وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي: حصيلة جد مرضية برسم سنة 2018 للترشيحات المغربية في مختلف المنظمات الدولية والإقليمية

يشكل التشبث الثابت للمملكة المغربية بتعدد الأطراف والعمل الملتزم والتضامني داخل مختلف المنظمات الدولية والإقليمية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ضمانات للمصداقية مكنت المغرب من تعزيز حضوره ضمن مختلف الهيئات الدولية.

وفي مواجهة العولمة المتسارعة وتضاعف التحديات متعددة الأبعاد، والتي تتطلب مقاربات وإجابات جماعية، أضحت المنظمات الدولية والإقليمية اليوم، الإطار المناسب لحكامة عالمية عادلة، منصفة وشاملة تستجيب لانتظارات مواطني مختلف البلدان.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنه وإدراكا منها لهذه الرهانات، اعتمدت المملكة المغربية نهجا هجوميا يروم تعزيز موقف المغرب وتمثيليته ورؤيته على الساحة الدولية.

ويشكل تطوير الخبرة المغربية ومختلف الترشيحات داخل الهياكل متعددة الأطراف، إحدى أولويات الدبلوماسية المغربية، بما يتيح ضمان وجود قوي داخل الأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وأيضا ضمن الهيئات التقريرية بمنظمات دولية وإقليمية أخرى.

وأشار بلاغ للوزارة، اليوم الثلاثاء، بخصوص حصيلة سنة 2018 للترشيحات المغربية في مختلف المنظمات الدولية، إلى أن السنة الحالية تميزت بنجاح العديد من الترشيحات المؤسساتية والشخصية التي تشهد على الاعتراف الدولي بالكفاءات المغربية، وبدور المغرب كفاعل ذي مصداقية، ديناميكي واستباقي على الساحتين الإقليمية والدولية.

ويندرج خيار هذه الترشيحات في إطار الأهداف التي سطرها المغرب في مجال الدبلوماسية متعددة الأطراف، الهادفة إلى تموقع متعدد ومتنوع بفضل مقاربة تستند إلى العمل على تناغم جهود وأولويات الأجندة الدولية مع السياسات الوطنية للمملكة في مختلف المجالات السياسية، الأمنية، السوسيو-اقتصادية والبيئية.

وعلى الرغم من منافسة أكثر فأكثر عدائية، فإن الترشيحات المغربية المقدمة في 2018، تكللت بالنجاح بفضل حملات دبلوماسية ترويجية وازنة قامت بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومختلف القطاعات الوزارية، وباقي المؤسسات الوطنية المعنية. وبذلك، كان على المغرب أن يشارك بشكل كامل ونشط في العديد من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية التي تغطي مجالات ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للمملكة.

وفي ما يلي عرض لنتائج الترشيحات المغربية في 2018 :

– الاعتراف بدور المغرب في صياغة السياسات الوطنية وفقا لأولويات الأجندة الأممية :

تم انتخاب المغرب، بالتزكية، كنائب لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، لدورة 2019، المسؤول عن قطاع الشؤون الإنسانية باسم القارة الإفريقية، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بتاريخ 9 شتنبر 2018.

ويشكل هذا القطاع مجموع الاجتماعات والمناسبات المنظمة من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، سنويا، حول القضايا المتعلقة بتعزيز تنسيق أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية.

ويجسد هذا الانتخاب عربون ثقة واعتراف من قبل المجتمع الدولي ومن بلدان المجموعة شبه الإقليمية لإفريقيا، في الالتزام الموصول للمغرب في مجال المساعدة الإنسانية، وكذا العناية الملكية الإنسانية بالساكنة المتضررة جراء النزاعات والكوارث الطبيعية.

كما أ نتخب المغرب، بالإجماع، ضمن ثلاث هيئات أممية هامة في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهي المجلس الإداري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجلس الإداري لليونسيف ولجنة التنمية الاجتماعية.

وهكذا، سيكون المغرب، بدءا من فاتح يناير 2019، عضوا في مجلس إدارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسيف، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وتتكلف هاتان الهيئتان المديريتان بالإشراف على الأنشطة التنفيذية، واعتماد السياسات والبرامج القطرية والميزانيات.

وتتمثل مهمة لجنة التنمية الاجتماعية، التي سيكون المغرب حاضرا فيها لمدة أربع سنوات، في ضمان تتبع وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن.

وتتوافق ولايات المغرب ضمن هذه الهيئات مع الأولويات الوطنية في المجال التنموي الذي يستهدف التعليم، وتقليص الفروقات السوسيو-اقتصادية والترابية، والمتعلقة بالنوع، والإدماج والحماية الاجتماعية.

ومكن الاعتراف بالدور الفاعل الذي يضطلع به المغرب في مجالات الملاحة، والأمن والسلامة البحرية وحماية الوسط البحري، من انتخابه ضمن ثلاث هيئات دولية ترتبط بالعالم البحري، وهي :

– المؤتمر الحكومي الدولي المكلف ببلورة آلية دولية ملزمة قانونيا تتعلق باتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار، وتهم الحماية والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي البحري بالمناطق غير التابعة للقانون الوطني، والتي اختير فيها المغرب كأحد نواب الرئيس، في 4 شتنبر 2018.

