضير وثيقتين أساسيتين تتمثلان في مشروع ميثاق تفعيل الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجهات الذي يدقق في ما مجموعه 44 اختصاصا ويحدد التزامات الجهات والقطاعات الوزارية، وتقرير تركيبي يبرز أهم الخلاصات حول الآليات وشروط التفعيل الميداني لتلك الاختصاصات.

وسجل أن أعمال تدقيق اختصاصات الجهات أبانت عن أهمية اعتماد مقاربات شاملة تضطلع فيها كل من الدولة والجهات بمسؤولياتها الكاملة بغية تحقيق الاهداف المتوخاة من عملية التفعيل الميداني لهذه الاختصاصات.

وأبرز أن المحاور المعروضة للنقاش في إطار هذه النسخة من الملتقى تشكل وتكمل المحاور التي نوقشت في السنة الماضية وتتقاطع مع اهتمامات رؤساء المجالس وبرنامج عمل الجمعية.

وترتكز فعاليات النسخة الثالثة للملتقى البرلماني للجهات، التي تنظم بدعم من شركاء المجلس الدوليين، على ما تحقق من تطور في مجالات الاختصاص والحكامة والاستشارة، عبر محاور تتعلق بـ”الاختصاصات الجهوية، والإمكانيات المتاحة وإكراهات الممارسة”، و”الشراكة ومتطلبات الحكامة الجهوية”، و”الديمقراطية التشاركية ورهانات تفعيل الهيئات الاستشارية الجهوية”.

ح,ك