أمر القاضي محمد إرشاد بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بإحضار طبيب بالقوة العمومية قصد المحاكمة من أجل الاشتباه في تورطه في تسليم شهادة العذرية لقاصر حامل في شهرها التاسع، تتحدر من بلدية جرف الملحة، كانت قد تعرضت لاغتصاب من طرف مشغلها، حسب شكايتها. بعدما ظل يتغيب بدون مبرر عن جلسات محاكمته إلى جانب اطراف هذا الملف ، من اجل تهمة التورط في تسليم شهادة العذرية الخاصة بها لعائلة المتهم باغتصابها، رغم انها ولدت 3 أيام بعد توقيع تلك الشهادة، التي استغلت من اجل تزويجها من شاب يعمل نادلا لديهم قصد التستر.
وحسب جريدة “المساء” فالمشتكية أكدت ان الأطراف المدعى عليهم استغلوا مناصبهم وسلطتهم وعلاقتهم الوطيدة بعدد من صناع القرار السياسي لاستخراج كافة الوثائق الرسمية المطلوبة، لإجبارها على إبرام عقد زواج وفق السناريو الذي حبكوه لتجنب والدهم ملاحقته بجريمة الاغتصاب الناتج عنه افتضاض وحمل.
وتضيف الجريدة، أن ملف هذه القضية أفادت الخادمة ، ظل يروج بردهات استئنافية القنيطرة منذ سبع سنوات تقريبا، مع ان المولودة التي نتجت عن ذلك الحمل الناتج عن اغتصابها من طرف مشغلها تجاوز عمرها 6 سنوات، دون ان يتم البث فيه بشكل نهائي، رغم ان الخبرة الجينية التي تشير إلى أن الأب البيولوجي للمولودة هو المشتكى ، وهي الان ممنوعة من ولوج المدرسة تردف المساء بسبب التأخر في إصدار حكم نهائي في هذا الملف.
التفاصيل في ذات المصدر
التعليقات مغلقة.