ويروم هذا المؤتمر، الذي سينعقد في أربع دورات إلى غاية 2020، إبرام اتفاقية جديدة ملزمة قانونيا قصد الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري بالمناطق خارج السيادة (أعالي البحار) التي تمثل حوالي نصف مساحة الكرة الأرضية.

– الجمعية الدولية للتشوير البحري. انتخب المغرب لأول مرة في مجلس هذه الجمعية، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في 28 ماي 2018 بإنشيون بجمهورية كوريا. وسيمكن هذا الانتخاب المغرب من المساهمة في أشغال الجمعية الرامية إلى تعزيز أمن ونجاعة الملاحة البحرية، من خلال ملاءمة وتحسين آليات التشوير البحري وتتبع الحركة البحرية.

ومن خلال ولايته داخل هذا المجلس، التزم المغرب بالعمل على جعل الملاحة البحرية في إفريقيا من بين المحاور ذات الأولوية لإستراتيجية هذه الجمعية وترجمة شعارها “أسفار ناجحة، كوكب مستدام”.

وتعتبر الجمعية الدولية للتشوير البحري منظمة دولية تقنية تضم 200 عضو من بينهم 80 بلدا عضوا يحظى بوضع استشاري للمنظمة البحرية الدولية. وهي تعمل منذ إحداثها سنة 1956 على الارتقاء بجودة التشوير البحري والاستجابة لانتظارات المستعملين في مجال المساعدة من أجل إبحار آمن، سريع واقتصادي.

– السلطة الدولية gلأعماق البحرية : جرى انتخاب المغرب نائبا لرئيس الجمعية الـ 24 لهذه السلطة المنعقدة ما بين 23 و27 يوليوز 2018 بكينغستون (جمايكا).

– السلطة الدولية لأعماق البحار منظمة دولية تأسست طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار الموقعة في مونتيغو باي عام 1982 وباتفاق 1994. وتتخذ الهيئة مقرها بكينغستون في جمايكا، وتضم 168 عضوا، يمثلون جميع أطراف الاتفاقية.

وتمثل هذه الهيئة المنظمة التي بواسطتها، تنظم الدول الأطراف في الاتفاقية، وتراقب، داخل المنطقة الدولية للأعماق البحرية، جميع الأنشطة المتعلقة بالموارد المعدنية لأعماق البحار والأنشطة ذات الصلة (التنقيب، النقل).

— توطيد مكانة المملكة داخل المؤسسات المتخصصة للأمم المتحدة، عبر :

– انتخاب المغرب، بالتزكية، عضوا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2018-2020. وجرى الانتخاب يوم 20 شتنبر 2018 بفيينا، في إطار المؤتمر العام ال 62 للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وسيشكل هذا الانتخاب فرصة جديدة للمغرب لمواصلة تقديم مساهمات ملموسة وجوهرية في مختلف أنشطة ومبادرات المنظمة، ودعم دور الوكالة من أجل استخدام سلمي للطاقة النووية في خدمة التنمية.

ومن خلال ولايتها هاته، يتأتى للمملكة أيضا تجديد التزامها بالنهوض أكثر بالتعاون التقني في الأنشطة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخصوصا تجاه القارة الافريقية، التي تشكل إحدى الأولويات الاستراتيجية التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس،نصره الله، في إطار التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي النشط والمتضامن.

– إعادة انتخاب المغرب، في شخص السيد عادل المالكي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في منصب رئيس اللجنة الدائمة لحقوق العلامات والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

ويأتي هذا الانتخاب يوم 23 أبريل 2018 ليعزز المكانة التي يحتلها المغرب (المصنف 15) عالميا على مستوى تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية، فضلا عن دوره في المفاوضات والمناقشات الدولية المتعلقة بتطوير السياسات وآليات حماية والدفاع عن حقوق الملكية الفكرية داخل المنظمة الدولية للملكية الفكرية.

وتعد اللجنة الدائمة لحقوق العلامات والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية إحدى اللجن الثلاث الدائمة للمنظمة التي تضم 191 دولة عضو، من أجل التباحث حول مجالات الملكية الفكرية، خصوصا في اتجاه تسهيل التنسيق من أجل تطوير حقوق العلامات والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

– إعادة انتخاب المغرب في مجلس الاتحاد الدولي للمواصلات ولجنة تقنين الاتصالات اللاسلكية، خلال الانتخابات التي انعقدت يوم 5 نونبر 2018 بدبي، بمناسبة المؤتمر العشرين لمفوضي الاتحاد.

ويعد انتخاب المغرب من جديد وبشكل متوال منذ 1963 اعترافا قاطعا من قبل منتظم تقنيات الاعلام والتواصل بالدور النشط للمغرب ومساهمته الواعية في اعداد السياسات والتوجهات الكبرى لاستراتيجية الاتحاد في مجال المواصلات اللاسلكية والمجال الرقمي.

وفي نفس السياق، يعكس انتخاب السيد حسن طالب، مهندس الاتصالات اللاسلكية في الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، عضوا في لجنة تقنين الاتصالات اللاسلكية (الاتحاد الدولي للمواصلات)، أهمية الخبرة المغربية التي عرفت كيف تحتفظ بمقعدها داخل هذه اللجنة، بشكل متواصل منذ 1998.

حدث/ماب