حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2018

حرصت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2018، على تقوية المجالات المرتبطة بالتدبير الإداري والتكوين الشرطي وإرساء آليات التخليق.

وأبرزت المديرية العامة، في بلاغ تضمن حصيلة منجزاتها برسم سنة 2018، أنها نظمت خمس مباريات خارجية لتوظيف 6170 موظفا، من بينهم 3770 حارس أمن، و1660 مفتش شرطة، و500 ضابط للشرطة، و120 ضابط أمن، و120 عميدا، علاوة على 166 إطارا مشتركا بين الوزارات في تخصصات المهندسين المعماريين والممرضين والمهندسين في شبكة المعلوماتيات والأطباء البياطرة.
وأشارت إلى أن هذه المباريات تبارى بشأنها 169002 مرشحا، وتم إجراؤها في أجواء مطبوعة بالشفافية وتكافؤ الفرص والقطع مع أشكال الغش الذي بلغت حالاته المرصودة 177 حالة، أقصيت تلقائيا من المباريات وخضع أصحابها للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة.
وفي الشق المتعلق بتدبير المسار المهني للموظفين، فقد استجابت مصالح الأمن الوطني لـ 1.193 طلب انتقال تقدم بها موظفو الشرطة، من بينها 568 طلبا لأسباب تتعلق بالتجمع العائلي والالتحاق بالزوجة أو الزوج، كما تم استقبال 3.302 موظفا من أصل 3.639 تقدموا بطلبات المقابلة بواسطة الطريق الإداري. وفي نفس السياق، تم منح ثمانية ترقيات استثنائية للموظفين الذين تعرضوا لإصابات خطيرة أثناء مزاولتهم لمهامهم أو برهنوا على حس مهني متميز، وكذا إصدار 26 تنويه من طرف المدير العام للأمن الوطني، و92 رسالة تنويه من قبل المسؤولين الأمنيين على المستوى الجهوي، فضلا عن توفير حقوق الدفاع والمؤازرة لـ 1614 موظفا، وذلك في إطار تكريس مبدأ “حماية الدولة” المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات التي تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وبخصوص الترقية بالاختيار، فقد استفاد منها هذه السنة 7092 موظفا من مختلف الرتب والدرجات، مع إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة.
وقد تسنى ذلك بفضل تبني ميثاق جديد للترقية يحترم الآجال الزمنية المحددة لها، ويعتمد آليات محكمة لاحتساب التنقيط السنوي وتقييم الرؤساء المباشرين، ويرتقي بهما إلى مصاف الأمانة العظمى والمسؤولية الجسيمة، التي تضع الرئيس الإداري أمام مسؤوليته الوظيفية والأخلاقية.
وفي مجال التكوين، سجل البلاغ استفادة 5.454 متمرنا من فترات التدريب الأساسي خلال السنة الجارية، من بينهم 2.899 أنهوا فترة تدريبهم والتحقوا بأماكن التعيين، كما استقبل المعهد الملكي للشرطة 20 شرطيا من دولة إفريقيا الوسطى، من بينهم خمسة عمداء و15 ضابطا، والذين تابعوا تدريبهم الأساسي في إطار تبادل الخبرات في مجال التكوين الشرطي بين المديرية العامة للأمن الوطني ونظرائها من الأجهزة الأمنية في الدول الإفريقية.
كما نظمت مدارس التكوين الشرطي 34 دورة تكوينية في إطار التكوين المستمر، استفاد منها 1.767 موظفا، و56 دورة تدريبية في إطار التكوين التخصصي، واستفاد منها 2.972 موظفا، وانصبت على المواضيع الموسومة بالراهنية من قبيل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والرماية عالية الدقة، وتطبيقات حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية وغيرها.
أما في مجال التخليق، وتنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، فقد باشرت لجان التفتيش التابعة للأمن الوطني 777 بحثا إداريا، بمعدل زيادة قدره 12 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة، و50 عملية افتحاص ومراقبة للمصالح اللاممركزة، فضلا عن مباشرة أبحاث في 1.096 شكاية أو تظلم مسجل في حق موظفين للشرطة يعملون في مختلف القيادات الأمنية.
وقد تكل لت هذه الأبحاث وعمليات الافتحاص المنجزة – يضيف البلاغ – باتخاذ قرارات تقويمية وتصحيحية أو إجراءات تأديبية متى ثبت الخطأ العمدي أو الإخلال الوظيفي.
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن المجلس التأديبي للأمن الوطني عقد خلال هذه السنة أربعة عشر جلسة، وتم توقيع عقوبات تأديبية في حق 2.505 موظفا، من بينهم 152 موظفا تم توقيفهم مؤقتا عن العمل بسبب متابعات قضائية أو إخلالات جسيمة و111 تم عزلهم نهائيا من أسلاك الأمن الوطني، في حين تم اتخاذ إجراءات تقويمية في حق 3.782 موظفا، تنوعت بين الخضوع للتدريب التقويمي وتوجيه رسائل الملاحظة والتنبيه.

مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني  

واصلت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، خلال سنة 2018 ، دعم مبادراتها للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لأسرة الأمن.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ حول حصيلة منجزاتها السنوية برسم سنة 2018، أنه تم في هذا الإطار صرف مساعدات مالية وصلت إلى 30 ألف درهم لفائدة 488 منخرطا ممن يعانون من أمراض صحية خطيرة أو مشاكل اجتماعية، مقابل 47 مستفيدا فقط سنة 2015. كما تم منح مساعدات مالية لفائدة 2600 سيدة من أرامل الأمن الوطني، علاوة على تقديم 313 قسيمة شراء بمناسبة عيد الأضحى وفرتها المؤسسات المالية والبنكية الشريكة.
من جهة أخرى واكبت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية إحداث الوداديات السكنية التي ينخرط فيها موظفو الشرطة، والذين ناهز عددهم هذه السنة في الودادية الحسنية بالعيون وحدها 1.864 منخرطا. كما أبرمت المؤسسة اتفاقيات مع مجموعة من المنعشين العقاريين ومؤسسات الائتمان بغرض تمكين موظفي الشرطة من شقق وقروض بأثمان ونسب فائدة تفضيلية. وبخصوص الجانب الروحي لموظفي الشرطة، تم التكفل بمصاريف الحج كاملة لفائدة 100 مستفيد مقارنة مع 80 خلال السنة المنصرمة، فضلا عن تقديم مبلغ 20 ألف درهم كدعم مالي لجميع الموظفين الذين تم اختيارهم في القرعة العامة للحج، والبالغ عددهم 200 موظف.
من جانب آخر ، استفاد 2.308 من أبناء وأيتام الأمن الوطني من المخيمات الصيفية، والتي تميزت هذه السنة بمواصلة الإنفتاح على أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، حيث بلغ عدد المستفيدين منهم 39 طفلا من الجالية المغربية بالجزائر، وهو نفس عدد أطفال أبناء الشرطة من أربع دول إفريقية الذين استفادوا من خدمات الاصطياف مع نظرائهم من أبناء الشرطة المغربية، بعدما كان عدد المستفيدين هو تسعة فقط خلال السنة المنصرمة، وكانت دولة إفريقية وحيدة هي المشاركة.
وفي مجال الخدمات الصحية، بدأ العمل في مختبر التحليلات الطبية بالرباط، وهو مرفق صحي متكامل للإسعافات والعلاجات الضرورية لفائدة أسرة الأمن . كما تم تعيين تسعة أطباء جدد بمصالح الأمن بكل من العيون وورزازات والراشيدية والحسيمة وتطوان وطنجة وأسفي وسطات والجديدة.
كما تم الشروع في العمل بمركز الترويض الصحي بمدينة سلا، وإحداث “نظام للوقاية واليقظة الصحية” يستفيد منه جميع موظفي الشرطة بالإضافة إلى الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، يقوم على تتبع الوضع الصحي لهؤلاء بشكل دوري من طرف أطباء الأمن الوطني، والتدخل الطارئ لتمكينهم من الإسعافات الضرورية عند العارض الصحي. وقد قدمت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني 68.764 استشارة أو تدخل طبي خلال سنة 2018، بزيادة قدرها 22 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، تتنوع ما بين 27.636 استشارة في مجال الطب العام، و3.998 استشارة تخصصية، و23416 إسعافا في طب الأسنان، و5.317 استشارة في مجال الطب النفسي والدعم السيكولوجي، و8.397 نقل طبي في حالة الطوارئ.

يتبع/ح/م