“هاهُما بْداو .. !”: المكتب السياسي لحزب “الجرار” يشجب سلوك (البعض!) داخل الحزب لكونه يحكمه “منطق انقلابي على الشرعية الديمقراطية”

عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة امس الثلاثاء 25 دجنبر 2018، اجتماعه الأسبوعي، خصصه لمناقشة نقطة فريدة، تمحورت حول تفاعلات الوضع الداخلي للحزب.

وحسب بلاغ الحزب، فان “المكتب السياسي ناقش خلال هذا الاجتماع، السلوك الشارد والمناقض تماما لخيار مأسسة الحزب وتفعيل الديمقراطية الداخلية في انتخاب هياكله، والمعبر عنه من طرف بعض الأصوات المحدودة جدا؛ التي دعت إلى حل المكتبين السياسي والفيدرالي والتوجه إلى عقد مؤتمر استثنائي”.

 واضاف المصدر، “ان المكتب السياسي شجب السلوك الصادر عن ذوات لم تستطع، ولن تستطيع، العمل على تطوير ذاتها وتطويعها للتطبيع مع خيارات المجلس الوطني المتمثلة في تبني منهجية الديمقراطية الداخلية، في انتخاب هياكل الحزب وأجهزته”.

واعتبر المكتب السياسي ذلك في ذات البلاغ ، بانه “سلوك مستهجن  ومرفوض من طرف قواعد حزب الأصالة والمعاصرة، لكونه وبكل بساطة، يحكمه منطق انقلابي على الشرعية الديمقراطية وتطاول تهافتي على مهام ومسؤوليات مؤسسات الحزب. كما أنه محاولة بئيسة للحجر عن إرادة مناضلات ومناضلي الحزب ومصادرة واهمة لذكائهم”.

مؤكدا على ان “بلاغ المكتب السياسي، الصادر بتاريخ 11 دجنبر 2018، كان قد نوه بالمجهودات والمساعي الحميدة، الرامية إلى تقريب وجهات النظر لتجاوز الاختلافات حول بعض التقديرات، والتي يقوم بها مجموعة من المناضلين المنتمين لمختلف هياكل الحزب، ولكنه لم ولن يفوض بتاتا لأي كان بأن ينصب نفسه بديلا عن مؤسسات الحزب، ويقرر بدلا عنها، فمؤسسات الحزب هي الوحيدة التي تمتلك كامل الصلاحيات القانونية لمباشرة مهامها وفق ما يخوله لها النظامين الأساسي والداخلي، في اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بالحزب”.

 واكد في البلاغ نفسه ، على “ان المكتب السياسي يجدد تأكيده لمناضلات ومناضلي الحزب، أن أي محاولة للتأسيس لبدعة جديدة خارج النظامين الأساسي والداخلي للحزب؛ تبقى خطوة شاردة عن منطق ممارستنا المؤسساتية داخله، وبالتالي فإن الحزب غير معني بما سوف تتوصل إليه من خلاصات خارج القنوات المؤسساتية للحزب. وبهذا الخصوص يذكر المكتب السياسي بأن الاجتماعات الرسمية للحزب يحكمها القانون المنظم  للاجتماعات، فإن أي دعوة خارج سياق التنسيق مع إدارة الحزب، لا يتحمل فيها الحزب أية مسؤولية”.

كما ناقش المكتب السياسي موضوع انعقاد دورة المجلس الوطني،  ودعا المكتب السياسي، السيدة رئيسة المجلس الوطني، إلى مباشرة التحضير لها، وعقدها داخل أجل لا يتعدى شهر.

واشار البلاغ الى ان “المكتب السياسي برمج اجتماعا مشتركا مع المكتب الفيدرالي يوم 05 يناير 2019، واجتماعا مع الفريقين البرلمانيين يوم 13 يناير 2019  “، حسب المصدر

خ.ا